عيسى الكندري: أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة لـ «النشر»... بعد صدور الأحكام

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري عن توجه الهيئة للكشف عن أسماء تجار المواد الغذائية الفاسدة والشركات التابعة لهم وفقاً لقانون إنشاء الهيئة، مشدداً على أن «القانون عالج الأمر والمخالفون ستنشر أسماؤهم بعد صدور أحكامهم».

وأشار الكندري خلال حفل تكريم مسؤولي بلدية الكويت ووزارة الداخلية وبعض الجمعيات التعاونية لمشاركتهم الناجحة في أول تجربة للهيئة في المسالخ الموقتة أمس في ديوانية اتحاد الجمعيات التعاونية، إلى «أن العمل الجماعي لابد أن تتكلل نتائجه بالنجاح خاصة إذا كان عملاً مشتركاً بين القطاعين الحكومي والخاص أو مع القطاع التعاوني»، مشيراً إلى أن «مشروع المسالخ الموقتة التي تم تجهيزها وتشغيلها خلال أيام عيد الأضحى المبارك بمشاركة بعض الجمعيات التعاونية هو خير دليل على ما ذكره»، مبيناً أن «تلك المسالخ الموقتة كانت طيلة السنوات السابقة تحت مظلة البلدية وبمشاركة الجمعيات التعاونية وشركات النظافة العاملة في تلك المناطق المقامة فيها تلك المسالخ»، مشدداً على أهمية الإشادة بدور البلدية الذي قدمته خلال تلك الأعوام السابقة، لاسيما أن شهادتي بها مجروحة.

وكشف الكندري عن صدرو لائحة الرقابة الغذائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء حيث ستبدأ الهيئة بمباشرة الاختصاص في الأول من ديسمبر المقبل، كما سيتم نقل مراكز الأغذية واختصاصاتها وإدارات التفتيش من البلدية والتجارة إلى الهيئة، مؤكداً أنه مع نهاية العام الحالي ستكون الهيئة هي الجهة الحكومية الوحيدة المختصة في كل ما يؤكل ويشرب.

وحول اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، قال الكندري إن «التأخير في اعتماد الهيكل التنظيمي يعتبر من أهم العقبات التي تواجه الهيئة لاسيما ما يخص الوحدات التفصيلية من مراقبات وأقسام، إلا أننا نأمل الاستعجال باعتماده من مجلس الخدمة المدنية».

وفيما يتعلق بالميزانية المحددة للهيئة، بين الكندري أنه عند مباشرة الهيئة لعملها في هذا المجال، ستفرض متطلبات العمل زيادة الميزانية التي يصعب تقديرها لاسيما أنه سبق وتم تقديرها في السنة المالية 2017-2018 إلا أن الظروف الاقتصادية الحالية تحول دون توفير الميزانية نفسها و«لكننا نأمل خيراً في السنة المقبلة».

وعن الحديث بالاستعانة بالمفتشين العاملين في البلدية، كشف عن صدور قرار أمس بندب جميع مفتشي الأغذية المستوردة إلى الهيئة، على أن يليه قرار ندب آخر الشهر المقبل لكافة مفتشي الأغذية العاملين في مراكز البلدية إلى الهيئة كذلك.

وفي رده على ما يشاع من أن إدارة الأغذية «بلاء» ومصدر لدخول المواد الغذائية الفاسدة والشحنات إلى البلاد،

قال «لا أؤيد كلمة بلاء»، ولكنها إدارة مهمة جداً، وهي مسؤولة عن كافة المواد الغذائية المستوردة التي ترد إلى البلاد، والقائمون عليها زملاء وأخوة ولا يمكن أن أطعن في عملهم.

من جانبه، قال رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي الكندري إن المسالخ الموقتة لاقت استحسان جميع مجالس إدارات الجميعات التي كان لديها القدرة على المشاركة، لاسيما أن هيئة البيئة لم توافق على إقامة تلك المسالخ لأسباب ترجع لنوعية التربة وغيرها من اشتراطات أخرى، مؤكداً أن «فكرة المسالخ الموقتة جيدة، وكان فيها نوع من التسهيل، وكان دور الجمعيات رائدا في هذا المجال».

وبين الكندري أن «عدم مشاركة كافة الجمعيات بإقامة المسالخ كان بسبب ضيق الوقت، كما أن أغلب المسالخ BOT لا تتبع البلدية ولا الهيئة، والمسالخ الموقتة كانت مجرد خدمة قام بها الاتحاد بالتعاون مع الهيئة».

وفي تعليقه على حل مجالس الجمعيات التعاونية، قال في أحد اجتماعاتنا مع وزارة الشؤون طلبنا أن يكون للاتحاد ممثل في اللجنة العليا للنظر في المخالفات، ولكن للأسف لم نشاهد من الوزارة أي استجابة في هذ الموضوع، لافتاً إلى أن الاتحاد يطالب بوقف الحل أو عزل الأعضاء إلا بموجب القرار الوزاري 16 لسنة 2016 المادة 85 بأن يكون هناك تدرج قبل اللجوء للحل أو العزل.