50 مليون دينار مدورة في حساب «هيئة الصناعة»... من دون تسوية

أن ديوان المحاسبة نبه وزارة المالية إلى استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية نحو 50 مليون دينار مقيدة بحساب الأصول غير المتداولة المالية المحلية «ذمم مدينة - مبالغ تحت التحصيل» منذ سنوات مالية سابقة، مخالفة لما يقضي به البند رقم 13/‏ حسابات من قواعد تنفيذ الميزانية.

ولفت المصدر إلى أن ديوان المحاسبة أبدى في تقارير سابقة ملاحظات على وجود تدوير هذا المبلغ بالحساب منذ سنوات عدة دون تسويته، حيث طلب اتخاذ كافة الاجراءات والمتابعة مع «الصناعة» لمعالجته.

ونوه المصدر إلى أن رد الوزارة على الديوان خلص حينها إلى أنه جارٍ التنسيق مع «الصناعة» لتعديل المادة رقم 38 من القانون 56 /‏1996 في شأن إصدار قانون الصناعة.

وبين المصدر أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تمت مناقشة الأمر في مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، والذي قرر تكليف إدارة الهيئة التنفيذية بالتشاور مع الهيئة العامة للاستثمار لبحث البدائل وإعادة عرضها على مجلس إدارة «الصناعة» لرفع تعديل المواد 32 و 37 و 38 والفقرة الأخيرة من المادة 29 من قانون الصناعة لمجلس الوزراء.