لجنة مشتركة بين «الشؤون» و«التجارة» لمراقبة الأسعار في الجمعيات

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبد العزيز شعيب عن تفعيل التعاون المشترك مع وزارة التجارة بتشكيل فرق تفتيش مشتركة لها صفة الضبطية القضائية من خلال الجولات الميدانية للتفتيش ومراقبة كافة الأسعار في الجمعيات التعاونية.

وأوضح شعيب في تصريح صحافي أن هذه الخطوة تأتي رداً على ما نُشر من تحذير اتحاد الجمعيات التعاونية من موجة ارتفاع أسعار قادمة سيتأثر بها المستهلكون بناءً على ارتفاع القيمة الإيجارية على الجمعيات التعاونية على حد زعمهم، مشيراً إلى إن الهدف من إنشاء الجمعيات هو غير ربحي بقصد خدمة المساهمين بتوفير مختلف أنواع السلع بأسعار رخيصة وعليه فإن توجه الاتحاد للجمعيات التعاونية لرفع إيجارات «الاستاندات» والأرفف مقابل الزيادة في إيجارات أملاك الدولة هو توجيه غير سليم ومخالف لمقاصد وأهداف الحركة التعاونية.

وأضاف ان وزارة الشؤون الاجتماعية ومن خلال قطاع التعاون تولي أهمية قصوى في حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار المصطنع، لافتاً إلى أن الوزارة قامت بتوجيه الجمعيات التعاونية إلى الشراء المباشر للخضراوات والفاكهة وقد نظم ذلك القرار الوزاري رقم 16 /‏2016 آلية الشراء المباشر وتقوم الوزارة من خلال قطاعاتها المختلفة بمتابعة التزام الجمعيات التعاونية بتطبيق الآليات التي تحمي المستهلك والمواطن وفي حال مخالفة أي جمعية ستقوم الوزارة بتحرير محاضر المخالفات طبقاً للقوانين واللوائح المنظمة لذلك من خلال فريق الضبطية القضائية التابع لقطاع التعاون في الوزارة.