أعضاء «الكويتية - اليابانية» لأصحاب الأعمال يعقدون اجتماعهم الثاني

عقد الجانب الكويتي للجنة الكويتية اليابانية لأصحاب الأعمال اجتماعه الثاني أمس.

وتأسست اللجنة المذكورة عام 1995، وترأسها غرفة التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها مسؤولين من جهات كويتية حكومية وخاصة، وهي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، ووزارة النفط، ومؤسسة البترول، وجامعة الكويت، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للاستثمار، واتحاد المصارف، وشركة «كويت اينرجي»، وشركة محمد ناصر الساير وأولاده، وشركة أولاد عبدالصمد معرفي.

وتهدف اللجنة إلى الاستفادة من الخبرة اليابانية، وتوطين التكنولوجيا اليابانية لتطوير المهارات الكويتية، وحث الشركات والمؤسسات اليابانية على إنشاء مشاريع استثمارية في دولة الكويت بمختلف القطاعات دعماً للاقتصاد الكويتي.

ويأتي الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الكويتي، طارق بدر سالم المطوع، في إطار التحضيرات للاجتماع السنوي الحادي والعشرين للجنة الذي سيعقد في دولة الكويت بتاريخ 11 أكتوبر المقبل.

وقد ناقش الاجتماع المحاور المقترح إدراجها في برنامج الاجتماع السنوي كالمحور الاقتصادي، والتعاون الاستثماري، ومشاريع البنى التحتية، ومصادر الطاقة والطاقة المتجددة، ودعم وتوجيه الحاصلين على براءات الاختراع، والمدن الذكية، وتطوير أنظمة الاتصالات.

وأكد أعضاء اللجنة أن هذا الاجتماع يعد استكمالاً للجهود التي بذلتها اللجنة في الاجتماعات السنوية السابقة للوصول إلى الأهداف المنشودة التي أنشأت من أجلها.

يذكر بأن اللجنة حققت بعض الإنجازات، كان أهمها إعداد الدراسة الشاملة لسياسة حماية البيئة في دولة الكويت التي أعدت عام 2004، وتم تسليمها للحكومة آنذاك، بالإضافة الى تطبيق برنامج التعليم البيئي (كيدز آيزو 14000) في بعض المدارس للمرحلة الابتدائية، كما ساهمت اللجنة أيضا في حث الحكومة على حل العقبات التي يشكلها برنامج العمليات المقابلة (الأوفست) أمام الشركات اليابانية، والذي تم إيقافه في ما بعد.