بنك وشركة يتحفظان في تمويل المعاقين

علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن غالبية البنوك رفعت إلى اتحاد مصارف الكويت ردودها حول ما أثارته جمعية المحامين أخيراً مع بنك الكويت المركزي من اتهامات لجهات تمويلية، بوقف منح التمويل لذوي الاحتياجات الخاصة الائتمانية، خصوصاً لأصحاب الإعاقات المتوسطة والشديدة والمكفوفين.

وبينت المصادر أن غالبية البنوك أكدت في تقاريرها التزامها بتقديم التسهيلات إلى «المعاقين» دون توقف، وذلك وفقاً لدليل حماية العملاء الذي ينظم التعاملات الائتمانية هذه الشريحة، مشيرة إلى أن ما يعزز موقفها ما أشارت إليه في معرض ردها على «المركزي» بخصوص عدم وجود أي شكاوى تذكر لدى غالبيتها مقدمة من العملاء بهذا الشأن.

ولفتت المصادر إلى ان الحديث المفتوح بين مسؤولي القروض في البنوك المحلية، بشكل غير رسمي، يدورحول التزام جميع المصارف بالتعليمات المقررة، لكن ربما يكون هناك بنك واحد، وشركة تمويل لديهما تحفظات في منحهم تمويلات جديدة لأصحاب الإعاقات الشديدة والمكفوفين، وتحديداً الذين يحصلون على إعانات وليس رواتب، حيث لا يعتبران هذا النوع من الدخل بمثابة ضمان حقيقية يكفل تغطية التمويل.

يذكر أنه وفقا للبيانات المتاحة على موقع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، يبلغ عدد ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت حتى الربع الأول من العام الماضي، نحو 41330 معاقاً، موزعين بواقع 12406 إعاقة ذهنية، و12831 إعاقة حركية، و4344 إعاقة جسدية، علاوة على 3044 إعاقة بصرية، و3148 إعاقة سمعية، إلى جانب 1745 إعاقة تأخر تطوري، و3812 إعاقة تعليمية.

وووفقاً لتصنيف «ذوي الإعاقة» توجد 6760 إعاقة بسيطة، و11693 إعاقة متوسطة، إضافة إلى 19065 إعاقة شديدة.