799 دعوى قضائية ضد «ذوي الإعاقة»

كشف مراقب إدارة الشؤون القانونية في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك بداح البداح أن الهيئة أحالت 7 مخالفات مالية وإدارية تثير شبهة التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام في أغسطس 2015 حصلت جميعها في عهد الإدارة السابقة إلى هيئة مكافحة الفساد قبل حلها.

وقال البداح في لقاء مع لـ «الراي» إن «الادارة القانونية كانت أنهت في أغسطس العام 2015 التحقيقات في ملف التجاوزات المالية والادارية في الهيئة بعد أن أثبتت وجود 7 مخالفات صدرت في عهد الإدارة السابقة للهيئة تثير شبهة التزوير وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وعليه تمت إحالة الملف بمخالفاته لهيئة مكافحة الفساد في حينها كونها جهة الاختصاص للنظر في الملف».

وكشف البداح أن «التحقيقات توقفت إثر صدور قرار بحل هيئة مكافحة الفساد، وأحيل الملف بكامله إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها لنيابة الأموال العامة لعمل التحريات اللازمة والوقوف على صحة ما جاء في الملف»، مبيناً أن «مباحث الأموال العامة قامت بعمل تحرياتها واستدعت الأسماء الواردة في الملف وأخذت اقوالهم، ومازال الملف رهن التحقيق في نيابة الاموال العامة بانتظار صدور قرارها إما بإحالته إلى القضاء أو بما ترتأيه».

وأوضح أن «توريد الأجهزة التعويضية لذوي الاعاقة على رأس المخالفات المالية حيث إن القائمين على العمل في الهيئة كانوا يصدرون قرارات التوريد بالأمر المباشر للشركات الموردة من دون اتخاذ الإجراءات القانونية والعودة للجنة المناقصات والجهات الرقابية والإشرافية، ما أدى إلى إهدار المال العام وعدم تأمين حقوق ذوي الاعاقة»، مردفاً «اتخذت الهيئة قرارات تصحيحية عدة في عمليات التوريدات اتبعت فيها الإجراءات القانونية بإشراف الجهات الرقابية من أجل الحفاظ على المال العام وإبرام العقود بما يضمن حقوق ذوي الاعاقة»، مشدداً على أن «الهيئة ما أنشئت إلا لخدمة ذوي الإعاقة وتيسير أمورهم وحماية حقوقهم بما لا يخل بالمال العام وإهداره».

وأظهر البداح أن «هيئة الإعاقة قُدم ضدها خلال الفترة الماضية 799 دعوى قضائية من المستفيدين من خدماتها صدر لصالح الهيئة 226 حكماً نهائياً، وضدها 32 حكماً، ومازال 541 دعوى متداولة في المحكمة ما بين دعاوى لم تنظر وأخرى صدر أحكام بشأنها من أول درجة مستأنفة».

وشدد على أن «الهيئة في ظل القائمين عليها في الفترة الحالية ليست ضد ذوي الإعاقة، وغير متعسفة ضدهم كما يدعي البعض خصوصاً ممن طالتهم الإجراءات الإصلاحية وعملية الميكنة»، موضحاً أن «ما تم في الهيئة ما هو إلا عمليات تصحيحية وإجرائية بما يضمن حقوق ذوي الإعاقة الفعليين، ومنع مدعي الإعاقة من ضعاف النفوس من مزاحمتهم والاستيلاء على حقوقهم».

وبين أن «إدارة الهيئة شكلت لجنة طبية برئاسة عميد كلية الطب في جامعة الكويت وعدد من الاختصاصيين الطبيين في كل حالة مرضية لإصدار التقارير الطبية لذوي الإعاقة كي لا يكون التقرير قابلاً للشك»، مردفاً أن «الإدارة لم تكتفِ بذلك بل جعلت هناك لجنة أخرى محايدة لنظر التظلمات مكونة من عدد من الاستشاريين غير أعضاء لجنة الفحص للنظر في تظلم أي متقدم للجنة الطبية حال ما كان غير مطمئن لتقرير اللجنة الطبية».

وزاد أن «القانون أعطى الحق للمتقدمين للحصول على شهادة إعاقة ولم يثبت التقرير لهم ذلك وأكدته لجنة التظلمات، أو في حال ما كان التقرير مغايراً للحالة التي يراها المريض لنفسه من حيث الشدة بالتقاضي، وجعل القاضي هناك لجنة من الطب الشرعي كخبير للفصل قبل صدور الحكم القضائي»، مؤكداً أن «حقوق طالب شهادة الإعاقة محفوظة بقوة القانون والرعاية السامية من سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد».

وأوضح البداح أن «الإدارة القانونية في هيئة ذوي الإعاقة أجرت حصراً شاملاً لجميع الحالات التي قامت بصرف مبالغ دون وجه حق للوقوف على إجمالي المبالغ وأصحابها»، متابعاً أنه «تم التواصل مع المُتحصلين على تلك المبالغ قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم، وقد مكننا ذلك من استرداد أكثر من 210 آلاف دينار بالطرق الودية»، مشيراً إلى أنه «تمت مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لرفع 76 دعوى قضائية للمطالبة بالمبالغ التي تم صرفها من دون وجه حق، والآن فإن الادارة بصدد إحالة 70 حالة أخرى للفتوى والتشريع».

وفي خصوص ما أثمر عنه ميكنة العمل في الهيئة وأرشفة الملفات والربط مع الجهات الأخرى في الدولة، أوضح البداح أنه تم اكتشاف عدد من المواطنين الذين يصرف لهم رعاية معاق أو تم تقاعدهم من عملهم لرعاية المعاق يعملون بالقطاع الأهلي ويتقاضون دعم عمالة»، كاشفاً أنه «تمت مراجعة أكثر من 900 حالة أثر رجعي (بدل سائق، أو خادم، أو امرأة ترعى معاقاً) ثبت من بعضها أن هناك سائقاً واحداً يحمل الاسم نفسه والرقم المدني ذاته ومسجل لأكثر من معاق، وكذلك الخادمة، إضافة إلى أن هناك عدداً من حالات ترعى فيها المرأة معاقاً سواء أكان زوجها أو احد أبنائها، وهي في الوقت نفسه لديها شهادة إعاقة متوسطة».

وختم البداح بالقول إن «المادة 6 من قانون 8 لعام 2010 الخاص بذوي الاعاقة نصت على أن يصرف مخصص شهري بقيمة 300 دينار للمرأة التي ترعى شخصاً ذوي إعاقة شديدة أو أكثر من معاق ولا تعمل شريطة ألا يقل سنها عن 21 سنة، وان يكون لديها ما يثبت أنها لا تعمل في أي جهة حكومية أو جهة من جهات الدولة أو القطاع الخاص وألا يكون لديها معاش تقاعدي، ولا تحصل على دعم عمالة، وألا تكون من نزلاء دور الرعاية الاجتماعية، ولا تتقاضى مساعدة اجتماعية، وان تكون سليمة صحياً وقادرة على رعاية المعاق، وألا يكون لديها رخص تجارية، وحال ثبوت مخالفتها الشروط تكون ملزمة برد كافة المبالغ التي صرفت لها على أساس رعاية المعاق».