600 طلب تنازل إسكاني حتى يوليو الماضي

فيما أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية ان عدد طلبات التنازل التي قدمت لها على المناطق المسموح بها بلغ 600 طلب حتى نهاية يوليو الماضي أكدت حرصها على تطبيق قرارات وزير الدولة لشؤون الاسكان بوقف التنازل والتبادل والاستثناءات في المناطق «المرغوبة» لأصحاب الطلبات القديمة من منطلق المنفعة العامة والحرص على توفير الوحدات المطلوبة للمستحقين فقط.

وأشار مصدر في المؤسسة إلى أن المادة 49 من قانون الرعاية السكنية أجاز قبول التنازل للمنتفعين شرط «ان يتوافر لدى المؤسسة منتفع جديد من مستحقي الرعاية وفق الشروط، وأن تكون أولوية المتنازل في الحصول على بديل سكني آخر وفقاً لأسبقية المتنازل إليه من المنتفعين إذا كانت لاحقة على أسبقية المتنازل، وأن يكون التنازل بين القسائم قبل البدء في البناء أو بعد اتمامه».

ولفت إلى ان «القانون أجاز أيضاً التنازل المباشر الى المؤسسة العامة للرعاية السكنية حيث تعلن بالوسيلة التي تحددها ولمدة 15 يوماً لمستحقي الرعاية الواردة أولوية طلباتهم على البديل السكني موضوع التنازل دون ان يعدل التنازل عن طلبه يتم تخصيص البديل للمنتفع الجديد الذي تقدم وفي حال كان هناك أكثر من شخص يحدد وفق أسبقية تسجيل طلبات الحصول على الرعاية».

وأكد التزام المؤسسة التام بما جاء في القوانين التي تضمن تحقيق المنفعة العامة وايجاد حلول للقضية الاسكانية، لافتاً إلى أن قرارات وزير الاسكان بوقف التنازل أو التبادل والاستثناءات في بعض المناطق«المرغوبة» لأصحاب الطلبات القديمة ما هو إلا حرص من المؤسسة على توفير الوحدات المطلوبة للمواطنين المستحقين فقط.