«زين» و«بيتك» تستأثران بنصف سيولة البورصة

قفزت السيولة المتداولة في البورصة بنهاية تعاملات الأسبوع لتصل إلى 42.8 مليون دينار، وهو ما لم تشهده منذ 21 فبرار الماضي أي قبل نحو 138 جلسة تداول.

وتفاعل المتداولون مع موجة التفاؤل المكتسبة مع اقتراب مراجعة أوضاع أسواق المال وسط توقعات بانضمام السوق الكويتي الى الناشئة لدى مراجعة «فوتسي» بنهاية الشهر الجاري.

وجاء انتعاش السيولة التدريجي ليصل إلى هذا الحد في ظل كثافة الشراء على الأسهم التشغيلية القيادية، وفي مقدمتها «زين» و«بيتك» اللتان استحوذتا على نحو 50 في المئة من الأموال المتداولة (سهم «زين» تداول بقيمة 11.3 مليون دينار و«بيتك» بـ 9.6 مليون).

وبالنظر إلى أجواء البورصة طيلة جلسات الأسبوع الخمس، يتضح أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات المُدرجة حققت مكاسب تصل إلى 500 مليون دينار، لتصل لأول مرة منذ فترة طويلة إلى مستوى 30.1 مليار دينار.

وعلى صعيد معدلات التداول لوحظ أن المعدل اليومي للسيولة المتدولة بلغ 25.5 مليون دينار منذ بداية العام، فيما تتحرك المحافظ والصناديق بشكل منظم على أسهم البنوك والشركات الخدمية والصناعية، إلا أن المراقبين يرون أن الانتقال إلى السلع الصغيرة والمتوسطة أمر متوقع عن قريب.

وتاريخياً تتمركز عمليات المحافظ لدى التذبذب في نطاق الأسهم التشغيلية الكبيرة كونها الملاذ الآمن لها، فيما تفضل محافظ وصناديق مختلفة التنويع في تعاملات بين السلع الثقيلة تارة والصغيرة والمتوسطة تارة أخرى، ما يشير إلى أن الجولة التالية ستكون على تلك الشريحة.

ومرت جلسات الأسبوع بمتغيرات عدة أبرزها عمليات الشراء الانتقائي بسيولة محلية وغير كويتية على شركات مكونات مؤشر (كويت 15) استباقا لاحتمالية ترقية بورصة الكويت لمصاف الأسواق الناشئة، مما ساهم في أن يحافظ المؤشر على مستويات التأسيس لما فوق الـ 1000 نقطة.

وكان لدخول محافظ مالية أجنبية على خط الشراء خصوصاً على أسهم البنوك على غرار «الوطني» و«بيتك» إضافة إلى «زين» و«أجيليتي» تأثير بالغ في استقرار الوضع العام، في الوقت الذي واكبت المحفظة الوطنية تلك الوتيرة أيضاً.

وتحركت محافظ أخرى تابعة أو ذات علاقة بالمجموعات الاستثمارية الكبيرة من خلال أوامر الشراء على أسهم القطاعات القيادية كالمصارف والاتصالات والخدمات، حيث يعد ذلك عاملاً مسانداً أيضاً لارتفاع أحجام السيولة المتداولة يوميا التي قفزت إلى أرقام قياسية، مقارنة مع ما كانت عليه خلال شهري أغسطس ويوليو الماضيين.

وكان ملاحظا من وتيرة التعاملات خلال الجلسات الخمس الماضية أن شهدت بعض الأسهم الخاملة عمليات بيع وضغوطات أثرت سلبا على المؤشر السعري العام لاسيما خلال الجلسة قبل الأخيرة، كما كانت هذه الشريحة أيضا تحت طائلة عمليات جني أرباح مما قلص من بعض مستوياتها السعرية.

ويتضح من مسار التداول أن نشاط بعض الشركات الكبيرة لعب دوراً في عودة صناع سوق من أجل الظفر بتجميع أكبر قدر ممكن من الأسهم خصوصا التي كانت في مستويات سعرية مقبولة لاسيما في قطاعات الخدمات المالية والاستهلاكية علاوة على المنضوية في القطاع العقاري، وجلها كانت تحت أسعار عند 100 فلس.

وفيما يتعلق بتعاملات نهاية الأسبوع فقد كان واضحا استئثار شركات المكون لمؤشر القياديات (كويت 15) على السيولة بنسبة تخطت الـ 60 في المئة منذ البداية لترتفع العجلة الشرائية حتى اللحظات الأخيرة قبل قرع جرس الإغلاق.

ويتوقع أن تشهد مجريات التعاملات الأسبوع المقبل مزيدا من موجات الشراء في اتجاه الأسهم التشغيلية سواء كانت الكبيرة أو الصغيرة منها بدعم من احتمالية دخول البورصة في مصاف الأسواق الناشئة، ما سينعكس حتما على اجتذاب السيولة غير الكويتية ليرفع من أحجامها ويعزز الثقة في ثاني أهم أسواق المال في المنطقة.

واستهدفت الضغوطات البيعية وعمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات في مقدمتها «كيبل تلفزيوني» و«كميفك» و«متحدة» و«يوباك» و«أصول» في حين شهدت الجلسة الأخيرة ارتفاع أسهم 54 شركة وانخفاض أسهم 53 شركة، بينما كانت هناك 18 شركة ثابتة من إجمالي 125 شركة تم التداول عليها.

واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 52.6 مليون سهم تمت عبر 3067 صفقة نقدية بقيمة نحو 30 مليون دينار.

وأقفل المؤشر السعري منخفضا 11 نقطة ليبلغ مستوى 6913.8 نقطة محققا قيمة نقدية بلغت نحو 42.7 مليون دينار من خلال 169.7 مليون سهم تمت عبر 6395 صفقة نقدية.