مَن يتلاعب بمزايدات تأهيل شركات النظافة؟

هل هناك من يتلاعب في مزايدات تأهيل شركات النظافة؟

فقد أكد مصدر مسؤول في لجنة تأهيل الشركات أن «إحدى الشركات المخالفة لشروط التأهيل قامت بتعديل تاريخ السجل التجاري من عام 2011 إلى عام 2009، كما قامت بعملية تحويل عدد كبير من الآليات والسيارات المدرجة ضمن عقود البلدية إلى ملفها (مرورياً)، وتقديمها في المزايدة الجديدة، ومن ثم إعادة تحويلها للشركة القديمة، إضافة لذلك قامت الشركة بإرفاق شهادة خبرة من وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، والتجارة، والداخلية، وشركة نفط الكويت».

في السياق، وفيما أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع الخدمات في بلدية الكويت رئيس لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة خلف المطيري، استبعاد الإدارة المالية والإدارية إحدى الشركات من المشاركة في مزايدات عقود النظافة الجديدة، إلا أن القرار تبدل في يوم واحد، بعد آخر اجتماع للجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة في 19 من أبريل الماضي.

فقد أوصت الإدارة القانونية بـ «الموافقة» واعتبار الشركة مستوفاة لشروط التأهيل، رغم وجود كتب سابقة تبين استبعاد الشركة لعدم وجود خبرة لديها بأعمال النظافة العامة لمدة 5 سنوات سابقة، إضافة لوجود مشاكل في الميزانية المرفقة عن سنوات 2011-2012-2013، كما أن الشركة لم تقدم نسخة عن سجلها التجاري.

«الراي» حصلت على نسخة من كتاب موجه من المطيري إلى الإدارة المالية والإدارية، يفيد فيه بأن «اللجنة اطلعت على خطاب الإدارة القانونية الخاص بإحالة الموضوع إلى لجنة تأهيل وتصنيف شركات النظافة العامة، بعد تأشيرة المدير العام المهندس أحمد المنفوحي، لإعادة النظر في الموضوع في ضوء الأوراق والمستجدات المقدمة من ممثل الشركة».

وأفادت ممثلة الإدارة القانونية في البلدية المستشارة انتصارعلي بجواز دراسة الشكوى المقدمة من الشركة من قبل اللجنة.

وقال المطيري «بعد الدراسة والمراجعة الدقيقة لتلك المستندات والمستجدات المقدمة من الشركة، تبين للجنة أن الشركة مستوفاة لشروط التأهيل، إلا أن الشركة استبعدت سابقاً من التأهيل لعدم وجود خبرة بأعمال النظافة العامة لمدة 5 سنوات سابقة، ووجود مشاكل في الميزانية المرفقة عن سنوات 2011-2012-2013، كما أن الشركة لم تقدم نسخة عن السجل التجاري الخاص بها».

وأضاف المطيري أنه بناء على ما أوصت به اللجنة بالموافقة على تأهيل الشركة، لا بد إجراء ما يلزم نحو مخاطبة الجهات المعنية لتدارك الأمر إحقاقاً لصحيح الإجراءات، لاسيما أن الأسباب السابقة أصبحت منتفية بعد إعادة مراجعة مستندات الشركة، كما طالب بإيعاز الجهاز المركزي للمناقصات العامة لإعلامهم بما جاء في توصية اللجنة التي تم إقرارها.