تحديث بيانات العاملين في «الخاص» لصرف العلاوة الاجتماعية و«الأبناء»

شدد مدير مكتب الشؤون القانونية ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة سامي الرويشد على ضرورة القيام بالإجراءات اللازمة لتحديث بيانات العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لعام 2001 في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء لدى البرنامج كلما طرأ عليها جديد أو تغيير خلال السنة المالية التي تنتهي مع نهاية شهر مارس من كل عام.

وأكد الرويشد أن تحديث البيانات شرط من شروط استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء، نافياً ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من أن تحديث البيانات أمر غير ضروري وغير ملزم ولا يوقف صرف العلاوة.

وأضاف ان أحكام القضاء التي استقرت بموجب أحكام نهائية تؤكد جميعها أن تحديث البيانات شرط لازم لاستمرار صرف دعم العمالة الوطنية، مشيراً إلى أن تحديث البيانات شرط أساسي من شروط استمرار صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء ويتوقف عليه استمرار الصرف وذلك استنادا لنص المادة 13 من قرار مجلس الوزراء.

وشدد الرويشد على أهمية تحديث البيانات بإبلاغ البرنامج عن أي تغيير يطرأ على الحالة الوظيفية أو الاجتماعية وأن الغاية من ذلك هو التحقق والتحري عن أوضاع المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 في شأن صرف العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد لأصحاب الحرف والمهن والعاملين في الجهات غير الحكومية .

واختتم الرويشد بالقول إن «البرنامج ملتزم بتنفيذ نص المادة 13 من قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 والتي أوجبت وقف الصرف حال عدم تحديث البيانات الوظيفية التي تطرأ على حالة العاملين في القطاع الخاص، مع مراعاة ما نصت عليه المادة الثانية عشرة من القرار».