بوزبر: لدواعٍ إنسانية وليس سياسياً لجوء موظف «نزاهة» لدولة أوروبية

أكد الأمين العام للهيئة العامة لمكافحة الفساد بالانإبة «نزاهة» الدكتور محمد بوزبر أن ما أشيع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي في شأن سرية وحفظ إقرارات الذمة المالية لا أساس لها من الصحة، مشدداً على أن الهيئة اعتمدت في شأن تلقي وحفظ إقرارات الذمة المالية على النظام الورقي لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بالذمة المالية للمشمولين بهذا النظام.

وأشار بوزبر إلى أنه تمت الاستعانة بالأنظمة الآلية فقط لحفظ قاعدة البيانات الخاصة بأسماء المشمولين وصفاتهم الوظيفية لأغراض المتابعة وإصدارالتقارير فقط، مضيفاً ان «هذه الأنظمة الآلية لا تحتوي على أي معلومات أو بيانات تتعلق بمفردات الذمة المالية.

وأضاف ان الهيئة تسخر كل الإمكانات المتاحة لديها لتنفيذ منظومة متكاملة يشرف عليها ويقوم بها كاملة كوادر وطنية متميزة تكفل المحافظة على سرية وخصوصية المعلومات الموجودة فى إقرارات الذمة المالية لما لها من طبيعة خاصة.

وزاد ان«الهيئة يؤسفها أن تتناول بعض الأخبار أحد موظفيها السابقين بالتجريح والاتهام على غير بيّنة أو سند، كما تأسف الهيئة أكثر لانسياق البعض وراء هذه الأخبار المغلوطة دون التثبت أو التأكد منها، ومع أن الهيئة تربأ بنفسها دوماً عن التدخل في الحياة الشخصية لأي من موظفيها إلا أن ما تواجهه الهيئة من حملة تشويه يجعلها مضطرة للإفصاح عن أن الموظف الذي تناولته الاخبار لم يلجأ سياسياً لإحدى الدول الأوروبية أو سافر فجأة وإنما غادر البلاد من خلال إجازة رسمية لعلاج أبنائه في تلك الدولة».

وأفاد بوزبر أن«هناك طلباً من السلطات في تلك الدولة من بقاء موظف الهيئة ليتمكن من متابعة علاج أولاده فتقدم بطلب لجوء لدواعٍ إنسانية وهو ما قبلته الدولة»، مشيراً إلى أن الموظف المذكور لم يكن يملك صلاحية أو حق الاطلاع على محتويات الإقرار أو الدخول إلى الخزانة المخصصة لذلك.

واختتم بوزبر بتأكيد أن الهيئة ستتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أشاع هذه الأخبار الكاذبة ومن روّج لها، كما أهاب بكافة وسائل الإعلام توخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تناول أخبار الهيئة.

من جانبه، أعلن وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العرب انه إذا ثبتت رواية اللجوء السياسي لأحد العاملين في هيئة مكافحة الفساد من جنسية عربية، «فسوف أحاسب جميع من تستر على الواقعة بصفتي الإشرافية».

وقال العزب في تصريح صحافي أمس، «يجب على الرئيس ومجلس الأمناء تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث، فهذا خطأ جسيم لا يمكن السكوت عنه، وأسرار الدولة لا يجوز أن تكون في أيادٍ غير وطنية».