المرزوق: والله العظيم لن نتاجر بعقود المشتقات النفطية ... هل أضع قرآناً وأحلف عليه؟

مقسماً بالله العظيم، أكد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق أن وزارة النفط لن تتاجر بعقود المشتقات النفطية المستقبلية، مشيرا إلى أن «عقد الشراكة مع سلطنة عمان هو خاص بتصريف منتجات مصفاة دقم، ولا توجد متاجرة بالعقود المستقبلية، والله العظيم ما نتاجر بالعقود المستقبلية، ماذا أقول بعد ذلك؟ هل أضع قرآنا وأحلف عليه أننا لن نتاجر؟».

وقال المرزوق، في مؤتمر صحافي أمس إن «الشراكة مع عمان هدفها بيع منتجات مصفاة دقم، وهذا هو الغرض من تأسيس الشركة، وسبق أنا صرحت بهذا الأمر في أكثر من مناسبة، لا يوجد تداول للمشتقات المستقبلية، ولكن مجرد تصريف منتجات المصفاة، وفيما يخص آلية تصريف تلك المنتجات فتلك أمور تنفيذية، ليس من حق أحد أن يتدخل بها».

وأضاف «من يقول لي (لا تشتغل بالمشتقات المستقبلية لأن فيها خطورة) فأنا أحترم رأيه، وأؤيده، وقلنا إنه لا تداول للعقود المستقبلية لهذه الشركة، وهذا عرض على مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول، وعرض الأمر على كافة القنوات الرسمية، ولكن التدخل في الشؤون التنفيذية ليس من حق أحد، بل هو من صميم عملنا ومن مسؤوليتنا، ونحن نقوم بتنفيذ تلك الأمور».

وتساءل الوزير عن محاور الاستجواب الذي يهدد النواب بتوجيهه إليه، «إذا كان الموضوع متعلقا بشركة إيكويت فالأمر متعلق باتفاقية، وأنا لا أملك ولا مؤسسة النفط إلا أن نحترم نصوص الاتفاقية» مضيفا «منذ بداية دور الانعقاد وأنا لا أعتب على الأخوة النواب ان بعثوا لي أسئلة، بل على العكس كنت أناشدهم، وأقول لهم (إذا كان هناك شيء ترونه خطأ ابعثوا لي وأبلغوني عن الخطأ حتى نتخذ حياله إجراء، فأنتم اليوم الجهة الرقابية الأولى للدفاع عن مصالح المواطنين)».

وتابع «هل حدث خرق في وزارة النفط أو مؤسسة البترول أو وزارة الكهرباء والماء لأي قانون؟ وهل تم خرق أي لائحة من اللوائح الداخلية؟ لا يوجد إلى الآن أي خرق».

وفي معرض رده عن سؤال حول تكويت شركة إيكويت، قال «ننفذ في ايكويت اتفاقيات ولا يوجد بها أي جدل آخر، وما قيل عن أنه لماذا كان رئيسها كويتيا على مدى 17 سنة؟ ولماذا لا يظل كويتيا؟ فهذا لأن الأمر كله عبارة عن تنفيذ اتفاقيات بين الداو وشركة البتروكيماويات الكويتية». وبين أن «ايكويت لا تعتبر قطاعا نفطيا، فهي شركة خاصة تساهم فيها شركة صناعة البتروكيماويات بنسبة 42.5 في المئة، ولا تدخل ضمن المال العام، فالمال العام يشترط أن تكون النسبة فوق الـ 50 في المئة، فالشركة لا تدخل ضمن القوانين التي تنظم المال العام».

وأضاف «سبق أنا قلنا وكررنا أن تعيين الرئيس التنفيذي من صلاحيات مجلس إدارة ايكويت، ونحن في المؤسسة نوجه، ونقول لـ BIC خذوا فلان كمرشح، لكن لا نفرض على مجلس الإدارة تعيين فلان أو فلان»، لافتا إلى أن «المستثمر الأجنبي طلب تعيين مستشار أجنبي، والاتفاقية تضمن له هذا الحق ومن ثم يعرض المرشح على مجلس الإدارة للموافقة عليه أو عدم الموافقة».

