القطاع الخاص العربي يستبق قمة القادة بهواجس من وحي الأزمة... واستشراف للفرص

| كتب محمد الجاموس |
استأنف مؤتمر التكامل الاقتصادي العربي من منظور القطاع الخاص اعماله امس بعقد عدد من جلسات العمل تناولت عددا من القضايا المهمة في العمل العربي المشترك، واكد مسؤولون عرب شاركوا في تلك الجلسات على ضرورة افساح المجال امام القطاع الخاص في الدول العربية للقيام بدوره في التنمية الاقتصادية خصوصا في الفترة الراهنة التي نشهد فيها ازمة عالمية خيمت بظلالها على الجميع، والعمل على تذليل العقبات التي تعترض طريقه كي يساهم بفاعلية مع التوجهات الحكومية في هذا الاطار، واجمعوا على ضرورة العمل لصياغة أطر تنظيمية عبر تسهيلات تتيح لرجال الأعمال في القطاع الخاص العربي تنفيذ مشروعاتهم من دون خوف على مستقبل استثماراتهم.
الشلاح
وقال رئيس اتحاد غرف التجارة السورية الدكتور راتب الشلاح في الجلسة الاولى التي ترأسها امس تحت عنوان (المنطلقات الأساسية للدور التنموي والاجتماعي للقطاع الخاص) ان القطاع لم يعد بسيطا كما كان في السابق ولكنه توسع بمشروعاته ويقوم بأدوار كبيرة في كل القطاعات، مضيفا ان المرحلة الحالية تتطلب تحفيز جميع الافراد العاملين في هذا المجال على لم شملهم من أجل هدف رئيسي واحد هو تحقيق أهداف التنمية للشعوب العربية.
ورأى الدكتور الشلاح ان القطاع الخاص العربي معني مباشرة وبشكل كبير بتحرير التجارة العربية البينية لتحقيق السوق العربية المشتركة التي تشكل مجالا رحبا لتمنية وتطوير مشاريعه وفقا لمتطلبات التنمية الحديثة، وطالب القطاع الخاص ان يحدد احتياجاته بكل واقعية وشفافية وتعزيز دوره في القرارات الاقتصادية من خلال شراكة حقيقية مع الحكومات العربية التي عليها ان ترسخ التزامها بالسياسات الاقتصادية المنفتحة على الاسواق العربية.
وحدد رئيس اتحاد غرف التجارة السورية الدكتور راتب الشلاح الاولويات التي يحتاجها حاليا القطاع الخاص العربي من الحكومات بثلاث قضايا اساسية هي ازالة كافة العراقيل التي تواجه التجارة العربية البينية، وتأهيل البيئة الاقتصادية والتشريعية والقانونية والقضائية المناسبة للاحتياجات العصرية، والاهتمام بالبنى التحتية الرابطة للدول الاعضاء والمعززة للاندماج الاقتصادي ولنمو حركتي التجارة والاستثمار.
الدفع
من جهته قال الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) بدر الدفع ان المؤتمر يعمل على ايجاد حلول لثلاثة محاور هي التحديات التي تواجه القطاع الخاص والتصدي لها ودور الامم المتحدة في هذه التحديات، مضيفا ان كثيرا من الدول العربية بذلت جهودا مضنية في استقطاب الاستثمارات لا سيما ان المناخ الحالي مناسب لذلك كما أن للقطاع الخاص دورا مهما في عمليات التنمية الاقتصادية خصوصا انه يستطيع المساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والرفاه للفرد العربي.
ورأى الدفع ضرورة مراجعة مختلف القطاعات الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص من القيام بتنفيذ مشروعات تتيح المجال واسعا امام الشباب الذي مازال يواجه آليات تعرقل عمله بسبب عدم وجود الضمانات الكفيلة بحمايته من اي ازمات مشيرا الى ان صغر حجم القطاع الخاص وقلة الشفافية فيه وكثرة البيروقراطية مازالت مسيطرة عليه.
كنعان
اما رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس باسل كنعان فقد شدد في مداخلة له في الجلسة على ضرورة اعطاء المنتجات الفلسطينية نوعا من الميزة التفضيلية في الاسواق العربية كنموذج من الدعم العربي للاقتصاد الفلسطيني داعيا الى تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصالات والاستثمار فيه باعتباره احدى ركائز العمل الاقتصادي التي تعمل على تنمية مشاريع القطاع الخاص العربي .
