«اقتحام المجلس» للحكم 27 نوفمبر

حجزت محكمة الاستئناف أمس قضية اقتحام مجلس الأمة المتهم فيها 70 مواطنا بينهم نواب سابقون وحاليون إلى جلسة 27 نوفمبر للنطق بالحكم.

وكان النائب السابق مسلم البراك قد طالب في الجلسة الماضية باستدعاء النائب عبدالله الرومي لسماع شهادته، كونه لدى تقديم بلاغ قضية المجلس كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإمة، إضافة إلى الشهود السابقين وعددهم أربعة، وهم من حرس المجلس في حين طالب المحامي جاسر الجدعي استدعاء النائب السابق علي الراشد لسماع شهادته، كونه سبق أن ادعى مدنيا ضد المتهمين ثم قام بسحب دعواه والتنازل عنها، ثم حضر أمام محكمة الاستئناف في الجلسة الماضية وقدم شهادته.