ندوة «وقفات قبل معرفة الحقيقة» تحذّر من هجوم يستهدف العمل التعاوني

ما بين توجيه العتب واللوم وبنبرة هادئة من قبل نائبي مجلس الامة الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور عادل الدمخي لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، والتهديد والوعيد بأصوات صاخبة مملوءة بالغضب من قبل النائبين عبدالكريم الكندري وعبدالوهاب البابطين، والدعوة للتريث والتهدئة وتحكيم العقل من قبل النائب أحمد نبيل الفضل على خلفية حلها مجلس إدارة جمعية كيفان أقيمت ندوة «وقفات قبل معرفة الحقيقة» في أحد دواوين كيفان مساء أول من أمس، بحضور حشد كبير من أهالي المنطقة وعدد من نواب مجلس الأمة الحاليين والسابقين، وعضو المجلس البلدي السابق عبد الله الكندري ورئيس اتحاد الجمعيات علي الكندري، وجمع من النقابيين وممثلي جمعيات النفع العام.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية كيفان التعاونية المنحل فيصل الفرج إن «من المهم جدا توضيح الحقائق وخاصة تلك التي تتعلق بقرار الحل أمام أعضاء الجمعة العمومية لكونهم وضعوا ثقتهم بمجلس الإدارة والنواب ففي أغسطس العام 2016 شكلت وزارة الشؤون لجنة لمراجعة أعمال وحسابات الجمعية ضمت نخبة من المحاسبين الماليين الذين لديهم باع طويل في التدقيق على حسابات الجمعيات التعاونية، وفتحت الملفات جميعها ولم تستطع في نهاية المطاف اكتشاف الاختلاسات التي كشفها مجلس الإدارة في مارس من العام ذاته».

وبين انه «في 15 مارس الماضي، قام المدقق الداخلي برفع مذكرة بوجود تلاعب في الإيداعات المالية بقيمة 4680 ديناراً من قبل أمين الخزنة، ثم جرت إحالة الموضوع إلى جهة التحقيق لدينا، وتبين من خلال اعتراف المذكور أنه تم اختلاس المبلغ وتحفظنا على جواز سفره وتم استرجاع المبلغ، كما طلبت من المدقق الداخلي البحث في الإيداعات المالية التي قام بها المذكور خلال 2016 للاطمئنان فقط».

واشار إلى انه «في ما يتعلق بالاختلاسات من بند الراتب المتهم فيه موظف الشؤون الإدارية، فقد كنا عينا رئيس محاسبة جديداً ذا خبرة طويلة في مجال حسابات الجمعيات وأثناء مراجعة الرواتب عن شهر مارس 2017 اتضح وجود اختلاف بمبلغ 3000 دينار في إجمالي الرواتب، ولكننا فوجئنا في 5 أبريل من العام 2017 بمغادرته البلاد ما زاد من شك الجمعية به وعلى ضوء مراجعة البنك بتاريخ 9 ابريل والتدقيق في كشف الرواتب ثبت الاختلاس المذكور سابقا».

واختتم بأن «مجلس الإدارة شكل بتاريخ 25 أبريل لجنة محايدة من خارج الجمعية للبحث في كافة البيانات منذ 2012 وحتى 2017 من قبل جهات أخرى ذات خبرة في المحاسبة والحاسب الآلي، وهذه توصية من إدارة الرقابة التعاونية، وانتهت اللجنة برفع تقريرها بتاريخ 30 مايو»، متابعا «إننا وخلال تشكيل اللجنة في الوزارة بتاريخ 9 مايو أبلغنا رئيس اللجنة بأنه لم تتم مراجعة البيانات المالية وإنما سيتم الاكتفاء بتقرير اللجنة التي شكلها مجلس الإدارة حيث تسلم التقرير في 31 مايو»، مشددا على ان جميع ما ذكرناه يؤكد أن مجلس الإدارة اكتشف الاختلاسات وقام برفع دعوى قضائية قبل معرفة الوزارة والتي بكل أسف استندت بقرار الحل إلى أن مجلس الإدارة تهاون في أداء عمله، علما بأن أغلب ما جاء في تقرير الوزارة يعتمد على تقرير اللجنة التي شكلناها.

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة المنحل المحامي سالم الخشتي إن «قانون التعاونيات المعدل يجيز حل مجلس الإدارة بشرط وجود تجاوز مالي أو إداري جسيم والوزيرة قامت بحل مجلس إدارة كيفان لوجود تهاون ما أدى لهدر في المال، والموضوع أصبح مبهما ولا ندري كيف يكون الخلل والتهاون إذا كنا نحن من اكتشف الأمر وأحاله للنيابة العامة، مع العلم بأنه يوجد لدينا مراقب مالي معين من الشؤون وهو مختص بالتدقيق في الكشوفات المالية الشهرية والسنوية ورفعها لمجلس الإدارة، وهذا المدقق لم يقم برفع أي تقرير منذ 2015، وعلى الرغم من رفعنا شكاوى رسمية بحقه لم يتم الرد علينا بالإيجاب إطلاقا، ونحن نحمل المراقب المالي المسؤولية فهو قد أهمل في أداء مهامه».

