«الشؤون» سحبت صالة أفراح اتحاد الجمعيات بحضور أمني

في الوقت الذي أكدت فيه حرصها على تنفيذ القانون والحفاظ على مصلحة وحقوق المواطنين، قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أمس الاول، بسحب وتسلم صالة أفراح اتحاد الجمعيات التعاونية، بحضور قوة من أفراد الشرطة، تنفيذاً للقرارات التنظيمية المُتعلقة بتنظيم وصيانة صالات الأفراح، مرجعة أسباب القرار إلى العديد من المخالفات المُسجلة، والتي تتعارض مع الإجراءات والقوانين التنظيمية بهذا الشأن.

وأوضحت «الشؤون» في بيان صحافي أنها طلبت استدعاء القائمين على إدارة الصالة أكثر من مرة إلى الوزارة بخصوص الشكاوى والمخالفات، إلا أنهم امتنعوا، مؤكدة حرصها على تنفيذ القانون والحفاظ على مصلحة وحقوق المواطنين، مجددة التأكيد على التزامها بكل الحجوزات المحررة بين المواطنين والإدارة السابقة للصالة.

وقامت الوزارة بإسناد إدارة الصالة إلى إدارة تنمية المجتمع بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وأضاف البيان أن قرار سحب الصالة يرجع لوجود العديد من المخالفات، ومنها أن الصالة من الأساس قاعة مؤتمرات خاصة باتحاد الجمعيات التعاونية، وتم تحويلها إلى صالة أفراح دون الحصول على التراخيص اللازمة والموافقات الأمنية واتباع الإجراءات المنظمة لذلك، لافتة إلى ان إدارتي الاتحاد الحالية والسابقة دأبتا على تأجير الصالة إلى مستثمر واستغلالها كمشروع تجاري، في مخالفة صريحة للقرار الإداري رقم 1291 لسنة 2015، والمنظم لاستخدام وصيانة صالات الأفراح.

وأشار البيان أن «الوزارة ورد إليها العديد من شكاوى المواطنين بسبب إجبارهم على التعامل مع الشركة المستثمرة، رغم أن القرار الإداري حدد رسوم استئجار الصالة 100 دينار وذلك للصالح العام للمواطنين، ومنع استغلالهم من قبل القائمين على إدارة الصالات، وتم التأكد من صحة الشكاوى، من خلال موظفي الوزارة التابعين إلي قسم رقابة صالات الافراح بإدارة تنمية المجتمع، والتي قامت بتحرير مخالفات علي نموذج إثبات حالة تفتيش على صالات الافراح».

وأوضحت «الشؤون» أن قرار السحب جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2001، وإلى القرار الوزاري رقم 1291 لسنة 2015 في شأن تنظيم وصيانة صالات الأفراح على مستوى دولة الكويت، وبناءً على القرار الإداري رقم 2891 لسنة 2017، والمتضمن سحب الصالة، الصادر نهاية شهر مايو الماضي، والمنشور في جريدة الكويت الرسمية في 11 /‏6 /‏2017.