قرم
من جهته لفت الدكتور جورج قرم (خبير اقتصادي ووزير سابق) في عرضه الذي قدمه بعنوان إعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة الى ضرورة الابتعاد عن المواقف الايديلوجية في موضوع مدى تدخل الدولة في الاقتصاد، وضرورة وضع اهداف اقتصادية واجتماعية في كل قطر بالتشاور بين القطاع العام والخاص، وتحسين اداء الاجهزة الحكومية والعمل بمبدأ الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وضرورة الاهتمام بآليات توزيع الدخل عالميا وفي الوطن العربي بشكل خاص.
واكد الدكتور قرم اهمية تقوية التنمية على الصعيد المحلي وتأسيس شراكات بين القطاع الخاص والقطاع التعليمي والهيئات المحلية ومنظمات العمل الاهلي، والعمل على وضع خطط لإبقاء الخبرات العربية في الوطن والتغلب على حالات تفشي البطالة، وتعديل الضرائب المباشرة من اجل اجراء توازن في العبء الضريبي المفروض على الانتاج والاستهلاك من جهة وعلى الارباح الرأسمالية العالية في القطاعات ذات المردود الريعي الطابع من جهة اخرى، الى جانب اعادة التوازن بين الضرائب المباشرة وغير المباشرة.
الجلسة الثانية
وفي الجلسة الثانية التي ترأسها رئيس غرفة تجارة عمان حيدر مراد قدمت ورقة عمل باسم المدير العام للصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد قدمها نيابة عنه المستشار عبد الحميد محفوظ الزقلمي عزا فيها الحمد محدودية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص العربي في مشروعات البنى الأساسية في الدول العربية الى افتقاد المحفزات الداعمة له داعيا الى تفعيل دوره في التنمية الشاملة.
الحمد
وجاء في ورقة الحمد ان مساهمة القطاع الخاص العربي في تمويل وتنفيذ مشاريع البنى التحتية لم تتجاوز 5 في المئة من كلفة هذه المشروعات مقارنة بـ30 في المئة في دول شرق آسيا ودول أميركا اللاتينية، موضحا أن الاحصاءات تظهر أن القطاع الخاص في الدول محدودة أو متوسطة الدخل مول 3300 مشروع خلال الفترة من 1990 الى عام 2005 في حين مول في الدول العربية 95 مشروعا تشكل اقل من 3 في المئة من المشاريع الممولة.
وذكر أن مساهمات القطاع الخاص تشمل قطاعات النقل والاتصالات والطاقة والمياه والصرف الصحي مبينا انه في ظل الضغوط المتزايدة على حكومات الدول العربية تبرز الحاجة الى تفعيل دور القطاع الخاص. وتحدث عن متطلبات تفعيل دور القطاع الخاص ومنها الشفافية والتعرفة والاطر التنظيمية وضمانات وتطوير الأسواق المالية لجذب المدخرات وتوجيهها للاستثمار في مشروعات حقيقية.
وتطرق الحمد في ورقته الى مداخلات الصندوق العربي في تمويل مشروعات القطاع الخاص بأطر استرشادية لعمليات القطاع الخاص وأوضاع عملية القطاع الخاص في الصندوق وحجم الطلبات المستلمة ، وقال ان الصندوق أسهم حتى الآن في تمويل 13 مشروعا للقطاع الخاص من خلال تقديم 12 قرضا وثلاث مساهمات في رأس المال وتوزعت المساهمات في الصناعة والسياحة والخدمات الصحية في مصر واليمن والبحرين والسعودية.
وأضاف ان هناك مشروعات قيد الدراسة منها مصنع للاسمنت وآخر لتكرير السكر ومجمع للتكييف المركزي ومصنع للأدوية واللقاحات الحيوانية ومحطة لتحلية المياه وجامعة للتكنولوجيا ومشروعات عقارية.
