الكويت مُلتزمة بتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الإتجار بالبشر

كونا- أكدت الكويت التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ومكافحة الاتجار بالبشر تحقيقاً للأهداف التنموية لخطة التنمية المُستدامة لعام 2030.

وقال نائب مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار بدر المنيخ في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة المعني بتقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر إن «جريمة الاتجار بالبشر باتت تؤرق الضمير العالمي في الآونة الأخيرة باعتبارها شكلاً من أشكال الرق المعاصر وانتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية».

واضاف ان «جريمة الاتجار بالبشر تعتبر ظاهرة عالمية لا تقتصر على دولة معينة وإنما تمتد لتشمل العديد من الدول المختلفة والتي تختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى طبقا لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان ووفقا لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية النافذة فيها في هذا المجال والنظام السياسي المتبع بها».

واكد المنيخ إيمان الكويت بأهمية الوقوف على الأسباب الجذرية لتنامي ظاهرة الاتجار بالبشر والتي تتضمنها عدة عوامل اجتماعية واقتصادية وثقافية وسياسية وغيرها من العوامل التي تجعل الناس عرضة للاتجار بالأشخاص مثل الفقر والبطالة وعدم المساواة فضلاً عن النزاعات والكوارث والعنف الجنسي والتمييز بين الجنسين والإقصاء الاجتماعي والتهميش، مشيراً إلى الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الكويت بما فيها سن تشريعات في السنوات الأخيرة تؤكد من خلالها رغبتها الجادة في محاربة هذه الجريمة وصد وردع ضعاف النفوس الضالعين في جرائم الاتجار بالبشر من ناحية وتعزيز حماية حقوق الإنسان من ناحية أخرى.

وذكر ان من بين هذه التدابير القانون رقم 109 لسنة 2013 القاضي بإنشاء هيئة عامة للقوى العاملة يقع من ضمن مسؤولياتها اصدار لوائح وقواعد تضمن حقوق العمالة الوافدة، وإنشاء مركز إيواء موقت للعمالة التزاماً وتنفيذاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية بهدف توفير الحماية للعمالة وتقديم الرعاية الكاملة لها ومعالجة أوضاعها ومساعدتها على المغادرة إلى بلادها، وإصدار قانون رقم 91 لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين الذي يعتبر خطوة جديدة لحفظ حقوق العمالة الوافدة وحمايتها سواء كانت في القطاع الأهلي أو المنزلي.

وبين ان التدابير تضمنت أيضا صدور القانون رقم 63 لسنة 2015 حول مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي نص في مادته الثامنة على تجريم كل من أنشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية أو بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم.

واشار المنيخ الى الزيارة المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر لا سيما الأطفال والنساء لدولة الكويت في سبتمبر من العام الماضي تلبية للدعوة الموجهة من حكومة الكويت لتقييم حالة الاتجار بالبشر والإطار المؤسسي والتشريعي.

واكد المنيخ أنه على الرغم من كافة الجهود الدولية المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة فإنها مازالت تشكل تحدياً جسيماً يتطلب المزيد من تضافر الجهود الدولية حياله.