| د. تركي العازمي |
ذكر في الأثر، ان الحكم على ظاهر الأمور خطأ لا يغتفر لأن مبدأ التحقق/التثبت من الأمر، مبدأ معمول به للوصول إلى الحقيقة، وبالتالي يصبح الحكم على الموضوع صحيحاً مئة في المئة.
لو قرأت خبراً من هذا النوع:
ـ المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية قانون البصمة الوراثية.
ـ 20 سنة لإصلاح خلل التركيبة السكانية.
ـ الكهرباء «التعرفة الجديدة ستوفر 450 مليون دينار».
ـ نظام الصوت الواحد عزز القبلية وفرق بين أفراد الأسرة الواحدة.
طبيعي انك ستصدق الظاهر من الخبر... لكن لو عدنا إلى العمل بقاعدة التحقق والتثبت لوجدنا الأمر مختلفا نوعاً ما.
خذ عندك? البصمة الوراثية... وصدر الحكم بعدم دستوريتها، ومجلس الأمة مطبخ التشريع والفتوى والتشريع، يستطيع فهم دستورية القانون قبل صدوره، فأين الظاهر من واقع القانون قبل إقراره؟
وإصلاح التركيبة السكانية يستغرق 20 سنة. وقضية التركيبة السكانية بدأت في أواخر التسعينيات، يعني المفروض لو كنا بالفعل نعمل وفق رؤية واضحة? لأصبحنا على وشك القضاء عليها في غضون عامين!
الكهرباء والماء ستوفر 450 مليون دينار من العمل بالتعرفة الجديدة... هذا هو الظاهر، لكن واقع الحال يقول إن التطبيق لم يكن عادلا ويتجه نواب مجلس الأمة إلى إلغاء التعرفة وستدخل كثير من الدول إلى قائمة مستخدمي الطاقة البديلة (الرياح والطاقة الشمسية)... يعني هناك في الواقع خلل في رسم الرؤى!
ونظام الصوت الواحد، كما أشارت الدراسات، أثبت فشله حيث عزز القبلية... فظاهر الأمر اختلف عن واقعه بعد تطبيق القانون ولم يتحرك ساكنا إزاءه.
الزبدة:
لو وجهت سؤالا لأي فرد من باب اختبار الثقافة ومستوى الذكاء نصه: أين تصنع قبعات بنما؟
سيخرج لك الجميع بإجابة واحدة وهي ظاهرة... «مؤكد انها تصنع في بنما»? لكن واقع الحال والحقيقة إن قبعات بنما تصنع في الإكوادور.
ولو سألت أي ناخب عن إستراتيجية إختياره لنائب الدائرة فستجد الإجابة ظاهرها في غاية الجمال (اختار الكفاءة? النخبة...) وواقع الحال يقول إنه يتم وفق أيديولوجيات مدمرة (ابن عمي? خدمني? و «خوش ولد» دايم يمرنا بالديوانية أو لأنه من كتلتي وحزبي ).
ولو عرضت كل أوجه الفساد على شخص تتوسم فيه خيرا وتسأله عن توقعه، فسيأتيك الرد: واجب محاسبته ومحاسبة من يدعمه لكن واقع الحال يقول... «إنها سهود ومهود... بل إن رموز الفساد تسرح وتمرح بلا حساب»!
لذلك? نستنتج الحقيقة الغائبة عن الكثير? فنحن في مختصر القول أكثر الناس سطحية، فلا إختياراتنا لنظام الإنتخاب والنواب سليمة ولا نجد الحس الرقابي الملزم للجهاز التنفيذي بمعاقبة رموز الفساد.
نحن أكثر الناس سطحية... فرغم كثرة ما ينشر وما يعرض في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف لا جديد حيث ظلت وستظل الثقافة كما هي إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا.
الشاهد... إنه ما زالت هناك رموز وطنية تردف الأقوال بالأفعال ولا تقبل بالتيه السياسي? المؤسسي? الاجتماعي? التعليمي? الصحي? الخدماتي الذي نعيشه ومسألة القبول بوجهات نظر هذه النخبة المتجاهل رأيها في الحقبة الزمنية الحالية علمه عند الله عز شأنه. وهنا الحديث يطول ونجهل بعض جوانبه... الله المستعان.
[email protected]Twitter: @Terki_ALazmi