المنفوحي يحيل إلى «القانونية» شركة نظافة لفسخ عقدها

أحال المدير العام لبلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي إحدى شركات النظافة إلى الإدارة القانونية للنظر في قرار فسخ عقدها. وأكد مصدر مسؤول في البلدية لـ «الراي» أن قرار الفسخ بات محكوماً بيد «القانونية» بعد إحالة ملف الشركة إليها للبت فيه، والنظر في حيثيات الشكوى المرفوعة ضدها، في شأن تقاعسها في تنفيذ اشتراطات العقد المبرم مع البلدية، ومنها عدم قدرتها على توفير العمالة المطلوبة والمراسلين.

وأشار المصدر إلى أن «عمال الشركة اعتصموا خلال الفترة السابقة بحجة عدم صرف رواتبهم المتأخرة»، لاسيما أن الإدارة المختصة في البلدية رفضت مرات عدة منح الشركة كتاب «مباشرة العمل» لعدم التزامها.

وكشف المصدر عن إعداد كتاب تفصيلي يتضمن شكوى رسمية عن ممارسات الشركة وأسباب رفض منحها كتاب مباشرة العمل، حيث تم رفع نسخة من الشكوى إلى نائب المدير لشؤون القطاع المالي والإداري المهندس وليد الجاسم، وأخرى إلى المدير العام، الذي بدوره اتخذ الإجراءات الإدارية بإحالة الموضوع إلى الإدارة القانونية مباشرة للبت في أمره.

في سياق اخر، أكد المصدر إجراء تدوير لمديري النظافة وبعض المراقبين في أفرع المحافظات، لافتاً إلى أن قرار التدوير جاهز للاعتماد من قبل الوزير محمد الجبري.