«صندوق المشروعات»: اختصار مستندات المشروع الجديد من 15 طلبا إلى 7 طلبات

أكد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتعاون مع وزارة العدل الكويتية بتسهيل واختصار الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بمشاريع المبادرين المقدمة للحصول على دعم وتمويل الصندوق.

وأكد الصندوق في بيان صحافي أنه قام بتوفير خدمة الاستعلام القضائي من خلال وجودها في مركز خدمة العملاء التابع للصندوق في منطقة المنصورية إضافة لقيامه بتحديث نماذج المتطلبات للمبادرين على الموقع الإلكتروني للصندوق.

وذكر أن تلك التحديثات ستساهم في اختصار المتطلبات المستندية للمشاريع الجديدة بنسبة 60 في المئة كما ستسهم في اختصار مدة وتسليم الطلب في حين تم تقليص متطلبات المشاريع القائمة بنسبة 53 في المئة.

وأوضح أن تقليص واختصار المستندات سيكون من 15 طلبا إلى 7 طلبات للمشروع الجديد ومن 35 طلبا إلى 14 طلبا بالنسبة للمشروع القائم والذي سيسهم بتخفيض مدة إجراءات تقديم طلب الدعم للمشروع الجديد وكذلك تخفيض مدة إجراءات تقديم طلب الدعم للمشروع القائم.

وفي سياق متصل أشار الصندوق إلى أن رئيسه عبدالله الجوعان قام بزيارة لمكتب وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع وتم مناقشة مجالات التعاون المستقبلية بين الصندوق الوطني ووزارة العدل وإمكانية تسهيل وتبسيط الإجراءات المشتركة فيما يخص المشاريع المقدمه من قبل المبادرين.

يذكر أن التعاون بين الصندوق الوطني ووزارة العدل أسفر عن الكثير من الإنجازات منها توفير خدمات التوثيق لخدمة المبادرين وتوفير خدمات الاستعلام القضائي للمتقدمين علاوة على توفير ضابط اتصال لحل ومتابعة احتياجات الصندوق لدى وزارة العدل ورفع مستوى التعاون بين الصندوق والوزارة.

يذكر أن الصندوق أنشئ في شهر إبريل لعام 2013 حسب القانون رقم 98/2013 وهو مؤسسة عامة مستقلة برأس مالي قدره ملياري دينار تطور وتمول المشاريع الصغيرة والمتوسطة المجدية والمملوكة من قبل كويتيين بنسبة تصل إلى 80 في المئة من رأس المال.