قرار «الزي الموحد» في الجامعة... اعتداء على الحريات أم التزام بالتقاليد؟

| كتب تركي المغامس |
أكد عدد من طلاب الجامعة رفضهم لقرار توحيد الزي او تقييدهم بقانون غير واضح في ضوابطه وشروطه، مشيرين في هذا الصدد إلى ان «الزي الموحد» هو بمثابة اعتداء على حريات الطلبة والطالبات الذين يعرفون تماما حدودهم في الالتزام بالتقاليد الجامعية المستمدة من تقاليد المجتمع الكويتي المحافظ.
في حين لم ير آخرون ان «توحيد الزي» فيه تجاوز على الحريات، مؤكدين ان الساحة الجامعية تحولت إلى ما يشبه «عرض أزياء» فيه ما يخدش الحياء وما لا يتناسب مع قدسية محراب العلم.
«الراي» استطلعت آراء عدد من الطلاب حول قرار الزي الموحد وكيف وصلت الأمور إلى حد اصدار الادارة لهذا القرار لضبط الأوضاع داخل ساحة الجامعة. قال الطالب حسن القلاف ان «ما يسمى بقرار اللباس المناسب الذي اتخذته الادارة لا نعرف مغزاه وتأييدنا له يأتي على حسب بنود هذا القرار فمن المستحيل تقييد البشر بلباس معين وخصوصا الطالب الجامعي وبصراحة نحن نؤيد مثل هذه القرارات ولكن يجب ان تكون الضوابط واضحة للجميع فليس من المعقول ان تقيد الناس بشيء محدد وايضا لا نتركهم يلبسون على راحتهم بل يجب ان تكون هناك ضوابط».
واضاف القلاف «لا اعتقد ان هذا القرار سيحد من الظواهر السلبية في الجامعة لأن الإنسان لا يقيم من خلال ملابسه ولا شكله ولكن تقييم الانسان بشخصيته وارى ان هناك ناسا في لبسهم ظواهر سلبية ولكن الزي لا يحدد شخصية هذا الانسان وانما يحدد شخصية الانسان هو فكره وعقليته التي يتعامل من خلالها مع البشر ومعرفة حدود حريته التي تنتهي بالاعتداء على حريات الآخرين».
وزاد القلاف ان «مثل هذا القرار من الواضح فيه الحد من الحريات بشكل ما فالجامعة يجب ان تساعد الطالب على بناء شخصية مستقلة تتمتع بالحرية في حدود المجتمع ويجب ان تكفل الجامعة حرية الفكر للطالب وان تخاطبه عقليا لا ان تتعامل معه كطفل تملي عليه القرارات وتطالبه بأن ينفذها من دون تفكير».
ومن جانبه أكد زيد الخالدي على تأييده لهذا القانون لأنه يجب على الطالب الجامعي الالتزام بالزي الشعبي والرسمي للبلد ومن غير المنطقي ان نجعل الجامعة معرضا للأزياء مقابل الاطاحة بالعادات والتقاليد الاصيلة للمجتمع الكويتي.
وقال «نحن هنا في محراب العلم نجسد وجه الكويت الراقي ويجب ان نمثلها خير تمثيل وان يكون لنا طابعنا الخاص ولا يمنع ذلك من ان يرتدي الشباب ذوو التخصصات العملية اللباس المناسب لتخصصاتهم ولكن بضوابط».
واضاف الخالدي ان «بعض الشباب والفتيات اخذوا راحتهم اكثر من اللازم في الحرية الشخصية وكأنهم يعيشون في مجتمع مستقل عن الآخرين فتجد اللباس غير محتشم من بعض الطالبات وبعض الطلبة يداوم في الجامعة وهو يرتدي «الشورت» وكأنه في بيته او على البحر فكيف تسمح الادارة له بالدخول إلى الجامعة».
وقال الخالدي ان «مثل هذا القرار سيحد كثيرا من الظواهر السلبية في الجامعة وخصوصا من ناحية اللباس لدى بعض الطالبات ولا اعتقد ان هذا القانون فيه اي تقييد للحرية ولكن بالعكس فهو يكفل للجميع حرية مقيدة باحترام الآخرين».
ومن جهته قال محمد حسين ان «الجامعة لم تحدد لنا ماذا تقصد بكلمة اللباس المناسب فنحن لا نستطيع ان نحكم على هذا القرار اذا كان جيدا من عدمه من دون ان نعرف ما هي حيثياته وما هي ضوابطه ومعاييره ومن بعد ذلك نستطيع ان نحكم على هذا القرار هل هو جيد أم لا».
واكد حسين على ان مثل هذه القرارات غالبا ما يكون فيها نوع من الحد من الحريات الشخصية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين فالتعليم الجامعي يختلف عن مراحل التعليم العادية وفي هذه المرحلة يجب ان تصقل الجامعة شخصية الشاب لكي يعتمد الديموقراطية اساسا لقانون الحياة في المجتمع.
وبدوره قال احمد الخياط «انا ضد هذا القرار لأنه تختلف نظرة كل شخص عن الآخر في تحديد ما هو اللباس المناسب فالبعض يرى ان «الشورت» ليس لباسا مناسبا في حين ان آخرين قد يرون ان «الشورت» لباس مناسب وما فيه اي شيء».
