تنفيذ مباني «عبدالله المبارك» العامة بالتزامن مع بناء المواطنين قسائمهم

كشف مصدر مسؤول في المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عن قيام المؤسسة بتقسيم مناقصات مشروع المباني العامة لمنطقة غرب عبدالله المبارك لأربعة أجزاء، تمهيداً لتنفيذها بدءاً من نهاية العام الحالي، تزامنا مع بناء المواطنين قسائمهم.

وقال المصدر إن المؤسسة قامت فعلياً بطرح مناقصتين للمباني العامة تشمل «مدارس لجميع المراحل الدراسية، مساجد وتوابعها، مراكز صحية، محلات تجارية، أفرعاً للجمعيات، ومراكز للضاحية تشمل مباني الخدمات الحكومية».

ولفت إلى قيام المؤسسة أيضا بتجهيز مستندات ما تبقى من مناقصات تشمل مباني جزء آخر من المشروع، مبيناً أن خطوة تقسيم المناقصات إلى اجزاء لها فائدة تتمثل بتوزيع الأعمال على شركات عدة لتفادي التأخير وضمان تحقيق الأعمال وفق الآلية التي تنظر إليها «السكنية»، لتوفير العناء على أصحاب القسائم وتشغيلها عند سكنهم مباشرة.

وتابع أن مناقصات المباني العامة ستشمل بناء «مبان لوزارة التربية مخصصة للمدارس، و25 مسجداً وجامعاً لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ودارين للقرآن والسراج المنير ومركزي تحفيظ للقرآن الكريم، ومستوصفين ومقسم للهاتف والبريد ومركزي تنمية أسرية وتنمية مجتمع، ووحدات اجتماعية ودور لرعاية المسنين، ومركز للشباب وصالات أفراح ومجمع، وثلاثة مجمعات حكومية ومخفري شرطة، و5 محطات وقود ومركز اطفاء ومحطة للنقل العام، وطوارئ الكهرباء، ومركز لشؤون الإعاقة وسوقين مركزيين و10 أفرع للجمعيات التعاونية، و4 فروع للبنوك التجارية و فرعي غاز».

وشدد المصدر على حرص وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل وفريق عمل المؤسسة على تنظيم المباني العامة واستغلال أنشطتها، من خلال التصميم والتخطيط الدقيق، بما يضمن الترويج لها، لخدمة 5201 أسرة كويتية، ويحقق أرباحا مالية تعود على ميزانية «السكنية» بالنفع السنوي والشهري، لاسيما ما يُعنى بالقطاع الخاص.

وأفاد أن مجموع المباني سيتم عرضها على الجهات الحكومية بعد التنفيذ وفي حال اكتفت تلك الجهات في الحصول على مبنى واحد، والاستغناء عن الآخر سيتم تحويله مباشرة لبند الاستثمار، وفق الاحتياج وبأسعار جديدة، تحددها الإدارة المالية وقطاع الاستثمار في المؤسسة، بما يتوافق مع خطة السنة المالية التي سيتم طرحها العام المقبل.

وأشار إلى أن الخطط المالية للمؤسسة تطمح منذ السنوات الأربع الماضية، إلى البحث عن سبل وموارد مالية جديدة تخدم «السكنية»، بعيداً عن الميزانية الحكومية التي يتم تحديدها سنوياً، بما يساهم في تسريع وتيرة الأعمال وتنفيذها دون تأخير أو ارتباط مع وزارات الدولة الأخرى.