لضمان حقوق البائع والمشتري بشكل أفضل
العنزي: تعليمات جديدة لضبط سوق الذهب
| كتب علي قاسم |
1 يناير 1970
01:14 ص
العقوبات تشمل غرامة تصل إلى 20 ألف دينار
إغلاق المحال والورش المخالفة حتى 3 أشهر
أكد الوكيل المساعد للشؤون الفنية والتنمية في وزارة التجارة، محمد العنزي، أن الوزارة أصدرت قرارات تنظيمية لضبط سوق الذهب بشكل أفضل، بما يضمن حقوق المستهلكين وحقوق أصحاب الشركات والمحلات والورش العاملة في مجال مشغولات الذهب والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأفاد العنزي في تصريح لـ «الراي» بأن التعليمات تشمل عدم بيع المشغولات الثمينة بالقطعة، إلى جانب توضيح وزن المعدن الثمين في المشغولات من دون الأحجار الموجودة عليه، بالإضافة إلى تدوين وزن الحجر وتفاصيله في فاتورة الشراء.
وأضاف أن القرارات تتضمن أيضاً توضيح سعر مصنعية المعدن في المشغولات للغرام الواحد، ووضع شاشة إلكترونية متحركة توضح سعر غرام المعدن الثمين وفق السعر العالمي، بالإضافة إلى وضع ميزان حساس مرفق بشاشة واضحة للمستهلك يبين فيها وزن القطعة بالغرام.
وفي حين أكد العنزي أن الوزارة ستفتتح مراكز للفحص في مناطق قريبة من الأسواق، نبّه إلى أن عقوبات المخالفين تشمل غرامة تصل إلى 20 ألف دينار، وإغلاقاً للمحل أو الورشة حتى 3 أشهر.
وبيّن العنزي أن الهدف من هذه القرارات هو ضمان حقوق المشتري والبائع على حد سواء، مؤكداً في الوقت نفسه أن هذه التعليمات كان معمولاً بها لكن بطريقة غير مباشرة، ما دفع بالوزارة إلى إصدارها بطريقة مباشرة وواضحة لضمان الحقوق.
وأوضح العنزي أن «التجارة» كانت تعاني في الفترة الماضية من نقص في عدد المفتشين نتيجة تقاعد عدد كبير منهم واستقالة آخرين، ما أدى إلى تسجيل الدوائر الرقابية بعض الملاحظات عليها، مشدّداً على أنها تعمل في الوقت الحالي على تكثيف جهودها، ونشر عدد كبير من المفتشين المحترفين في الأسواق بغية تثقيف وزيادة وعي أصحاب المحلات والمستهلكين على حد سواء.