وزير النفط: من المبكر اتخاذ قرار بتمديد اتفاق خفض الإنتاج أو تعميقه

قال وزير النفط ووزير الكهرباء والماء عصام المرزوق إن من المبكر اتخاذ قرار بتمديد اتفاق خفض إنتاج النفط - من قبل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها - أو تعميقه، مؤكدا أن كل السيناريوهات مطروحة.

وأضاف المرزوق في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي يولوجيو ديل بينو عقد اليوم في ديوانية مجمع القطاع النفطي، إن أحد تلك السيناريوهات يشمل ضم دول أخرى من خارج منظمة (أوبك) إلى اتفاق خفض الإنتاج من الدول غير المشمولة بالاتفاق الذي أقره كبار المنتجين أواخر العام الماضي.

وأشار المرزوق الى أن «أوبك» قد تعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس إذا لم تتوصل إلى قرار بشأن تمديد تخفيضات إنتاج النفط حين تجتمع في نوفمبر.

قال «في الاجتماع المقبل في نوفمبر... قد لا نتخذ قرارا بتمديد... الاتفاق وقد نعقد اجتماعا استثنائيا في منتصف مارس لهذا الأمر».

من جهته، قال وزير النفط الفنزويلي ايولوخيو ديل بينو «منفتحون على جميع الخيارات» فيما يتعلق باتفاق خفض الإنتاج العالمي والذي من المقرر أن يمتد في الوقت الحالي حتى مارس/ آذار 2018.
وأضاف إن بلاده ستسعر مبيعات نفطها الخام بعملات أخرى بخلاف الدولار الأميركي مثل اليوان الصيني والروبية الهندية.

وفي رده على سؤال لـ«الراي» عن الهدف من زيارته إلى إيران وما إذا كانت هناك رسائل محددة، أكد ديل بينو أن زيارته إلى إيران ستشمل عدة ملفات أولها اتفاق «اوبك» وموقف إيران من تنفيذ الاتفاق.
وأضاف إن هناك موضوعات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين ومنها القرارات الأميركية التي أثرت على كل من إيران وفنزويلا بسبب الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الحكومة الأميركية.

وتابع: نسعى لإيجاد مواقف مشتركة تجاه بعض السياسات، مشيرا الى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأميركية ضد فنزويلا وايران وروسيا أضرت بالمصالح الاقتصادية لهذه الدول.
وتساءل: لماذا هذه السياسة العدوانية تجاه بعض الدول المنتجة للنفط؟ ولماذا العقوبات والتأثير على عملياتنا الاقتصادية والمصرفية؟.

وأوضح الوزير الفنزويلي أن الرسالة التي سينقلها تتعلق أولا بأهمية التزام إيران وضرورة تضامنها مع الدول الموقعة على اتفاق خفض الإنتاج، وثانياً التباحث حول الإجراءات الاقتصادية المفروضة على بلدينا.
وقال حضرت الأسبوع الماضي اجتماعا للرئيسين الفنزويلي والإيراني وكان موقفهما واضحا ومحددا إزاء الأضرار جراء هذه العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلدين.

وكان وزراء النفط في الدول الأعضاء بمنظمة (أوبك) قد قرروا في اجتماعهم خلال شهر مايو الماضي تمديد الاتفاق الخاص بخفض الإنتاج لمدة تسعة أشهر إضافية تنتهي في مارس 2018.

وسبق ذلك اتخاذ دول (أوبك) ونحو عشر دول غير أعضاء في المنظمة بينها روسيا قرارا بخفض الإنتاج بمقدار 1.8 مليون برميل يوميا في فيينا في شهر نوفمبر الماضي بغية الحد من تخمة المعروض في الأسواق العالمية مما تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير.