1.2 مليار دينار استحواذات في السوق ... من قال إن البورصة تفتقر للسيولة؟

بدعم واضح من قبل المحافظ الثقيلة التابعة للمؤسسات الكُبرى، سواء محلية أو أجنبية قفزت السيولة المتداولة في البورصة أمس إلى مستويات لم تشهدها منذ 19 مارس الماضي، أي قبل نحو 6 أشهر.

ومع إضافة الصفقات الخاصة التي تم تنفيذها في السوق أمس على أسهم المصرية الكويتية القابضة بقيمة 3.3 مليون دينار ارتفعت القيمة الإجمالية معها إلى 40.6 مليون دينار.

واستحوذت أسهم «الوطني» و«زين» و«بيتك» و«الامتياز» إضافة إلى «المتحد» و«الدولي» على نحو 25.5 مليون دينار من السيولة المتداولة.

وفي ظل تفاؤل الأوساط الاستثمارية بترقية السوق المحلية على سلم «الناشئة» لدى إصدار تقرير المراجعة السنوية لـ«فوتسي» يوم 29 الجاري، تدفقت السيولة بشكل منتظم تجاه الأسهم القيادية والتشغيلية متوسطة الحجم وسط قناعة بأن الحصول على الترقية سيكون بمثابة مرحلة جديدة لكل قطاعات السوق.

وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للبورصة بحسب إقفالات أمس مكاسب جديدة لتصل إلى 30.16 مليار دينار، خصوصاً بعد أن حققت نحو 520 مليون دينار خلال الجلستين الماضيتين، فيما لوحظ تسجيل بعض السلع التشغيلية الجامدة قفزات مبالغا فيها بلا تداولات نشطة منها «امريكانا» التي أقفلت عند دينارين بزيادة تصل إلى 150 فلساً.

وبلغت القيمة المتداولة 37 مليون دينار (نحو 121.9 مليون دولار) وهو مستوى قياسي رغم عمليات جني الأرباح على كثير من الشركات القيادية ومن أهمها «أجيليتي» و«بيتك» و«زين» ما يشير إلى وجود تبادل أدوار بين كبريات الشركات.

ورغم اقتناص هذه الشريحة لمعظم مكاسب المؤشرات إلا أن هناك نوعية أخرى من الشركات كان لها نصيب من جرعة الشراء التي طاولت أيضا أسهم متوسطة الأسعار في قطاعات أخرى مثل الخدمات الاستهلاكية والعقارات وغيرهما مما شملتها الحركة خلال ساعات الجلسة.

ويتوقع استمرار ذات المنهجية خلال الجلسات المتبقية من الأسبوع نحو الشركات المكونة لمؤشر (كويت 15) التي مازالت تحظى باهتمام كافة شرائح المتعاملين لاسيما في ظل بعض المحفزات الإيجابية المتوقعة لتأهل السوق والانضمام لـ «فوتسي».

وعلى صعيد السيولة وما اذا كانت متوافرة من عدمه، فقد يكون هذا التساؤل الأكثر حضوراً بين الأوساط الاستثمارية بعد أن دخل معدل الأموال المتداولة قبل أسبوعين تقريباً في التردي ثم التذبذب، وذلك عقب تسجيله مستويات كبيرة بداية العام لم يشهدها منذ سنوات طويلة، ليصل وقتها الى نحو 100 مليون دينار في بعض الجلسات.

في المقابل يتأكد بحسب ما يرى متابعون أن «العلّة» لم تكن في السيولة وغيابها، بل في معيار الثقة الغائبة، إذ تبين صفقات الاستحواذ وعمليات شراء الحصص التي تزيد على 5 في المئة، وأيضاً الصفقات ذات الطبيعة الخاصة أن السوق به تُخمة سيولة.

وبحسب إحصائية لـ «الراي» فقد بلغ إجمالي صفقات الاستحواذ التي شهدتها البورصة علناً وليست على شريط التداول منذ منتصف 2016 نحو 1.2 مليار دينار، بما فيها صفقة الاستحواذ على أسهم الخزينة التابعة لمجموعة الاتصالات المتنقلة «زين» إضافة الى الصفقات ذات الطبيعة الخاصة.

وتؤكد الأرقام أن هناك سيولة كبيرة لدى المجموعات المحلية، بخلاف الحسابات الأجنبية المهتمة بالسوق، إلا أن القائمين على إدارة تلك الأموال لهم نظرتهم حيال ما تشهده الساحة الاستثمارية والاقتصادية، وما يؤثر عليها من تداعيات سياسية خارجية.

ويرى مديرو استثمار في مؤسسات مالية أن السوق بحاجة إلى استقرار معنوي قبل السيولة، فإذا وُجدت المعطيات سيكون للأموال حضور قوي، لافتين إلى أن الأدوات الاستثمارية باتت أكثر انتشاراً في السوق، خصوصاً مع إطلاق القواعد التي تغطي أنشطة جديدة بما فيها «الصفقات الخاصة» و«الريبو» وغيرهما.

وقالوا «إن الاستفادة من تلك الأدوات مرهونة بعودة الاستقرار إلى السوق عامة، فالمحافظ والصناديق وكبار اللاعبين يراقبون ما تشهده وتيرة التداول ويفضلون النأي بأموالهم لحين الاستقرار، ويتجه البعض منهم إلى أن القواعد الرقابية المتشددة لها دورها الكبير في خروج الأموال من البورصة».

وأضافوا أن قطاعات السوق بحاجة إلى غربلة جريئة، ما يصب في صالح الضوابط التي تخضع للبحث ويتوقع تفعيلها خلال الفترة المقبلة، منوهين بأن أموال التخارج التي تم تنفيذها تتحين الفرصة لتكوين مراكز جديدة لاسيما على الأسهم التشغيلية التي تتداول عند مستويات يرى كثيرون أنها مغرية.

ويؤكد المراقبون ان السوق به فرص كثيرة، والأسهم التشغيلية المتوسطة والصغيرة تتداول عند مستويات مغرية لكن المزاج العام للبورصة يتحكم في مسار المتداولين ونظرتهم نحو تلك الأسهم.

وبينوا ان «هناك سيولة مليارية لم تجد عوامل الجذب حتى الآن، لافتين إلى تخمة البنوك من ودائع القطاع الخاص التي تفوق 40 مليار دينار، والخمول الذي يشهده السوق العقاري دون وجود البديل، بعكس ما كان يحدث في السابق، عندما كانت الأموال تتحرك في نطاق البورصة والعقار».

ويتوقع هؤلاء أن يكون لتوسيع نطاق التعاملات من خلال زيادة عدد الساعات إلى خمس (مُقترح ينُاقش لدى (هيئة أسواق المال) أثر كبير قد يترتب عليه جذب سيولة جديدة، فيما أشاروا الى أن توحيد توقيت التداول الخليجي وفتح المجال أمام تقاص شامل سيكون له مردود كبير في المستقبل.