عمر الطبطبائي: مؤسسة البترول اعترفت بتقاضي 7 قياديين «الباكيجات المليونية»

متوعداً بتصعيد القضية وفق منظور «إن غدا لناظره قريب»، كشف النائب عمرالطبطبائي، أن «مؤسسة البترول الكويتية أكدت من حيث أرادت النفي القضية التي أثارها والمتعلقة بالباكيجات المليونية لبعض قياديي القطاع النفطي والتي اعترفت بأن سبعة من القياديين تقاضوها وبالملايين على حساب المال العام».

وقال الطبطبائي، في تصريح صحافي أمس، إنه لم يحتج إلى أكثر من تصريح نفي المؤسسة المنشور في صحف أمس لما ورد في تغطية إحدى الصحف للإجابة عن أحد بنود السؤال البرلماني الذي تقدم به بخصوص الباكيجات المليونية، لإثبات أن المؤسسة مازالت تواصل ممارسة سياستها الفوضوية للتدليس وتضليل الرأي العام والشعب الكويتي.

وأضاف أنه «في البند السادس من سؤالنا المذكور قدمنا طلب مقيد بشرط، وهو عدد وأسماء ومناصب القياديين الحاليين المنتفعين من قرار محدد تمت الإشارة إليه في نفس البند (نظام التقاعد /‏ ترك الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي) الصادر من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية في سنة 2007، ولكن لأن البعض داخل المؤسسة يحاولون بشتى الوسائل العبثية التغطية على قرار الباكيجات المليونية لسبعة قياديين فقط على حساب المال العام دون مقابل».

وذكر أن «قياديي المؤسسة ما كان أمامهم إلا ممارسة بعض التصرفات الطائشة لقلب الحقائق والتغطية على هذه المجموعة المستفيدة، فانقلبوا رأساً على عقب لخلط الأمور وزيادة أعداد المستفيدين بالادعاء أنهم 33 قياديا وليسوا سبعة فقط، وذلك بتحوير الإجابة لتكون متعلقة بعدد المستفيدين من مكافأة التقاعد الواردة بقانون التأمينات الاجتماعية حسب المادتين (25 و26) والتي يستفيد منها جميع الموظفين الكويتيين العاملين بالدولة، الذين تزيد خدمتهم عن المدة اللازمة لاستحقاق الحد الأقصى من المعاش التقاعدي، وهذا ما لم نتقدم بالسؤال عنه ولا يرتبط من قريب أو بعيد بالسؤال المقدم منا والمقيد بشرط تحديد المستفيدين من (نظام تقاعد /‏ ترك الخدمة ـ باكيجات ـ لشاغلي الوظائف القيادية بالقطاع النفطي) فقط الصادر من مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية سنة 2007».

وتابع «ولكن يبدو أن قيام إحدى الصحف بإعادة احتساب جميع أنواع مكافآت وباكيجات نهاية الخدمة لـ33 قياديا والذي أشارت إلى أنه سوف يتعدى 33 مليون دينار، بعد رفع سقف عدد المستفيدين حسب رد المؤسسة، انقلب السحر على الساحر واضطرت المؤسسة أمام سخط الرأي العام إلى التراجع عن إجابتها المضللة المقدمة لنا والاعتراف صراحة هذه المرة بوجود 7 قياديين مستفيدين من هذه الباكيجات على حساب المال العام».

وشكر الطبطبائي «المؤسسة التي أكدت في تصريحها أنه تم استثناء 7 قياديين من قرار وقف باكيجات القياديين التنفيعي دون مقابل في سنة 2013، وهذا ما يؤكد صحة موقفنا من التصريح الصادر من وزير النفط عصام المرزوق والمنشور يوم الجمعة الماضي عن إلغاء نظام (الباكيجات) لقياديي القطاع النفطي في 2013، والذي تعمد فيه اجتزاء الحقائق وعدم الإشارة إلى القياديين السبعة المبشرين بالباكيجات المليونية، في محاولة يائسة أخرى لتضليل الرأي العام الكويتي».

وفي ما يتعلق بالقيمة الفعلية للباكيجات المليونية، طالب الطبطبائي «بعض القياديين داخل مؤسسة البترول الكويتية بالارتقاء في احترام عقول منتسبي القطاع النفطي والشعب الكويتي قبل أن يرتقي وزيرهم منصة الاستجواب مع بداية دور الانعقاد المقبل، حيث سنقدم استعراضا كاملا وشاملا لجميع الشعب الكويتي عن حقيقة قيمة مبالغ المكافآت المالية التالية لجميع القياديين السبعة، وهي باكيجات القياديين (نظام التقاعد /‏ ترك الخدمة للقياديين) ونهاية الخدمة (الميزة الأفضل) والمنحة الإضافية، ومكافأة التقاعد لمن تزيد خدمته على 30 سنة حسب قانون التأمينات، وذلك حسب (أول + منتصف + آخر مربوط درجاتهم) وكيف تضخمت هذه الباكيجات المليونية من تاريخ صدور القرار في 2007 وحتى اليوم في 2017، وإن غداً لناظره لقريب».