قضية «الطبيب البنغالي المزور» للحكم 17 سبتمبر

قررت محكمة الجنايات امس حجز قضية أمن دولة المتهم فيها المحامي هاني حسين، بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة» في قضية «الطبيب البنغالي منتحل صفة دكتور كويتي ومزور الجنسية الكويتية» الى جلسة 17 سبتمبر، ورفضت طلب اخلاء سبيله.

وكانت النيابة العامة قررت حبس المتهم 21 يوماً، وأحالته إلى السجن المركزي في القضية، وإحالة ملف القضية للمحكمة. ووجهت النيابة للمتهم تهمة إذاعة أخبار كاذبة عبر حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتتلخص الواقعة عندما نشر حسين في حسابه الخاص تويتر ان هناك كويتيا هاجر من الكويت الى السويد مع عائلته، وكان مسؤولا في وزارة الصحة والشركات التابعة للتعقيم والعمالة، وكان يعمل لديه بنغالي فقام الأخير بتزوير هوية كفيله وادعى انه كويتي وتوجه الى المستودعات الطبية في صبحان قبل الغزو، ثم انتقل البنغالي الى قسم التوريد في مستشفى الصباح وكان المسؤول هناك عن المعدات غير المستوفية للشروط، حيث يتم اتلافها بعد ذلك بحجة انها أصبحت غير صالحة للاستخدام. واضاف بعد ان توفي الكويتي في السويد قبل سنتين، وعادت عائلته الى الكويت انكشف المستور.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا قالت فيه إن «ما صرح به أحد المحامين عن قيامه بتزويد المسؤولين بوزارة الداخلية بهوية البنغالي وجوازي سفره الأصلي والكويتي المزور، والمتهم بانتحال هوية وجنسية كفيله الطبيب الكويتي المسؤول بوزارة الصحة غير صحيح تماما». بل إن وزارة الداخلية بادرت بالاتصال به لاستقاء المعلومات منه من لحظة نشره الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها لم تحصل إلا على معلومات مرسلة ولا تتضمن أي دلائل أو مستندات أو إثباتات، وتفتقر إلى الوضوح في صحة الادعاءات والمعلومات.

من جهتها تقدّمت وزارة الصحة ببلاغ للنائب العام ضد المحامي، بعد ان أثار واقعة الطبيب البنغالي المزوّر في مواقع التواصل الاجتماعي. وقد ذكرت الوزارة أنها قامت بالتدقيق في ما ورد من حساب أحد المحامين في «تويتر»، بما يتعلق بوجود طبيب بنغالي مزوّر، إلى أن تبيّن عدم دقة ما ورد من معلومات بهذه الواقعة، وأن تقديم البلاغ يأتي دفاعاً عن سمعة الأطباء والممرضين، وحفظاً لحق الوزارة في ما تردد من مغالطات ومعلومات تفتقر إلى الدقة والموضوعية.