الكويت: 2.1 في المئة من الناتج المحلي مساعدات استفادت منها 106 دول

كونا- جددت الكويت حرصها والتزامها بمواصلة تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية تجاه تحقيق كل أهداف التنمية المستدامة وتعزيزها، وتكثيف العمل المتعدد الأطراف، مشيرة إلى استمرار تقديم مساعدات تنموية خلال السنوات الماضية، بلغت نسبتها 1.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، أي أكثر من ضعف النسبة المتفق عليها دوليا استفاد منها 106 دول حتى يومنا الحالي.

جاء ذلك في كلمة وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة خلال المناقشات العامة للجنة الثانية «الاقتصادية» للدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي ألقاها المستشار نواف الأحمد مساء الثلاثاء.

وقال الأحمد ان حرص الكويت على تحقيق اهداف التنمية المستدامة، يأتي ايمانا من الكويت بالمبادئ الإنسانية، وما انتهجته من سياسات تحث على تقديم المساعدات الإنسانية للشعوب والدول المحتاجة، عبر استضافة للعديد من المؤتمرات الاقتصادية والإنمائية والإنسانية في السنوات القليلة الماضية.

وأشار الى ان الكويت اطلقت مبادرات مختلفة تهدف الى تعزيز الشراكة والتعاون في المجال التنموي والإنساني، حيث تقوم بمتابعة استمرار سيرها وآليات تنفيذها، للتأكد من تحقيقها لأهدافها المعلنة.

وبين ان الكويت لم تدخر جهدا في مساعيها الرامية الى تقديم المساعدات التنموية للدول النامية والدول الأقل نموا، من خلال مؤسساتها المختلفة وأبرزها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عن طريق تقديم منح وقروض ميسرة لإقامة مشاريع البنى التحتية لتلك الدول.

وشدد على ضرورة وفاء الدول المتقدمة بما التزمت به بتخصيص ما نسبته 7ر0 في المئة من ناتجها القومي الإجمالي لتأمين حصول الدول النامية على تمويل مستدام تأكيدا على الالتزامات التي تعهد بها المجتمع الدولي.

وفي ما يتعلق بالتنمية المستدامة اشار الأحمد الى تبني حكومة الكويت مشروع «كويت جديدة»، كإضافة لخطط التنمية الوطنية التي تهدف الى توجه موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام، منبثق عن رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، للكويت.

واكد الأهمية التي توليها دولة الكويت لخطة 2030 للتنمية المستدامة عبر تنفيذ أهدافها محليا وتكييفها في إطار هذه الرؤية.