خلال حفل عشاء «قائمة المحامين» في إطار حملتها الانتخابية

خالد الكندري: جمعية المحامين لها دور أساسي في حماية المهنة والدفاع عن أعضائها

1 يناير 1970 06:51 ص
| كتب محمد صباح |
أكد رئيس قائمة المحامين المحامي خالد الكندري، والتي تخوض انتخابات جمعية المحامين الكويتية، ان «المبدأ الأساسي التي تنطلق منه مهنة المحاماة هو المحافظة على كرامة الإنسان والدفاع عن حقوقه ونجدته بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الجنسية أو الدين».
وأضاف ان المحامين أخذوا على عاتقهم حمل هذه الرسالة وتأديتها بكل صدق وأمانة في الدفاع عن الحقوق ورفع الظلم مستعينين بالله وبحصنهم المنيع «جمعية المحامين الكويتية» التي لها دور أساسي في حماية مهنة المحاماة وحماية أعضائها والدفاع عنهم.
جاء ذلك خلال حفل العشاء الذي أقامته قائمة المحامين أول من أمس للالتقاء بالمحامين ضمن حملتها الانتخابية لخوض انتخابات جمعية المحامين.
وقال الكندري ان «لجمعية المحامين دوراً أساسياً وقيادياً سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي المحلي والدولي فهي تعتبر صوت المحامين وكلمتهم الحرة بالاضافة الى دورها في حمل مسؤولية توجيه الشارع الكويتي التوجيه القانوني الامثل».
وأضاف انه «انطلاقا من تلك الاعراف والمبادئ المهنية السامية ونهوضا بدور جمعية المحامين الكويتية في حالة الركود السياسي والاجتماعي والمهني التي تعاني منه، تسعى «قائمة المحامين» الى ابراز دور الجمعية وتعزيز ثقة المجتمع الكويتي بها والحصول على مزيد من المكتسبات المهنية وابراز دور الجمعية القيادي وفق الخطة والبرنامج الذي وضع تحت شعار «من أجل المهنة».
من جانبه، قال المحامي مبارك الشمري ان «هناك نقصا واضحا في التدريب العملي للمحامين الذين يعتمدون اعتمادا كليا على مجهوداتهم الذاتية»، لافتا الى ان الاحتراف المهني يقتضي وجود التثقيف القانوني والتدريب المهني الذي يكتسب من خلاله المحامون القدرة المبنية على العلم والثقافة والقدرة على أداء عملهم بشكل احترافي من خلال دورات تدريبية بالتعاون مع أصحاب الخبرة من المحامين والجهات الرسمية كجامعة الكويت ومعهد الدراسات القضائية وجهات مهنية أجنبية متخصصة.
وأوضح الشمري ان قائمة المحامين تسعى الى انشاء صندوق من قبل الجهات الرسمية في الدولة يدار من قبل جمعية المحامين لتقديم المساعدة القضائية وفق شروط وضوابط تضعها الجمعية اضافة الى تعزيز دور المحامين في المجتمع من خلال المشاركة السياسية والاجتماعية من خلال الاصلاح القانوني ودعمه وعدم الرضوخ للضغوط التي تمس استقلالية الجمعية والتعليق على المواضيع العامة التي تطرح على الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية دون خوف أو تحيز.
وأشار الى سعي القائمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع بشكل عام ودعم المحاميات في مشاركتهن الفعالة في ممارسة الأدوار القيادية الفعالة من خلال اللجان داخل الجمعية وكذلك تمثيل الجمعية في المحافل المحلية والدولية.
وبين ان من ضمن أهداف القائمة العمل لإنشاء صندوق خاص لمنتسبي المهنة لمن يصيبهم العجز عن الاستمرار بها يهدف الى تقديم المساعدة الى أفراد أسرهم وذلك من خلال التنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وشركات التأمين وايجاد دعم من قبل جهات الدولة وفق ضوابط وشروط يحددها مجلس ادارة الجمعية.
ولفت إلى ضرورة تعديل نصوص قانون تنظيم مهنة المحاماة الذي لا يرقى لمستوى الطموح من خلال اضافة مزيد من الحقوق والمكتسبات للمحامين وفرض الواجبات دون الخوض في نصوص اخرى تجعل ولادة هذه التعديلات عقيمة اضافة الى اثراء المكتبة القانونية بالكتب القيمة وجعلها في متناول المحامين.