الجلسة الثالثة الشمالي
وفي الجلسة الثالثة التي ترأسها وزير المالية مصطفى الشمالي الذي استهل الجلسة بكلمة تناول فيها رؤية القمة الاقتصادية الى القطاع الخاص العربي، مشيرا الى ان قمة الرياض في 2007 اكدت ان القطاع الخاص العربي شريك اساسي للحكومات العربية في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، منوها بان قرار القمة المشار اليه اعطى للقطاع الخاص العربي دورا كبيرا ورئيسيا في الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية في الاعداد والتحضير للقمة العربية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية المقرر عقدها في الكويت في شهر يناير المقبل.
وطالب الشمالي القطاع الخاص العربي الى المساهمة والمشاركة الفعالة في مشروعات البنية الاساسية من اجل دفع عجلة التنمية في الدول العربية والاستثمار داخل المنطقة، حيث يلعب القطاع الخاص دورا كبيرا في دعم الجهود الحكومية لتحقيق مستوى متقدم من النهوض الاقتصادي الذي يستهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
ولفت الوزير الشمالي الى ان رغبة الكويت بانعقاد هذه القمة قد جاءت لمواجهة التحديات التي تواجه الامة العربية، منها تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطن العربي وتواضع حجم التجارة البينية والاستثمارات المحلية وهجرة رؤوس الاموال الى الخارج وضعف البنية التحتية في كثير من البلدان العربية.
واكد ضرورة تضافر الجهود وتسريع الخطى لنتجاوز المعوقات والمشاكل التي تواجه الاقتصاد العربي بما في ذلك القطاع الخاص معربا عن ثقته بأن القطاع الخاص قادر على تجاوز الاوضاع الراهنة والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ظل بيئة تشريعية ومناخ استثماري مناسبين.
حشاد
من جهته، استعرض رئيس المركز العربي للدراسات والاستشارات المالية والمصرفية الدكتور نبيل حشاد انعكاسات الأزمة المالية العالمية على اسواق المال العربية، مبيناً ان تلك الأزمة هي عالمية وتتسم بنوع من الخطورة التي تؤثر على القطاع الخاص وهي أسوأ أزمة تحصل منذ أزمة الكساد العالمي التي حدثت في العام 1929.
وأشار الى حدوث خسائر كبيرة في الاصول المالية نتيجة تلك الأزمة، منوهاً بأن معدل النمو السنوي في الدول الصاعدة كان يتراوح بين 2 - 2.2 في المئة بينما سيكون سالباً، وقدره في أميركا بنحو (- 7 في المئة) وفي أوروبا (نحو - 3 في المئة)، بينما الصين والهند ستحققان نمواً وهما من حملا الأزمة.
وحدد الدكتور حشاد أسباب الأزمة المالية العالمية بالتساهل الرقابي وزيادة المخترعات المالية، مبيناً ان التساهل الرقابي يؤدي الى الكفاءة، لكن الكفاءة شيء والاستقرار شيء آخر.
وأضاف ان من الاسباب ايضاً نقص المعلومات وتعارض المصالح.
وفيما يتعلق بانعكاسات الأزمة المالية على القطاع المالي العربي قال ان درجة ومستوى الانعكاسات على اقتصادات الدول الأخرى بصفة عامة وعلى القطاع المالي بصفة خاصة تعتمد على درجات الانفتاح الاقتصادي والمالي على العالم الخارجي، والعلاقة بين درجة الانفتاح ودرجة الانعكاس (علاقة طردية).
ولفت الدكتور حشاد الى ان الأزمة المالية العالمية طالت ايضاً قطاع النفط، موضحاً ان سعر البرميل وصل الى 147 دولاراً وسعره الآن 55 دولاراً وهو أمر يعني ان للأزمة تأثيرا خطيرا على دخل الدول النفطية، وتساءل هل ستبقى الدول العربية مكتوفة الايدي أمام هذه الأوضاع.
وأشاد حشاد بالاجراءات التي اتخذها محافظ بنك الكويت المركزي خصوصاً ما يتعلق بالودائع، واصفاً تلك الاجراءات بأنها سليمة وبينت ان الجهاز المصرفي في الكويت في أمان.