وبين أنه بخصوص ما ذكر من اننا ساعدنا المختلسين على الهرب أو سهلنا لهم ذلك فإن المادة 32 تقول يحظر على القطاع الأهلي والنفطي حفظ جوازات الموظفين إضافة إلى أنهم سافروا قبل كشف التجاوزات فقد كنا لا نزال في وضع التحقيق.

نيابياً، بين النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن «عنوان اللقاء هو (وقفات قبل معرفة الحقيقة) وهذا الكلام الصحيح، فنحن واقفون مع الجمعية قبل معرفة الحقيقة، وهذا يعود لكوننا نثق بهم لثقة أهالي كيفان بهم، فهؤلاء نجحوا بالأصوات، وعندما حلت الوزيرة المجلس قلنا إن هذا الكلام غير صحيح فالأعضاء لا يتهاونون ولا يختلسون».

واشار إلى أننا من البداية ومن أول العنوان لا يمكن أن نقبل بأن يكون في جمعية كيفان اختلاس أو تهاون، قد يكون ذلك من الموظفين، ولكن الواضح من السرد أن الجمعية هي من اكتشفت الاختلاسات، وأنا لا ألوم أياً من الاعضاء الـ9 الذين وصلوا بنظام الصوت الواحد المزعج، فالموظفون مضت عليهم سنوات في العمل ولهم دهاليزهم، ومع ذلك فإن الاعضاء هم من اكتشفوا هذه الاختلاسات.

وتساءل الطبطبائي كيف تقوم الوزيرة بحل المجلس وتعيين 9 أعضاء 8 منهم بلا خبرة، وعلمنا أن عدداً منهم مفاتيح نواب، وأنا اقول للوزيرة أنت تتكسبين من حل مجلس إدارة كيفان وتراضين النواب، وما فعلت هذا إلا لإرضاء بعض النواب والتكسب على حساب جمعية كيفان.

وتابع بأن الوزيرة ردت على تصريح لي طالبت فيه بتعيين أعضاء من المنطقة بأن العرف والنظام لا يسمحان بتعيين أعضاء من أهل المنطقة، وقد بحثنا في القوانين واللوائح فاكتشفنا عدم وجود ما يمنع، بل العكس العرف والعمل جرى أنها عينت من نفس الجمعية، وهذا موجود في السرة حيث تم تعيين عضو من أهلها وهو مساهم في الجمعية، وتكرر في الخالدية والصباحية ولدينا 5 حالات عينتهم من أهل المنطقة وهذا يدل على ضعف حجتها.

إلى ذلك، قال النائب عادل الدمخي «اولاً كما تعلمون جميعاً اني امثل الدائرة الاولى كي لا يقال إن وجودي تسويق انتخابي أو للتكسب السياسسي، ولكن أنا اليوم متواجد بينكم بصفتي مواطناً كويتياً ويوجد قضية تستحق من كل كويتي التصدي لها ألا وهي الحرب التي تشن على العمل التعاوني الشعبي».

واضاف الدمخي: «اقولها ان ما كل ما يتخذ من قرارات من قبل الوزارة في العمل التعاوني ما هو الا توجه واضح وصريح لتخصيص العمل التعاوني ووضعه في يد فئة بعينها في البلد».

من جهته، شدد النائب عبد الكريم الكندري على أن «تواجدنا الآن هنا ليس فزعة لمنطقة بعينها أو لأهلها، لأن كيفان أقدر على أن تفتك بأي شخص فاسد أو سعى للفساد، ونعلم جميعاً كيف يختار أهل كيفان أعضاء مجلس إدارة جمعيتهم ولا يحتاجون إلى وزير أو غيره ليقوم الفاسد»، مضيفاً إن «الموضوع أكبر من جمعية كيفان والهدف هو العمل التعاوني والنقابي ومؤسسات المجتمع المدني».

إلى ذلك، قال النائب أحمد الفضل إن «هدفي الأول والأخير هو مصلحة العمل التعاوني وأعضاء جمعية كيفان، ونحن نبي العنب ما نبي الناطور»، مردفاً أن «ما حدث من لقاء بين الوزيرة وأعضاء جمعية كيفان، ووعدها بإعادة النظر في القرار خلال أسبوع هو بشارة خير وعلينا أن ننتظر والقرار راجع لكم».

من جانبه، قال النائب عبد الوهاب البابطين إن «وزيرة الشؤون الاجتماعية اعتمدت على أشخاص لا يفقهون العمل وإن كانوا يفقهون فهم تعمدوا الإضرار لدواعٍ شخصية وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً».

من جهته، قال عضو المجلس البلدي السابق عبد الله الكندري إن «هذا الحل هو حدث جلل لأن الامر يختلف تماماً فأعضاء جمعية كيفان محشومون من قرار الحل الذي صدر من وزيرة الشؤون كونه أساء لهم ووضعهم تحت الاتهام»، مضيفاً إن صدور حكم بإعادة مجلس إدارة جمعية السلام إلى العمل خير دليل على تخبط الوزارة.