الفضل: «القانون» يشكل نقلة نوعية للرياضة الكويتية

وافقت لجنة الشباب والرياضة في مجلس الأمة على اقتراح بقانون في شأن تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف والذي تقدم به النائب الشاب أحمد نبيل الفضل ويتألف من 35 مادة.

وقال رئيس اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع عقدته اللجنة في مجلس الامة ان الأخيرة وافقت على الاقتراح بقانون بإجماع أعضائها.

وبيّن ان اللجنة تعتزم نشر مواد القانون عبر وسائل الإعلام لرصد ملاحظات المهتمين بالشأن الرياضي والتعديل عليه، مؤكدا ترحيب الأعضاء بكل الآراء التي ستطرح.

من جانبه، قال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل في تصريح مماثل ان هذا القانون سيشكل نقلة نوعية للرياضة في الكويت «ويحقق أهدافا أكبر من المرجوة بكثير وهو أكبر من أغلب ما طرح في وسائل الإعلام من خطط لتطوير الرياضة».

وأضاف أن القانون الذي تم التصويت عليه، وضع خطة شاملة بعد الاطلاع على تجارب أخرى في هذا الشأن.

وأوضح ان النائبين عبدالوهاب البابطين والحميدي السبيعي غابا عن الاجتماع بعذر لتواجدهما خارج البلاد في مهمة مع وفد الصداقة البرلمانية.

وذكر أن اللجنة نقحت في الاجتماع بعض العبارات التي كانت مبهمة في القانون لتكون أكثر إيضاحا، مبيّناً ان القانون لا يتجاوز 35 مادة واضحة ومحددة.

وقال إنه بعد أن أقرت اللجنة القانون سيتم إحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه في مداولتين، مؤكدا أن الفرصة متاحة امام الحكومة للادلاء برأيها وإبداء ملاحظاتها قبل الإقرار.

وبيّن أن اللجنة ستعقد ندوة لعرض مواد القانون بشكل كامل وأن المجال مفتوح لأخذ ملاحظات المختصين في الشأن الرياضي من صحافة ورياضيين، في عين الاعتبار.

وعن وجود إشكالية في شأن الموافقات الدولية، ذكر الفضل أن «هذا القانون لا علاقة له بالموافقات الدولية إذ أن مضمونه لا شأن له بالجمعية العمومية ولا تدخل الحكومة في الرياضة».

ورأى أنه «ليس من حق أحد التدخل ومنع الحكومة من تطبيق الاحتراف»، مبيّناً أن «القانون لا علاقة له بالنظام الرياضي العام المعتمد لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أو القانون الذي أرسل خلال الفترة الماضية للاتحاد الذي ستأتينا التعديلات عليه قريباً».

وأضاف الفضل: «لسنا بحاجة الى عرض هذا القانون على اللجنة الأولمبية الدولية، فهو نشاط محلي خاص تشرف عليه وزارة التجارة والشركات وغيرها وفيه تعاملات مالية لا علاقة للجنة الاولمبية الدولية فيها».

وأعرب عن شكره لأعضاء المكتب الفني للجنة ومستشاري الهيئة العامة للرياضة على جهودهم الواضحة وتعاونهم مع اللجنة لإخراج القانون بصورته الحالية.

يذكر ان القانون تطرق بشكل مباشر الى كثير من التفاصيل التي لطالما عابها الغموض.

ومن أبرز مواده المادة 24 التي أشارت الى انه «يستفيد كل لاعب كويتي محترف كليا من نظام دعم العمالة الوطنية وفقاً للقوانين المعمول بها».

أما المادة 28، فقد أشارت الى انه «تلتزم وزارة الإعلام بتخصيص قناة لنقل المباريات الرياضية لجمهور المشاهدين ويتم تخصيص مبلغ لا يقل عن 20 مليون دينار كويتي سنوياً من ميزانية وزارة الإعلام يتم توزيعها على الاندية الرياضية والاندية الخاصة والاتحادات المعنية، وفقاً للضوابط التي يضعها المجلس بعد اخذ رأي الاتحادات المعنية ورابطة الاندية، مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص والتنافسية».