ولفت إلى أن «هناك نقطة في الاتفاق بيننا وبين (داو) تقول إن الرئيس التنفيذي لابد أن يحصل على 75 في المئة من أصوات مجلس الإدارة، فلا يمكن لشركة البتروكيماويات منفردة أن تحدد الرئيس التنفيذي، ولا يمكن لشركة البتروكيماويات مع القطاع الخاص الكويتي تحديد الرئيس التنفيذي، فلابد أن يكون هناك توافق بين شركة البتروكماويات الكويتية وشركة داو على الرئيس التنفيذي، فإذا لم يتم التوافق على الرئيس التنفيذي لن يكون هناك رئيس تنفيذي، وليس من مصلحة الكويت أن تعمل دون رئيس تنفيذي».

واستطرد المرزوق «لابد من التوافق بين الشريكين الرئيسيين على تعيين الرئيس التنفيذي، والكويت توافقت مع الداو على تعيين آخر رئيس تنفيذي في ايكويت وهو محمد حسين، حيث قام عقب ترشيحه بإجراء لقاء في أميركا مع الرئيس التنفيذي لشركة داو الذي أبدى موافقته». وتابع «شركة داو قدمت مرشح لشغل موقع الرئيس التنفيذي، ونحن تقدمنا بمرشح، ومن خلال مجلس الإدارة سوف نرى من الأصلح من المرشحين لشغل هذا المنصب، ولكن لابد من التوافق بيننا وبينهم، فنحن خلال الـ 17 سنة الماضية أخذنا منصب الرئيس التنفيذي، واليوم عندما تأتي الشركة كاستثمار أجنبي، وتريد أن تضع رئيسا تنفيذيا، فأنا ليس لدي سبب قانوني لمنعهم من ترشيح أحد لهذا المنصب، ولابد أن أتوافق معه».

وشدد المرزوق على أن «مؤسسة البترول وBIC لا تدفع لتعيين رئيس أجنبي، فنحن نسعى إلى أن نصل إلى صيغة توافقية مع شركة داو لتعيين رئيس تنفيذي، فهم توافقوا معنا على تعيين رئيس تنفيذي لمدة معينة، والآن نحن بصدد على أن نتوافق معهم على تعيين رئيس جديد سواء أكان كويتيا أو غير كويتي، وهذا حق مجلس الإدارة في أن يختار الأنسب».

وذكر أنه «نشر في إحدى الصحف خبر مفاده بأن البترول الوطنية سرحت 111 كويتيا، وهذا الخبر عار من الصحة تماما، وسوف نتخذ إجراءات في هذا الأمر، لكي لا يأتي أحد ويخرج علينا بأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، فهناك 201 من الكويتيين العاملين في عقود المقاولين في مصفاة الشعيبة تم تعيينهم في مصاف أخرى، وفي التسويق المحلي في البترول الوطنية، ولم يتم تفنيش الكويتيين».

وقال «ان أحد المنتسبين إلى نقابة العاملين في القطاع الخاص النفطي أكد أول من أمس بأنه لم يتم تسريح أي كويتي من العقود العاملة في شركات النفط»،منوها«ان مثل هذه الأخبار الكاذبة لا ترضي أحدا، ولا نعرف الغرض من نشرها».

وعن بقع الزيت ومصدرها، ذكر المرزوق ان «البقع الزيتية لا علاقة للقطاع النفطي بها، وهي أتت من خارج المياه الإقليمية وهي مسؤولية البيئة، وقد تحدثت بالأمس مع وزير الطاقة السعودي الذي أشار إلى أن هناك بقعا نفطية أتت من خارج المياه الإقليمية إلى السعودية بسبب الرياح، ولكن قد يكون مصدرها بعض السفن التي تسير في الخليج التي يأخذ بعضها من الكويت أو من السعودية لكنها تكمل من بلدان أخرى على الخليج».

وأضاف «ذكرنا في بيان لنا أن بلاغا جاءنا يفيد بأن هناك بقعة زيت متجهة إلى الكويت واحتمال أنها تكون بسبب أعمال صيانة في الخفجي، ولم يكن لها تأثير».