«الأعلى للتخطيط»: تخصيص 48 جهة خلال 25 عاماً لتحقيق الاقتصاد المتنوع

فيما كشف عن استثمار ما يقارب المليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، أعلن الأمين العام للامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط الدكتور خالد مهدي أن جميع مشاريع الدولة المستقبلية التي تضمنتها الخطة الإنمائية ستذهب لهيئة الشراكة، نتيجة التوجه العام الذي تنتهجه الدولة حاليا، والمتمثل في وضع سقوف للميزانيات والوصول أيضا للإنفاق المرشد.

وقال مهدي في الجلسة الحوارية التي عقدت صباح امس ضمن فعاليات المتلقى الأول للخدمات الاستشارية للمشاريع الحكومية، لتسيط الضوء علي خطط التنمية الوطنية «كويت جديدة 2035»، إن نظام هيئة الشراكة PPPP والذي يعتبر امتدادا لقانون الـ BOT، قائم على إشراك القطاع الخاص في مشاريع الدولة باعتباره المشغل والمستثمر من دون تحديد مدة زمنية كما كان في النظام السابق.

وأضاف «تم طرح برنامج للتخصيص لمدة 25 عاما لـ 48 جهة عامة من أجل التمكن من تحقيق الاقتصاد المتنوع والمستدام، وهذا يتطلب تغييراً للقانون، والذي بالفعل سيتم طرحه علي مجلس الأمة»، لافتا ان «قانون التخصيص سيمكن المواطنين من الملكية، من خلال تحويل بعض المؤسسات الحكومية او جزء منها، الى كيانات اقتصادية».

واوضح المهدي ان الكويت من الدول السباقة والرائدة في وضع الخطط، ولديها بالفعل خطة تنموية طموحة على ارض الواقع، بعد ان كانت اول دولة عربية كانت لديها خطة عمرانية ومخطط هيكلي منذ عام 1952.

واوضح مهدي ان الخطة الوطنية 2020 – 2035 تم تقسيمها إلى خطط خمسية ترتكز بشكل رئيسي ومباشر علي رؤية سمو الامير، لجعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا جاذب للاستثمار، مؤكدا ان رؤية سمو «الطموحة» هي المرجع الاساسي في التخطيط الاستراتيجي.

ورأى ان اولى التحديات في الرؤية هو تقليص حجم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الحكومي، ليكون بمثابة المراقب والمنظم والمزود للخدمة فقط، من اجل تمكين القطاع الخاص من القيام بعمله.

وتابع أن «تغيير ذلك النمط من جعل القطاع العام مراقب ومنظم بدلا من مشغل ومنظم للانشطة الاقتصادية، ليس بالامر السهل، خصوصا بعد تلك السنوات الطويلة، لان المطلوب من الحكومة ان تكون اليوم ممكنا للقطاع الخاص، بالعمل بشكل فعلي، حتى يكون جزءاً من الدورة الاقتصادية بالدولة».

واشار مهدي إلى ايجاد قطاع خاص ناجح يتطلب اولا واخيرا وجود قطاع حكومي قوي، قادر على اداء عمله في الرقابة والتنظيم بشكل فعال وايجابي، معتبرا ان وجود اجهزة قوية لحماية المستهلك والمنافسة ومكافحة الفساد احدى اهم تلك الطرق والادوات.

ووصف أوضاع بعض المؤشرات الموجودة الحالية بـ«المتدنية» جدا والتي تسببت في إيجاد فجوة، مشيرا في الوقت نفسه أن التعامل مع هذه الفجوة يتطلب ان تقوم الدولة باطلاق المبادرات والقرارات والقوانين التي تساهم في اغلاقها.

وقال «نحن لانبحث عن الوضع الافضل ولكن الوضع الامثل، الذي يمكن تحقيقه وتنفيذه على ارض الواقع، والركائز هي بمثابة برامج تصحيحية يمكن ان تتغير الى عام 2035، لان التخطيط في النهاية عملية متغيرة وحية»، مضيفا «احدى الاشكاليات التي كانت موجودة ان بعض المشاريع التي وردت في خطة التنمية كانت متقدمة جدا وعملية ادارتها وتنفيذها تسلتزم قدرات عالية جدا وفق تقدير وتقيم الامانة».

واعلن ان الامانة العامة بالتعاون مع اتحاد المكاتب الهندسية ودور الاستشارية الكويتية استطاعوا تقليص الدورة الاستشارية من 53 الى 13 اسبوعا، واكد انهم استجابوا الي جميع الطلبات والتقارير التي وضعها البنك الدولي بهذا الشأن، مضيفا «هي معضلة ولكن لكل معضلة حل».

واعتبر مهدي ان هناك مجموعة من المواد التي تضمنها قانون المناقصات المركزي الجديدة تحتاج إلى إعادة نظر، وقد تسيء للدورة المستندية خصوصا في عمليات الطرح بالذات، الا انه استدرك بالقول «هذا الأمر يظل طبيعيا لان الكويت دولة مؤسسية ولديها بنية التشريعية متطورة».