الاستجواب الثاني

عيد سعيد لكل محب لهذا الوطن مخلص له في عمله وأدائه، وولاؤه له وحده فقط.

في السنوات الأخيرة تولى المنصب الوزاري ثلاثة من عائلة الصبيح الكريمة، وكلهم تعرضوا لاستجوابات غير مبررة، واجتازوها بنجاح، لنيلهم ثقة الشارع السياسي ودعم الإعلام المنصف، فحصلوا على ثقة المجلس، أولهم الدكتور عادل الصبيح، وكان وزيراً للإسكان، والثانية السيدة نورية الصبيح، وكانت وزيرة للتربية والتعليم العالي، أما الثالثة فهي السيدة هند الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، التي تجاوزت بسهولة استجواباً سابقاً بسبب تخصيص جمعية تعاونية غرقت في الديون.

ولكن أم أحمد تحرشت بالجن الذي قدم بسببه وزير شؤون سابق استقالته عشية استجوابه، وهي قضية شركات وهمية تتاجر في الإقامات بمبالغ مرتفعة، فكان التهديد الثاني بالاستجواب، لنفس الوزيرة وفي نفس الحكومة، وهو أمر نادر، فقد اعتادت حكومتنا الصلبة على التخلي عن وزرائها، أو تدويرهم عند أي استجواب، ابتعاداً عن المشاكل، وإن تمسك

الحكومة بالسيدة هند الصبيح في منصبها فذلك لما لمسته ولمسه الشارع من خطوات إصلاحية طالت أدعياء الإعاقة والوظائف الوهمية في القطاع الخاص، والتدقيق في مساعدات وزارة الشؤون، وبيت القصيد تجارة الإقامة، وصمت آذانها عن نواب الواسطة بالتجاوز على القانون وترقيات المحاصصة بعيداً عن الكفاءة.

ونناشد المهندس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الوقوف بحزم مع معالي الوزيرة في وجه ابتزاز نواب من أجل تحقيق مصالح انتخابية، فقد استطاعت خلال فترة توليها تخفيف الإنفاق وكف يد المتجاوزين، بل واستعادت أموالاً صُرفت بغير وجه حق، ولكنها أعطت لكل محتاج ذي حق حقه.