لجنة المرأة لـ«إسكوا» أوصت بتمكين النساء في المنطقة العربية

كونا- تبنت لجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «إسكوا» أول من أمس «إعلان بيروت» المتعلق بتمكين المرأة في المنطقة العربية.

وتلت مقررة الدورة الثامنة ممثلة الكويت في لجنة المرأة بدرية الخالدي في ختام اجتماع اللجنة «الالتزام بالعمل على إرساء الأسس الصلبة لتمكين المرأة من خلال العمل على بناء مؤسسات فعالة كأساس لتمكينها في المنطقة العربية».

ودعا الاعلان الى تطوير النظم المؤسسية لدمج قضايا المساواة بين الجنسين في بناء المؤسسات وسياستها وثقافتها وتوفير أسس قانونية لتمكين المؤسسات من ممارسة المهام الموكلة إليها في الاستجابة لاحتياجات النساء في أوقات السلم والنزاع.

وطالب بالعمل على ضمان استقلالية القضاء وتمكين القضاة من الأخذ بالاتفاقيات الدولية والالتزامات التي تتضمنها في الأحكام القضائية وتحسين قاعدة البيانات حول الأحكام القضائية الخاصة بقضايا التمييز ضد المرأة بما فيها العنف. وأكد أهمية العمل على إيجاد خطط مؤسسية لدعم جهود المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن المؤسسات العامة والهيئات التنفيذية المعنية بصنع القرار على المستوى الوطني، مشددا على اهمية مشاركة المرأة في المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي تسوية النزاعات.

واوصى بربط الاستراتيجيات والخطط الوطنية بخطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها وغاياتها لا سيما تلك المعنية بالمرأة وتعزيز عمل المؤسسات بما ينسجم مع هذه الاهداف.

وذكر «بالتعهدات السابقة للجنة المرأة في (اعلان الكويت) عام 2013 الذي تضمن رؤية كاملة للتعامل مع ظاهرة العنف بمختلف أبعادها و(اعلان مسقط) عام 2016 الذي اكد على العدالة بمفهومها الشامل لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة».

وكانت لجنة المرأة أصدرت أيضا إلى جانب (إعلان بيروت) جملة توصيات في ختام دورتها الثامنة شددت على ضرورة تطوير نظم مؤسسية شاملة لإدارة حالات العنف ضد المرأة وتطوير اليات رصد هذه الحالات وتمتين العمل مع السلطات القضائية بهدف ملاحقة المعتدين وتأمين الرعاية والتأهيل للضحايا.

ودعت الى مراجعة السياسات الوطنية بحيث تشمل قضايا المرأة والسلام والأمن وبناء قدرات المؤسسات الوطنية المعنية والعمل على وضع الأطر التشريعية والتنفيذية اللازمة بقضايا المرأة وتعزيز نظم العدالة الرسمية بغية النهوض بالمرأة وتمكينها والحفاظ على حقوقها.