الشطي
أما رئيس اتحاد المصارف الكويتية عبدالمجيد حاجي الشطي فقد رأى ان الاجراءات الاستباقية التي اتخذها بنك الكويت المركزي جنبت الكويت اثارها المباشرة، لكنه أشار الى تأثيرات غير مباشرة اصابت سوق الاوراق المالية الكويتي، لافتاً الى ان الاجراءات المشار اليها حدّت من تأثيرات الأزمة على المصارف الكويتية.
وتحدث الشطي عن الشفافية وقال ان الكويت هي من أوائل الدول التي تطبق معايير بازل، المتعلقة بالشفافية وكفاية رأس المال.
وبين ان سياسة البنك المركزي الكويتي، تشير الى ان كفاية رأس المال حددت بـ 12 في المئة وفي بعض الدول 10 في المئة وفي دول أخرى 8 في المئة.
وأضاف انه فيما يتعلق بالائتمان فإن السياسة المتبعة في الكويت قبل الأزمة كانت محددة بـ 80 في المئة الى 20 في المئة وتمت زيادتها الى 85 في المئة مقابل 25 في المئة بعد الازمة، بينما هي في أميركا مئة في المئة وفي بعض الدول الأوروبية تصل الى 115 في المئة، وهي احد الاشياء التي قال انها ادت الى الازمة المالية العالمية.
وأشار الشطي الى ان هناك سياسات تتعلق بالاستثمار، موضحاً ان الشركات الكويتية لم تستثمر كثيراً في صناديق الرهن العقاري أو المشتقات المتعلقة بالرهون العقارية، وكذلك كون السوق الكويتي كان جيداً ومعظم البنوك الكويتية تستثمر في السوق المحلي وهذا جنبها ايضاً التأثير الكبير.
ولفت عبدالمجيد الشطي الى ان الكويت ستخرج من الأزمة بوقت اسرع من دول أخرى بسبب متانة القطاع المصرفي وقوة الاقتصاد وقال ان الازمة الحالية ستخلق لنا فرصا كبيرة اقليميا وعربيا وستكون امام القطاع المصرفي فرص استثمارية جيدة.
وأشار الى ان الاستحواذات التي تمت بين بعض المصارف العالمية وصل السعر الى خمسة أضعاف القيمة الدفترية للسهم في عام 2007 بينما الان يمكن ان تصل الى 2 - 2.5 ضعف القيمة الدفترية بسبب الازمة، واعتبر ذلك امرا ايجابيا، منوها بان هذه الفرصة يمكن ان تموت اذا لم يتم تسهيل اجراءات الاستثمار في الدول العربية.
وأفاد الشطي ان مشكلة القطاع الخاص العربي تتمثل في التغيير الدائم في القوانين، حيث ان القوانين تتغير بسهولة لدى الدول العربية وهذا يشكل عائقا أمام القطاع الخاص، مشددا على ضرورة وضع قوانين مشجعة للاستثمار في الدول العربية، وطالب بايجاد قوانين تمكن من التعامل مع أزمات من نوع الازمة الحاصلة الآن، كونها لا توجد تجارب سابقة في التعامل مع أزمات كبيرة كالتي نعيشها الآن.
وهذه أول مرة تمر علينا أزمة بهذا الحجم ولا نعرف كيف نتعامل معها.
وأعرب عبدالمجيد الشطي عن أمله في ان تصل هذه الأفكار الى القيادات العربية وتعمل على اتخاذ اجراءات تسهل الاستثمار في الاسواق العربية.
المطيري
وفي ختام أعمال المؤتمر القى نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت هلال مشاري المطيري كلمة قال فيها انه «ليس من أهداف كلمة الختام هذه ولا بمقدورها، ان توجز بعدل وشمول كل الافكار والآراء التي طرحت في مؤتمركم، لتخلص منها إلى توصيات فورية ومحددة، أو الى مشروع جاهز للمذكرة التي سترفع من هذا المؤتمر الى القادة العرب في قمتهم الاقتصادية المقبلة».
