بوشهري يحضّ على ترشيد استهلاك المياه: تكلفة الألف غالون 6 دنانير والمواطن يدفع 800 فلس

قال وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري إن العمل جار حاليا على تنفيذ مشروع لإنتاج المياه في محطة الدوحة الغربية بقدرة 60 مليون غالون، متوقعا ان يدخل الخدمة في أواخر 2018، لافتاً إلى تعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لتحلية المياه بالتكنولوجيا الحديثة.

واضاف بوشهري في كلمة أمس، خلال تكريم المشاركين في مشروع «استهلاك المياه في المنازل والوحدات السكنية» في معهد الأبحاث بمشاركة وزارة الكهرباء والماء «أن مشاريع الوزارة في إنتاج المياه متواصلة».

وأوضح أن الوزارة لديها برامج تدعو إلى تعزيز ثقافة الترشيد، والتعاون مع الجهات الحكومية وعلى رأسهم معهد الكويت للأبحاث العلمية، مبينا أن «عدة مشاريع بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية ليس فقط في قضية الترشيد، وإنما كذلك لاستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحلية المياه».

وأشار إلى أن الدولة تصرف الكثير من الموارد من أجل تحلية مياه البحر، فنحن اليوم نتكلم عن تكلفة إنتاج الألف غالون فهي تصل إلى 6 دنانير، بينما يدفع المستهلك 800 فلس، فإذاً هناك رقم كبير يتم دعمه من قبل الحكومة ومع الأسف في المقابل نجد سوء استغلال للمياه.

وتابع «هناك سوء استغلال من خدم المنازل في الصباح عند قيامهم بغسيل السيارات، بالإضافة إلى غسيل الساحات الأمامية أمام المنزل، وبعضهم يتحدث إلى صديقه ويترك المياه تهدر».

وقال «أمام تلك التحديات لابد من أن تكون هناك حلول عملية، بالإضافة إلى الحملات الإعلامية التي نقوم بها»، لافتا إلى أن «المشروع الذي نشارك فيه بخصوص المياه واستهلاكها أحد الأدوات العلمية التي من خلالها يمكن أن نشجع ونثقف المستهلكين على كيفية الاستمتاع بالخدمة مع توفيرها».

وأضاف «لا نريد أن تفهم حملاتنا الإعلامية وجهودنا في الترشيد على أننا نريد أن نقتر على الناس في الاستهلاك، ودائما ما نقول للمستهلكين استمتعوا بالخدمة، ولكن ليس بالشكل الخاطئ الذي يحدث في الصباح الباكر من قبل الخدم وكأننا نلقي بأموالنا في الشارع».

ولفت إلى أن مثل هذه المشاريع الخاصة بالترشيد سوف تسهم في المحافظة على خدمات الكهرباء، منوها إلى أن أعلى استهلاك خلال الصيف الحالي بلغ في شهر يوليو الماضي إلى 462 مليون غالون، في حين أن أعلى إنتاج كان في أغسطس وكان 470 مليون غالون.

ولفت إلى أن الوزارة لديها مخزون بلغ 432 مليون غالون، حيث وصلنا إلى ما نسبته 92 في المئة من القدرة التخزينية، وفي المقابل علينا أن نحافظ على مواردنا.

من جانبه، اعتبر المدير التنفيذي لمركز أبحاث المياه في المعهد الدكتور محمد الراشد، أنه حتى يتم التحكم بمعدلات استهلاك المياه، كان لابد من تحديد أنماط استهلاك المياه في السكن الخاص، وهو الهدف من وراء المشروع، حيث تم عقد ورشة عمل لتدريب الكوادر الوطنية في وزارة الكهرباء على الطرق الحديثة المستخدمة في تحديد أنماط استهلاك الفرد اليومي للمياه في المنزل، وتم استعراض النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المشروع البحثي «دراسة استهلاك المياه المنزلية والمحافظة عليها في الكويت» من فبراير2014 - فبراير2017.

وأوضح الراشد ان المشروع يتمثل في تركيب عدادات ذكية في المنازل المختارة، والتي شملت جميع مراكز استهلاك المياه في المنزل، إضافة إلى تحديد آلية واضحة لقياس استهلاك المياه فيها، حيث تم متابعة المنازل بصفة شهرية، من خلال قراءة عدادات المياه لقياس الاستهلاك ومقارنتها بحجم الاستهلاك السابق، لمعرفة مقدار وكمية الترشيد التي تتحقق من خلالها.

ونوه الراشد إلى انه تم تشكيل لجنة للإشراف على تنفيذ المشروع، تضم ممثلين من المعهد والوزارة، لضمان تحقيق جودة عالية في التنفيذ والتشغيل، ولتجنب أي عوائق تؤثر على سير العمل.