وتطرق القانون الى «الحافز الحكومي» من خلال المادة 29 اذ جاء فيه: «تخصص الهيئة مبلغاً لا يقل عن خمسة ملايين دينار توزع كمكافأة بنهاية كل موسم رياضي على الاندية حسب موقفها النهائي بالترتيب العام للمسابقات التي تشارك بها وفق التوزيع الذي تقرره الهيئة بعد اخذ رأي رابطة الاندية. ويجوز للهيئة بعد مرور خمس سنوات بناء على دراسة مدخول الاندية، زيادة مبلغ المكافأة او انقاصه حسب تقديرها».

ولم ينسَ القانون اللاعبين في أي جزء منه إذ اشار في المادة 32 الى انه «تلتزم الاندية بأن تبرم عقود تأمين لصالح لاعبيها المحترفين ضد مخاطر الاصابات والوفاة وفقاً للضوابط التي تضعها رابطة اللاعبين المحترفين».

وألزم القانون إنشاء لجنة لدعم الرياضة بموجب المادة 18 في مجلس الوزراء تختص بتوزيع مساحات من الأراضي كاملة الخدمات والبنية التحتية، وتسليمها الى الهيئة العامة للرياضة لاستخدامها في اغراض التدريب.

وفي الباب السادس وتحت عنوان الاحتراف الرياضي، جاءت المادة 22 لتلزم الاندية الخاصة بأن تبرم عقود احتراف (كلي - جزئي) مع لاعبي فرق السن العام وهم لاعبو الفريق الأول، كما ألزمت الاندية الخاصة بالتعاقد مع جميع العاملين من إداريين وفنيين واجهزة طبية بشرط التفرغ.

ولمزيد من الضمانات وتشجيعاً على ممارسة النشاط الرياضي المحترف، جاءت المادة 23 لتجعل اللاعب الكويتي المحترف كليا يتمتع بالمزايا الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية على ان يتم احتساب عمله (كلاعب محترف كليا) بمعدل ثلاث سنوات عن كل سنة يمارس فيها اللعبة سواء في الاندية الرياضية او الاندية الخاصة بشكل مستمر، كما اجازت للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احتساب سنوات خدمة اضافية للاعب الكويتي المحترف كليا والذي يمضي ثلاث سنوات او اكثر سواء متصلة او متقطعة مع المنتخب الوطني. وفي الباب الثامن وتحت عنوان «حقوق البث»، ألزم القانون وزارة الإعلام في ان تحتضن بث المباريات الرياضية لجمهور المشاهدين من خلال تخصيص قناة لنقل المباريات الرياضية وتخصيص مبلغ عشرين مليون دينار كويتي من ميزانية وزارة الإعلام يتم توزيعها على الاندية الرياضية وفق الضوابط التي يضعها المجلس بد اخذ رأي الاتحادات المعنية ورابطة الاندية على ان يراعى مبادئ تكافؤ الفرص والتنافسية.

وفي الباب التاسع وتحت عنوان «الحافز الحكومي»، جاءت المادة 29 لتلزم الهيئة العامة للرياضة بتخصيص مبلغ لا يقل عن خمسة ملايين دينار كويتي توزع كمكافأت في نهاية كل موسم رياضي.

وفي الباب الحادي عشر وتحت عنوان «النزاعات الرياضية»، جعلت المادة 31 القواعد العامة المنظمة لحل المنازعات التي تنشأ عن مزاولة النشاط الرياضي للهيئات الرياضية نفس تلك التي تحكم الاندية الخاصة لتساوي المراكز القانونية بينهما في هذا الشأن.

وفي الباب الثاني عشر وتحت عنوان «التأمين ضد المخاطر»، جاءت المادة 32 وألزمت الاندية سواء الرياضية او الخاصة بأن تبرم عقود تأمين لصالح اللاعبين المحترفين ضد مخاطر الاصابات والوفاة وذلك وفقا للضوابط التي تضعها رابطة اللاعبين المحترفين.