اجتماع في مطار بيروت طرح «خريطة حلّ» لمعالجة إرباكات رسوم الخروج الجديدة

تسارعتْ، اليوم الخميس، في بيروت محاولات تدارُك حال الإرباك التي سادت مطار رفيق الحريري الدولي وشركات الطيران على خلفية التعميم السريع بوجوب بدء استيفاء رسوم خروج الركاب وفق الزيادات التي طرأتْ بموجب قانون الإجراءات الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظّفي القطاع العام والأساتذة، والتي ستشمل المسافرين من بيروت إلى مطاراتٍ تقع خارج شعاع 1250 كيلومتراً وبينها الكويت.

وحَمَل الاجتماع الذي عُقد اليوم في مطار بيروت بحضور رئيس المطار فادي الحسن والمدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين وممثلين لشركات الطيران ومكاتب السفر وآخرين، إضاءة على مجمل الالتباسات التي أحاطت بآلية تنفيذ قرار بدء استيفاء الرسوم الجديدة التي يتم تضمينها تذاكر السفر والتي ارتفعتْ من 50 الف ليرة الى 60 ألف ليرة (12 ديناراً كويتياً) على الدرجة السياحية ومن 70 الف ليرة الى 110 آلاف (نحو 22 ديناراً كويتياً) على درجة الأعمال ومن 100 الف ليرة الى 150 ألفاً (30 ديناراً كويتياً) على الدرجة الأولى ومن 100 الف الى 400 ألف ليرة (نحو 80 ديناراً كويتياً) للمسافرين على متن طائرات خاصة.

وعلمت «الراي» أن اجتماع المطار تخلّله سماع القيّمين عليه ملاحظات شركات الطيران التي تركّزت على ما نصّت عليه المادة التاسعة من القانون رقم 45 لجهة ان الزيادات على رسوم الخروج تسري على «الرحلات التي تتعدّى مسافتها 1250 كلم كوجهةٍ نهائية لدى مغادرة الأراضي اللبنانية»، فيما تبقى الرسوم كما هي بالنسبة لبقية الرحلات«.

واعتُبرت هذه النقطة تمييزاً بين الركاب ولاسيما ان رسم الخروج هو مقابل كل خدمة المطار التي تسري بالدرجة والجودة نفسها على كل الركاب سواء كانت وجهتهم من ضمن شعاع الـ 1250 كيلومتراً او ما بعده.

كما تركّز النقاش على مسألة بطاقات السفر الصادرة قبل تاريخ 22 اغسطس الذي حددتْه سلطات المطار لبدء استيفاء الرسوم الجديدة واذا كانت هذه الرسوم تسْري عليها، وما تشكّله هذه المسألة من إرباكٍ لشركات الطيران على مستوييْن: الأوّل لجهة آلية استيفاء الفروقات التي تحتاج الى وقت بحال أريد تحصيلها على كونتواراتها بما يمكن ان يؤدي الى تأخير رحلات، والثاني ما قد يترتّب عليها من خسائر بحال قررت الشركات ان تأخذ على عاتقها ومن جيْبها سداد الفروقات لحساب»المالية«في لبنان.

ولم تغِب عن النقاشات مسألة تحديث الأنظمة لجهة إدخال الزيادات على برامج حجز وبيع تذاكر السفر، حيث علمتْ»الراي«في هذا السياق انه تمّ إدخال منظمة»اياتا«الدولية على خطّ إجراء هذا التحديث وعلى مستوى كل الشركات، وهو ما يُتوقّع ان يحصل ابتداءً من اليوم او غداً على أقصى حدّ بحيث يتمّ من تاريخ حصول التحديث صدور بطاقات السفر وفق الرسوم الجديدة.

وفي إطار محاولة البحث عن مَخارج لا توقِع الشركات في خسائر ولا تسبب إرباكات للمسافرين وفي الوقت نفسه تنسجم مع موجبات تنفيذ القانون الجديد، جرى التقدّم باقتراح تمّ نقْله الى وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس ويقضي بتأجيل تاريخ بدء تسديد الشركات للرسوم (الى وزارة المالية) وفق الزيادات الملحوظة، الى الأول من أكتوبر المقبل، وهو ما سيعني بحال الموافقة عليه التالي:

- ان المسافرين الذين يحملون بطاقات سفر صادرة وفق الرسوم القديمة سيغادرون مطار بيروت بحال كان تاريخ الخروج سابقاً لـ 1 اكتوبر من دون دفع اي فروقات.

- واذا كان أصحاب البطاقات الصادرة وفق الرسوم القديمة سيغادرون ابتداءً من 1 اكتوبر، فإن الشركات عندها تقرر إما ان تجعلهم يسدّدون الفروقات عند كونتوارات الـ check in او تتحمّل هي هذه الفروقات.

وقال المدير العام للطيران المدني محمد شهاب الدين لـ»الراي«، إن الشركات تقترح منْحها بعض الوقت لتنظيم وضْعها والتكيّف مع موجبات القانون الجديد الذي فرض زيادات على رسوم الخروج، موضحاً ان هذه الشركات اقترحت فترة حتى 20 سبتمبر او مطلع اكتوبر لتكون جاهزة بأقلّ إرباكات ممكنة، لافتاً الى ان»حرصنا كبير على استقرار الحركة في مطار رفيق الحريري الدولي وعلى عدم تكبيد الشركات خسائر وفي الوقت نفسه نحن نعمل بموجب قوانين نافذة نحرص على الالتزام بها، ونحن على ثقة بأن وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس المعروف بديناميّته واهتمامه الكبير بهذا المرفق الحيوي لن يتأخّر في اتخاذ القرار المناسب«.

وأعلن شهاب الدين ان سلطات مطار بيروت طلبتْ من الشركات إمكان عدم استيفاء الفروقات عن الرسوم المتعلقة بالدرجة السياحية بانتظار اتضاح الصورة النهائية. علماً ان رئيس لجنة المال النيابية ابرهيم كنعان كان أعلن أن ما تم التصويت عليه في مجلس النواب لجهة زيادة رسوم المغادرة لا يتضمن زيادة على المسافرين في الدرجة السياحية، ملمحاً الى إمكان التراجع عن هذه الزيادة وهو ما يحتاج الى قانون.

وفي موازاة ذلك، أصدر شهاب الدين تعميماً حمل الرقم 20/2، الى جميع شركات الطيران العاملة في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت حول تطبيق قانون فرض زيادة على رسوم خروج المسافرين من المطار، جاء فيه:

تطبيقا للقانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017، القاضي بفرْض زيادة على رسوم خروج المسافرين من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت، يرجى اخذ العلم أنه في حال وجود أكثر من وجهة سفر على نفس تذكرة سفر الراكب، يصار الى احتساب مسافة الوجهة النهائية بحسب تذكرة السفر لتبيان إن كانت المسافة دون أو أكثر من 1250 كلم، حيث ان المطارات التي تقع ضمن شعاع 1250 كلم تعتبر مستثناة من الزيادة على الرسوم. وأهمّ هذه المطارات هي: الاردن - سورية - قبرص - مصر - ارمينيا - جورجيا - تركيا - العراق - مطار اثينا - مطار رودس - مطار ميكونوس - مطار سنتوربني - مطار المدينة المنورة - مطار تبريز».