«الأشغال»: افتتاح المشاريع في 2018 سيحدث نقلة نوعية في منظومة الطرق

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس أحمد الحصان عن 5 افتتاحات مهمة خلال العام المقبل 2018 مشيرا إلى أنه من أهم الافتتاحات مشروع جسر الشيخ جابر الاحمد بوصلتيه الصبية والدوحة ومشروعي تطوير طريق الجهراء وجمال عبدالناصر والجزء الغربي من طريق جمال عبدالناصر والطرق لخدمة مدينة جابر الاحمد.

وقال الحصان في تصريح صحافي ان الافتتاحات المشار اليها سوف تحدث نقلة نوعية في تطوير وتحديث منظومة الطرق على مستوى البلاد وستسهم بدورها في التخفيف من حدة الازمة المرورية وتسيير الحركة المرورية في العديد من المناطق الاهله بالسكان والمباني الخاصة بالمواطنين او المؤسسات الحكومية والمدن السكنية الجديدة التي تسعى الدولة لجعلها جاذبة للسكان كما ستسهم في رفع كفاءة الطرق والحد من الحوادث المرورية من خلال توفير معايير الامان والسلامة وفقا للمواصفات العالمية، مشددا على اهتمام ومتابعة وزير الاشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع لكافة المشاريع التي تنفذها الوزارة، لاسيما مشاريع هندسة الطرق باعتبارها ركيزة اساسية من ركائز التنمية الشاملة التي تتجه حكومتنا الرشيدة لتنفيذها في كافة قطاعات الدولة.

واوضح الحصان ان العمل يجري على قدم وساق داخل كافة مشاريع الطرق الاخرى، والتي تسابق الزمن والمواعيد التعاقدية المتفق عليها مع المقاولين والاستشاريين، منها مشروع تطوير طريق الدائري الاول وشارع الغوص بمرحلتيه، كما يوجد هناك متابعة حثيثة للمراحل التنفيذية لهذه المشاريع من خلال الزويارات الميدانية والتقارير الدورية التي ترد الى القطاع من الجهاز التنفيذي التابع للوزارة في كل مشروع مشيرا الى ان القطاع حريص كل الحرص على ازالة كافة العقبات تالتي تواجه المشاريع اول باول من خلال التنسيق مع كافة الجهات الحكومية الاخرى ومنها الادارة العامة للمرور وبلدية الكويت ووزرات المواصلات والكهرباء والماء وباقي الجهات المعنية الاخرى، والتي لاتالو جهدا في سبيل تقديم الدعم والمساندة لهذه المشاريع كونها مشاريع وطنية كبرى.

وبين الحصان ان هناك العديد من مشاريع الطرق الجديدة التي سوف تدخل حيز التنفيذ خلال الاشهر القليلة المقبلة، ومنها تطوير طريق السالمي والافنيوز والمطلاع والعبدلي، مؤكدا حرص القطاع على طرح وتنفيذ كافة المشاريع وفقا لخطط وبرامج وزارة الاشغال العامة وبالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية .