البصمة الوطنية

«بَلَى? قَادِرِينَ عَلَى? أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ» سورة القيامة الآية الرابعة. تحدٍ من الله سبحانه وتعالى للبشر أن لكل انسان خصوصيته تتمثل بالبصمة منذ الخليقة حتى القيامة، ولذلك يستعمل الناس البصمة لإثبات الهوية وتشغيل جهاز الهاتف النقال وفتح الأبواب وكل امر خاص جدا. ولا يخالف ذلك إلا نواب الخدمات والانتخابات التشاورية، الذين يبدون مصالح ناخبيهم على مصالح الوطن، ومواطني المهجر الذين لا نراهم الا في المواسم الانتخابية لمجلس الأمة والبلدي وجمعيات النفع العام والأندية الرياضية. وهذا الرفض حتى لا يكشف وجودهم خارج البلد مع انهم يتلقون رواتبهم كاملة، ويمنحون مساكن حكومية تؤجر لصالحهم. وتصرف لهم مواد التموين التي نراها تباع في أسواق دول الجوار.

المطلوب اليوم هو الإصرار على تطبيق البصمة الشخصية لدوام كل الموظفين مع الأخذ في الاعتبار بعض المهن والأعمال التي لها صفة خاصة بما ينظم العمل، وان يتساوى جميع الموظفين في المحاسبة والمتابعة، فليس من العدالة أن يخصم على من يغيب، يوم، وان كان بعذر، ويستلم راتبه كاملا من لا يداوم ساعتين في الشهر. ويغطى هذا الرفض باسم الحقوق الشخصية والإنسانية وتقدير الظروف وطبيعة العمل. ومعظم هؤلاء الذين لا يداومون محسوبون على هذا النائب أو ذاك المتنفذ أو مسؤول كبير في الوزارة.