«هيئة الأسواق» أمام خيارين لـ «بنك التسويات»: وحدة متخصصة تحت مظلة «المقاصة» أو منظومة من 3 مصارف تجارية للمهمة

تدرس «هيئة أسواق المال» البدائل والخيارات المتوقع الخوض فيها لبلوغ الأنسب في شأن الدور المنتظر لبنك التسويات المرتقب تفعيله في المرحلة التالية لمنظومة ما بعد التداول، والتي نجح فريق «الهيئة» في مواكبتها بحرفية تامة.

وفي هذا الإطار، عُلم أن «الهيئة» بصدد عقد اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع الأطراف ذات العلاقة لبحث بعض التفاصيل الخاصة بالمشروع.

وأوضحت مصادر رقابية لـ «الراي» ملابسات بعض الأمور التي تُحيط بملف «بنك التسويات»، إذ أكدت أن المشروع يواجه تحديات بعضها تقني فني، وبعض التفاصيل الأخرى التي تتعلق بالدور، لافتة الى أن الجهات المعنية تمكنت من حصر تلك التحديات ومواجهتها عملياً.

وأضافت المصادر أن «هيئة الأسواق» كثفت جهودها خلال الآونة الأخيرة، لوضع نطاق مرن وتصور شامل للدور الذي سيوكل لجهة تعكف حالياً على اختيارها للقيام بمهمة بنك التسويات، مشيرة إلى الدور الحيوي والفعال الذي يقدمه البنك المركزي في ذلك الملف.

وأضافت أن اللجنة المختصة بمتابعة منظومة ما بعد التداول (بوست تريد) برئاسة نائب رئيس مجلس المفوضين مشعل العصيمي تواصل بحثها في ظل متابعة ونقاش مستمر مع «المركزي» الذي سيكون المشرف على العملية، وليس القائم بها.

ويأتي دور البنك في ظل ما تم رصده من قبل الفريق المشترك بين الجهتين بخصوص بعض الجوانب القانونية التي تستوجب إشرافاً مباشراً من قبل «المركزي» باعتباره المعني برقابة المصارف.

ونوهت المصادر بأن «الهيئة» حرصت كل الحرص على تذليل العقبات وإزالة أي غموض في شأن المشروع الذي يمثل عنصراً أساسياً في المراحل المقبلة من «بوست تريد»، فالفريق المسؤول على قناعة تامة بضرورة توافر عنصر الدقة في كل الخطى التي تتبعها حتى وإن تطلب الأمر بعض التأخير في تدشين المرحلة التالية.

وبينت المصادر أن ملف بنك التسويات أو الدور الذي ستكلف به واحدة من الجهات المطروحة لا علاقة له بالترقية الى الأسواق الناشئة، ولكن توافر هذا الدور سيكون بمثابة إضافة جيدة لمظومة التداول عامة، مشيرة إلى أن «الهيئة» تهتم بكل الأمور الفنية التي تدعم من وضع السوق، ونظرة المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية إليه.

وقالت المصادر «تُعد (هيئة الأسواق) الجهة الرقابية الرئيسية على ملف التسويات، في الوقت الذي تحرص فيه على التنسيق والتواصل الدائم مع الجهات الأخرى، وفي مقدمتها (المركزي) الذي سيشرف على العملية بحكم دوره الرقابي على حركة الأموال والشؤون المصرفية».

وكشفت المصادر عن طرح خيارين يبدو أن التوجه المقبل يتمثل في اختيار واحد منها خلال الفترة المقبلة لتقديم دور بنك التسويات، وهما كالتالي:

- «الاتفاق مع بنك أو بنكين أو ربما 3 بنوك تجارية لتقديم دور(بنك التسويات)في ظل وجود آلية مشتركة تجمع الأطراف ذات العلاقة في دائرة واحدة».

- أما الخيار الثاني الذي يخضع للبحث أيضاً، فهو تفويض أو الترخيص لـ «المقاصة» لتقديم المهمة، مع ضرورة الفصل بين هذا الدور والأدوار الأخرى الموكلة إليها، على أن يتم تطبيق الأطر الخاصة بذلك ضمن المرحلة الثانية من المنظومة بحلول شهر نوفمبر المقبل، وقد تؤجل للربع الأول من العام المقبل.

وأفادت المصادر أن خيار «المقاصة» قد يكون الأقرب، فالشركة لديها استراتيجية تجعلها الأسرع تجهيزاً لتقديم دور الوسيط المركزي «CCP» حال طُرح الأمر من قبل «الهيئة».

ولفتت الى اعتماد استراتيجية الشركة من قبل «هيئة الأسواق» والتي تتضمن إمكانية إنشاء وحدات متخصصة ومنفصلة تتمثل في الحفظ والتقاص، والتسويات، على أن يكون الدور المستهدف منفصل كُلياً عن الوحدات الأخرى، خصوصاً وأن لكل منها مخاطرها.

وذكرت المصادر أن «المقاصة» تقدّمت بطلبات لـ «هيئة الأسواق» لإطلاق كيانات متخصصة، مشيرة إلى الحصول على موافقات مبدئية في هذا الصدد، منها ما يخص تأسيس شركة الكويتية لحفظ الأوراق، وغيرها.

وحول ما إذا كان هناك رأسمال أو ضمانات مالية مُحددة يجب توافرها لدى الجهة المنوط بها تقديم دور بنك التسويات، أفادت المصادر أن هذه الأمور تخضع للبحث والدراسة من قبل «هيئة الأسواق» باعتبارها الكيان الرقابي المسؤول، وذلك بالتنسيق مع «المركزي» للوصول إلى التصور الأنسب في هذا الخصوص.

وكانت ملامح «بنك التسويات» غير واضحة نسبياً بعد أن لوحظ خلطاً لدى بعض الأوساط الاستثمارية والمصرفية في شأنه، وموقف البنك المركزي منه، إلا أن المصادر كشفت عن تفاصيل أزالت الكثير من اللغط، وقد تكون السيناريوات المطروحة هي الأقرب للتطبيق.

وتسعى الجهات الرقابية لتحديد خطة زمنية دقيقة لإنجاز مهمة التسويات النقدية، فيما سيكون موقف البنوك التجارية من المنظومة النهائية بحاجة إلى وضوح أكبر خلال الفترة المقبلة في حال أوكلت المهمة إليها، إذ يتوقع أن تستدعي مشاركتها إصدار تراخيص وضوابط قانونية.

ولبلوغ الهدف من توفير الوسيط المركزي أو وضوح الرؤية في شأن دور بنك التسويات، فإن الأمر يتطلب وضع البنوك التجارية والوسطاء في نطاق أكثر وضوحاً لمعرفة أدوارهم خلال الجدول الزمني المحدد، إذ تؤكد المصادر أن عنصر الوقت يمثل أهمية قُصوى حالياً.

وفي سياق متصل، تؤكد المصادر أن المرحلة الثانية من منظومة التداول تتطلب وجود البنوك المحلية كطرف في التسوية النقدية الآلية، وحال الإخفاق في إنجازها كما يجب، سيتحمل الوسيط المالي التبعات، وعليه فإن الأمر بحاجة إلى قواعد ومعايير لتحديد المسؤوليات.

وقالت المصادر «من الناحية التقنية (المقاصة) ستكون رابطاً تقنياً وطرفاً أساسياً في العملية، هي الأكثر جهوزية، فيما تتبقى جهوزية الأطراف الأخرى، في الوقت الذي يتطلب منطقية في تحديد المسؤوليات وليس تكليف البعض بأدوار لم تشهد بحثاً مسبقاً، حرصاً على الوقت».