البرازيل تزيد رسوم التعدين لتخفيف عجز الميزانية

كشفت حكومة البرازيل يوم أمس الثلاثاء عن تغييرات واسعة في قانونها للتعدين تتضمن زيادة رسوم استخراج المعادن وذلك في أحدث تحرك لخفض عجز في الميزانية وسط تعاف بطيء من أسوأ ركود مسجل في أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية.

وقال الموقع الإلكتروني لوزارة التعدين إن رسوم استخراج خام الحديد سترتفع بما يصل إلى 4 في المئة تبعا لأسعار السوق من 2 في المئة حاليا.

وتتضمن القواعد الجديدة، التي سيبدأ سريانها في نوفمبر إذا وافق الكونغرس عليها، إنشاء الوكالة الوطنية للتعدين للإشراف على القطاع.

وقال وزير التعدين فيرناندو فيلهو وهو يعلن القواعد الجديدة إنها تشمل أيضا خططا لتقليل فترات انتظار تراخيص التعدين.

وأضاف «هذه الإجراءات ستكون جوهرية لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد البرازيلي».

وتضررت إيرادات الضرائب في البرازيل من تباطؤ تعافي الاقتصاد وهو ما يجبر الحكومة على ايجاد مصادر جديدة للتمويل.

وفي الأسبوع الماضي قالت الحكومة إنها سترفع الضرائب على الوقود وستجري مزيدا من الخفض في الانفاق العام.

وتقضي القواعد أيضا بزيادة رسوم استخراج الذهب إلى 2 في المئة من 1 في المئة بينما ترفع رسوم استخراج الإلماس من 2 في المئة إلى 3 في المئة.