تنفيذ تفاهمات «حماس» و«فتح» يبدأ بتقييم شامل لأوضاع غزة

على وقع الأجواء المتفائلة بتحقيق خرق جدي في جدار الانقسام الفلسطيني، عُلم من مصادر خاصة تفاصيل الاتفاق بين حركتي «فتح» و«حماس» والذي تم بموجبه إعلان «حماس» حل حكومتها في غزة المعروفة بـ«اللجنة الإدارية».

وقالت المصادر إن الاتفاق يتضمن عدداً من النقاط هي «أن تعقد حكومة الوفاق اجتماعاً في القطاع الأسبوع المقبل لدراسة الأوضاع وإجراء تقييم شامل للظروف الميدانية»، على أن تقدم بعد ذلك تقريراً مفصلاً يتم عرضه في اجتماع ثنائي بين «فتح» «وحماس» في القاهرة خلال 10 أيام، ويكون بمشاركة ومراقبة مصرية، ويبحث كل الملفات العالقة وأبرزها الأمن والمعابر والموظفين والكهرباء، وفي آليات تحقيق المصالحة بناء على اتفاق القاهرة الموقع في العام 2005 واتفاق المصالحة المبني عليه الموقع في العام 2011.

وأضافت أن الخطوة اللاحقة تتضمن اتفاق الطرفين على اجتماع آخر موسع بمشاركة فصائل «منظمة التحرير» لمناقشة بقية الملفات العالقة والمتراكمة، والتي من بينها الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وانتخابات «منظمة التحرير».

وحسب المصادر، فإن الرئيس محمود عباس سيعقد اجتماعاً للقيادة فور عودته من نيويورك الجمعة المقبل لدراسة الاتفاق والبحث في آليات تنفيذه.

من جهتها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأسبوعي برام الله، أمس، أنها على «استعداد لتسلم مسؤولياتها في القطاع، وأن لديها الخطط الجاهزة والخطوات العملية لتسلم جميع مناحي الحياة فيه».

وليل أول من أمس، استقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك.

وقال ترامب خلال اللقاء إن اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين هو أمر «ممكن»، مؤكداً أن إدارته ستبذل ما في وسعها للتوصل إليه.

وفي شأن منفصل، افتتحت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة، قاعدة دفاع صاروخي مشترك هي الأولى من نوعها في أراضي الدولة العبرية.

وقال قائد الدفاع الصاروخي الإسرائيلي الجنرال تزفيكا حاييموفيتز أول من أمس، «افتتحنا مع شركائنا في الجيش الأميركي قاعدة أميركية هي الأولى في إسرائيل».

وبشأن عمل القاعدة قال حاييموفيتز «هناك العشرات من أفراد الطاقم الأميركي سيعملون تحت إمرة القيادة الإسرائيلية، وهذا الأمر ليس تدريباً أو مناورة، وإنما جزء من الجهود المشتركة لإسرائيل والولايات المتحدة من أجل تحسين القدرات الدفاعية لإسرائيل»، مشيراً إلى أن «الخطوة لا تشكل رداً مباشراً على حادث محدد أو تهديد محتمل بل تشكل مزيجاً من«الدروس المستفادة»من الحرب على غزة العام 2014 وتحليلات الاستخبارات للمخاطر المستقبلية.

من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي أن ثُلثي الفلسطينيين يريدون استقالة الرئيس محمود عباس وأن الغالبية العظمى قلقة على مستقبل الحريات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.