«القيادية» تستحوذ على 60 في المئة من سيولة البورصة

استحوذت الأسهم القيادية على النصيب الأكبر من السيولة المتداولة في البورصة خلال تعاملات أمس، حيث كثفت المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية على مجموعة من الأسهم المصرفية يتقدمها «الوطني»، والاتصالات تتقدمها «زين» والاستثمارية ممثلة في «الامتياز» وغيرها من الكيانات والشركات الأخرى.

وبالنظر الى أداء سهم «زين» تحديداً فقد لوحظ كثافة الشراء عليه لأسباب تتعلق ببيعه أسهم الخزينة بسعر يفوق السعر السوقي المتداولة (600 فلس)، ما جعلها هدفاً للاقتناء عند المتسويات الحالية وسط توقعات بمزيد من الزخم خلال الأسبوع المقبل أي مع قرب الانتهاء من الصفقة التي ستتم وفقاً قواعد 5 في المئة فما فوق.

وبلغت كمية التداول على «زين» أكثر من 11.2 مليون دينار، بما يعادل 5.6 مليون دينار، نفذت من خلال 462 صفقة ليقفل السهم عند 505 فلوس للسهم، وهو مستوى لم تتداول عليه منذ بداية فبراير الماضي أي مع طفرة التداول النشط آنذاك.

وسيطرت تلك الأسهم إلى جانب «بيت التمويل الكويتي (بيتك) والبنك الأهلي المتحد على أكثر من 60 في المئة من الأموال التي تداولت خلال الجلسة، فيما تواصلت عمليات الشراء الهادئة على الأسهم (الدفاعية) التي لا تظهر إلا في ظل انخفاض معدلات السيولة المتداولة.

وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع بسبب النشاط الذي طال الكثير من الأسهم الكبيرة القيادية لاسيما الخاضعة للمجموعات المحورية في حركة أداء بورصة الكويت.

وشهدت وتيرة التداول عدداً من المحطات إذ كانت في مقدمها عمليات جني الأرباح التي طالت العديد من الأسهم المصرفية، منها سهم بنك الكويت الوطني، و«بيت التمويل الكويتي» العامل الأبرز لمسار الجلسة ما انعكس على المؤشرات الرئيسية التي أسدلت تعاملاتها على تباين.

ولا يخفى أن الأسهم التشغيلية هي من أوجدت نوعاً من التفاؤل بين أوساط المتداولين، حيث كان التركيز منصباً على شرائح متنوعة من الشركات لاسيما «أجيليتي» و«الصناعات» (أسهم دفاعية)، ومن المتوقع انتقال هذه الوتيرة النشطة على الكثير من الأسهم إلى المتوسطة خلال الجلسات المقبلة.

واستحوذت مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 11.7 مليون سهم تمت عبر 864 صفقة نقدية بقيمة نحو 7.2 مليون دينار، فيما أقفل المؤشر السعري مرتفعاً بنحو 10.4 نقطة ليبلغ مستوى 6854 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت نحو 19.5 مليون دينار من خلال 88.9 مليون سهم تمت عبر 3490 صفقة نقدية.

وبدأت الجهات المسؤولة في البورصة إيقاف أسهم الشركات التي لم تكشف عن نتائج أعمالها للنصف الأول، ومنها الشركة الكويتية البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفه) و«وربة للتأمين» و»برقان لحفر الآبار» (آبار) و«حيات للاتصالات» وشركة «ياكو» الطبية.

وقد انضمت تلك الشركات إلى الكيانات التي لم تعقد جمعياتها العمومية، ومنها، «رمال الكويت العقارية» و«المعادن» و«الصناعات التحويلية»، و«الكويتية لصناعة وتجارة الجبس»، و«مركز سلطان» للمواد الغذائية، و«مشرف للتجارة والمقاولات»، و«حيات للاتصالات».

وقد تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قطاعات البورصة من حيث الارتفاع بنسبة 15.3 في المئة، فيما تصدر قطاع المواد الأساسية تراجعات القطاعات بنسبة وصلت إلى 5.8 في المئة.