تغيير توقيت الإقفال في البورصة: 10 دقائق إضافية لأوامر البيع والشراء... ثم الإغلاق

كشفت مصادر مطلعة لـ «الراي» عن التوجه نحو تغيير الوقت المُخصص للإقفال في البورصة ليبدأ من الساعة 12:30 وحتى 12:40 ظهراً أي لمدة 10 دقائق.

وأوضحت المصادر أن الآلية الجديدة التي خضعت للبحث بين «هيئة الأسواق» والبورصة، سيتخللها 8 دقائق لوضع أوامر البيع والشراء النهائية التي يستيحل تغييرها، على أن تبدأ من الساعة 12:30، وتنتهي عند الساعة 12:38 ثم يعقبها دقيقتان لتنفيذ التقابل بين أوامر الشراء وعروض البيع بشكل آلي دون تدخل يدوي.

وقالت إن التقنية الجديدة التي يُنتظر أن يتم تفيعلها اعتباراً من 17 سبتمبر المقبل، تتنوع أهدافها ما بين إتاحة الفرصة للمتعاملين على الأسهم المدرجة لوضع أوامر في نطاق وقتي أوسع بدلاً من اختزال الأمر في دقيقتين فقط كما هو الحال المعمول بها منذ سنوات.

وبينت المصادر أن التقنية الجديدة ستقضي بلا شك على الإقفالات الوهمية، وتغلق الباب أمام المحاولات المضاربية للقفز بأسعار الأسهم الخاملة أو الجامدة التي تعاني غياب معدلات الدوران الجيدة عليها.

ورصدت الجهات الرقابية استغلال بعض الاطراف (متداولون ومديرو محافظ وغيرهم) للفارق ما بين العرض والطلب لرفع ورقية مالية بعينها، ما ينعكس دائماً على المؤشرات العامة للسوق وخصوصاً المؤشر السعري الذي يتفاعل مع أي عمليات، بعكس الوزني الأكثر دقة.

وأشارت المصادر الى أن الدقائق الـ 8 آنفة الذكر تشابه الدقائق الـ 10 الأولى التي تسبق الافتتاح في ما يتعلق بأوامر البيع والشراء، إذ لا يمكن تعديل أي أمر يستقبله النظام حتى وإن كان هناك خطأ في تفاصيله (الكمية والسعر والورقة المالية المستهدفة).

وكانت الجهات المسؤولة في السوق وجهت استبياناً إلى أطراف منظومة ما بعد التداول التي انطلقت منذ أشهر (21 مايو) وهم الكويتية للمقاصة، وشركات إدارة الاصول الاستثمارية، وشركات الوساطة المالية العاملة في البورصة، للاستيضاح منها حول ما اذا كانت هناك عوائق فنية أو تقنية تحول دون تنفيذ الإقفال بالشكل المقترح، إلا أن الآراء التي رصدتها «الراي» في اتصالات مع مسوؤلي العديد من الشركات تؤكد قابلية أنظمتها للتعامل مع الإقفال الجديد.

وأبلغت شركات الوساطة الجهات المعنية بجهوزيتها للتعامل مع الأطر المستحدثة اعتباراً من 17 سبتمبر (الشهر المقبل)، لاسيما وأن تلك الشركات اهتمت طيلة الفترات الماضية بتطوير أنظمتها لتواكب أي تحديث قد يطرأ على المنظومة المتبعه في البورصة.

وفي سياق متصل، عُلم أن السوق يبحث حالياً فكرة زيادة عدد ساعات التداول بمقدار ساعة أو ساعتين، إذ وجه خطابات إلى شركات الوساطة المالية لمعرفة مدى تواؤم أنظمتها مع هذا المقترح.

وكشفت مصادر عن حرص البورصة على استبيان موقف الشركات في شأن المقترح الذي سيقضي حال تطبيقه بزيادة عدد ساعات التداول الى أربع ساعات ونصف أو خمس ساعات ونصف الساعة.

وتضمنت رسالة السوق الى شركات الوساطة، أن قواعد التداول وتحديداً المادة 1-6-2 تتيح المجال للبورصة تحديد أيام وعدد ساعات ووقت الافتتاح والإغلاق لجلسات التداول.

وأضافت «أن السوق يسعى لاستطلاع آراء الاطراف ذات العلاقة للتحقق من عدم وجود أي عوائق تحول دون التنفيذ مستقبلاً، فيما دعت الجهات المسؤلوة الى إفادتها بتلك الآراء قبل 20 أغسطس الجاري».

وكانت هيئة الأسواق تسملت مقترح «هيئة سوق المال السعودية» منذ فترة يدعو الى زيادة الوقت المخصص للتداول في سوق الاوراق المالية إلى خمس ساعات ونصف الساعة بدلاً من ثلاث ساعات ونصف الساعة المعمول بها حالياً.

وأخضعت «الهيئة» آنذاك المقترح للبحث، لاسيما وأن الرسالة التي حصلت «الراي» على نسخة منها حينذاك تهدف الى توحيد ساعات التداول في أسواق المال الخليجية، لتحقيق أهداف استراتيجية وراء توحيد ساعات التداول الخليجي، منها:

أهداف توحيد التداول:

1 - إيجاد الفاعلية المطلوبة من دور أسواق المال.

2 - تنمية الاقتصاد الخليجي الموحد.

3 - تقوية القاعدة الاستثمارية في دول مجلس التعاون.

4 - تسهيل الوصول إلى أسواق المنطقة بما يضمن تنوع خيارات الاستثمار.

5 - زيادة التناغم والارتباط بين أسواق الخليج كما هو متبع في التجارب العالمية التي ساهمت في تدفق رأس المال عبر الحدود.

وقالت مصادر ذات علاقة إن زيادة عدد ساعات التداول من شأنها أن ترفع كفاءة السيولة في سوقي المال المحلي والخليجي، ويجعلها متوافقة مع أسواق المال العالمية وتوقيتاتها.

ومن غير المستبعد أن تدفع تلك الرؤية الى توفير آلية موحدة لتسوية الحسابات تتمثل في التداول السداد (الكويت طبقت «T+3».