وأضاف «أنتم لا ترضون لمؤتمركم ان ينتهي الى توصيات معلبة، أو مذكرة مسبقة الصنع، تزيد من تكدس الوثائق في الادراج، أو تقصر عن تحقيق هدف المؤتمر وتبليغ رسالة القطاع الخاص. غير ان هذا لا يعني أبدا ان المؤتمر لم يضع منطلقات مذكرته إلى القمة العربية الاقتصادية المقبلة، او ان المؤتمرين لم يرسموا فعلا وباتقان الملامح الأساسية لخارطة الطريق نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي كما يراها القطاع الخاص. خاصة عندما أكدتم، عن تجربة وقناعة، بأن هذه الخارطة يجب ألا تقف طويلا عند التسلسل التاريخي أو الشرح الوصفي، بل عليها أن تذهب مباشرة الى تحديد العقبات والتحديات، وتعرض لمعالجتها الوسائل والمقترحات».
وعدد المطيري ابرز هذه الملامح على الشكل التالي:
1 - تذليل العوائق التي لاتزال تعرقل أداء وفعالية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وأهمها: القيود غير الجمركية بأنواعها، وتوحيد المواصفات، واقرار صيغة نهائية وواضحة لقواعد المنشأ.
2 - وضع خارطة طريق واضحة للتشريعات والسياسات والاجراءات اللازمة لاستكمال مقومات السوق العربية المشتركة في إطار برنامج زمني محدد.
3 - تحسين كفاءة التجارة العربية البينية، حسب المعايير والأسس العالمية التي تقيس مستوى التنافسية المقارنة للدول. وذلك بغية تسهيل انتقال الأشخاص والأموال والسلع.
4 - تحرير تجارة الخدمات في مجالات النقل والاتصال والتمويل، وتيسير تمويل التجارة البينية، وتخصيص نسبة كافية من صناديق التنمية والصناديق السيادية لتمويل استثمارات القطاع الخاص، وتحفيز مشاركته في مشاريع البنية الأساسية والأمن الغذائي.
5 - مشاركة القطاع الخاص العربي - ومن خلال قنوات وسياسات مختلفة - في بناء القرار الاقتصادي.
6 - الاسراع في تطبيق برامج الاصلاح الاقتصادي من خلال اعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة، وتشجيع القطاع الخاص، واعتماد اقتصاد السوق آليةً، والحرية الاقتصادية منهجاً في اطار المنافسة والعدل والكفاءة.
7 - اعتماد السياسات الاقتصادية التي تحول دون تشكيل بيئة حاضنة للفساد الاداري والمالي، الذي يهدم القيم، ويزيد التكاليف، ويضعف التنافسية ويمزق النسيج الاجتماعي.
وقال المطيري «قبل هذا كله، اتسم المؤتمر في كل جلساته بإجماع كامل على أن التعليم وما يضمه هذا التعبير من تدريب وتأهيل ومتابعة مستمرة، هو الشرط الأول والأهم لبناء اقتصاد عربي متكامل. وبالتالي، تكررت في المؤتمر الدعوة الى اصلاح التعليم بكل درجاته واختصاصاته وأنواعه، وبمؤسساته ومناهجه ومخرجاته، لينسجم مع روح العصر والتحديث واقتصاد المعرفة من جهة، وليكون قادراً على تلبية احتياجات القطاع الخاص من مستويات العمالة المختلفة ومعالجة البطالة المتفاقمة من جهة أخرى».
وتابع «انطلاقاً من هذه الملامح الأساسية سيرأس السيد رئيس الاتحاد العام للغرف العربية فريق عمل يضم ممثلين عن الغرف العربية في الدول الأعضاء باللجنة التنفيذية للاتحاد (الأردن، تونس، السعودية، سورية، الكويت، ومصر) فضلاً عن الأمانة العامة للاتحاد، لوضع المذكرة التي سترفع الى القمة العربية الاقتصادية المقبلة في الكويت، ولتلخيصها في شكل كلمة تلقى - بإذن الله - في افتتاح هذه القمة السامية. ويمكن لأي غرفة عربية ترغب في الانضمام الى فريق العمل هذا ان تشارك في اجتماعاتها. كما يمكن لكل المنظمات والاتحادات الاقتصادية العربية أن تتقدم - من خلال الأمانة العامة للاتحاد - بمقترحاتها بشأن هذه المذكرة التي يجب اقرار صيغتها النهائية قبيل نهاية الشهر المقبل. وأملنا كبير في أن يتمكن الاتحاد العام للغرف العربية، وغرفة تجارة وصناعة الكويت من اصدار كتاب يضم كافة أوراق المؤتمر ووثائقه».