واوضح الخياط ان النظرة في هذا الموضوع تختلف حتى لو جئنا بها من الناحية الدينية فبعض المذاهب تختلف في اللباس المناسب للصلاة فهناك من يحرم الصلاة بالشورت وهناك من لا يرى اي بأس في ذلك فتحديد اللبس المناسب كما يقولون هو خطأ وهذه تكون على التربية من الأهل والتي تحدد للابن ماذا يلبس وماذا لا يلبس.
واشار إلى ان مثل هذه القرارات غير المدروسة تساهم في الحد من الحريات الشخصية التي يجب ان نمارسها بالكامل وان نجعل الطالب هو من يحدد مدى حريته وكذلك حريات الآخرين فالدستور الكويتي كفل للجميع الحرية والمساواة والعالم يتطور يوما بعد آخر فلماذا تحاول ادارة الجامعة ان تعيدنا إلى الخلف.
ومن جانبه قال عبدالعزيز القلاف ان «اللبس يختلف من شخص إلى آخر ولا يجب ان يحدد من قبل اي جهة او مسؤول كما لا يمكن ان يبقى الطالب بلباس واحد طوال العام فمثلما قلت هذا الامر يرجع لشخصية كل شخص وماذا يجب ان يلبس واعتقد ان الكويتيين يعرفون حدودهم في اللبس المسموح وغير المسموح لأننا نحتكم للعادات والتقاليد التي تربينا عليها».
واضاف القلاف ان «هذا القرارر فيه تعارض مع الحريات الشخصية ولكن الامر يرجع الى نوعية الطلاب والطالبات في الكلية فهذا الامر يجب ان يصدر من الطالب نفسه لا ان يفرض عليه».
ومن جهته أكد سعد العجمي تأييده ان يلبس الشباب الزي الشعبي وهو الغترة والعقال والدشداشة لأنه زي البلد وان تلبس البنات العباءة الفضفاضة فهذه هي الكويت وهذه هي عاداتها فلماذا هذه القرارات العائمة والتي لا تحدد نوعية اللبس او الضوابط المتبعة في تطبيقه.
وقال العجمي «ان هذا القرار لا يحد من الحريات الشخصية التي لم يحسن بعض الشباب والبنات استخدامها وكل شخص يفسر الحرية الشخصية على حسب هواه وقراره وحريته التي يتمناها ضاربا بعرض الحائط العادات والتقاليد التي تحكم هذا المجتمع وتقيد الحرية الشخصية فيه وتبلورها في امور تخدم المجتمع مثل حرية الفكر والتعبير عن الرأي فيجب ان يعي الطالب الجامعي ان عليه الكثير من الواجبات التي ينبغي ان يعرفها ليساهم في بناء ورقي المجتمع الذي ينتظرنا بأن نعود عليه بالخير والبناء بعد التخرج».
وبدوره قال احمد الشمري «لا اعتقد ان مثل هذا القرار قد يحد من الحريات وانما سيكون في صالح الجميع وهو سيحد من ظاهرة تضييع الوقت والجهد في التنويع في الملابس وكأن الذي يدخل جامعة الكويت يعتقد انه قد دخل عرضا للأزياء وبالتالي انا من اشد المؤيدين لهذا القرار الذي نتمنى ان يطبق ولكن ايضا لدينا عليه بعض الملاحظات وهي ضرورة ان يوضح ما المقصود باللبس المناسب وما نوعية الملابس التي يجب ان يرتديها الطالب او الطالبة».
واضاف «نحن في بلد حريات وبلد قانون فمن يصدر اي قانون يجب ان يوضح من خلاله ماذا يريد من هذا القانون وقابلية المجتمع الذي سيطبق عليه» مشيرا إلى ان هذا القرار سيصب في صالح اولياء الامور الذين عانوا الامرين من بناتهم اللاتي لا يأتين إلى الجامعة بنفس الملابس مرتين في الشهر، كما انه يجب وضع ضوابط اخرى كثيرة للحد من الاستهتار في الجامعة.
واكد خالد السالم على انه ليس من الضروري ان يتم فرض قانون الزي على طلاب الجامعة ولكن يجب ان تقوم ادارة الجامعة بدور ارشادي وتوعوي للطلبة والطالبات بضرورة الالتزام باللباس المناسب للمجتمع الكويتي الذي بدوره هو مجتمع محافظ ويكفل لكل شخص حرية شخصية تساعده في صقل افكاره للارتقاء بالمجتمع الكويتي.
واضاف السالم ان «مثل هذه القوانين والقرارات لن تحد من الظواهر السلبية في الجامعة لأن كل ممنوع مرغوب وخصوصا في الجانب الطلابي وبالتالي يجب ان تلجأ الجامعة إلى الدور التوعوي والارشادي لا إلى الحد وتقييد الحريات الشخصية».
واشار إلى انه لا يمكن تحديد شخصية الإنسان من خلال ملابسه وانما من خلال افكاره وقيمه ومبادئه ولذا ارفض تماما تقييد حرية الطالب او الطالبة في هذا الصرح الاكاديمي الكبير.