الحكومة تطلب سحب قانون «باريس لتغير المناخ»

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مرسومين الأول رقم 162 لسنة 2017 باسترداد مشروع قانون بالموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاق باريس لتغير المناخ، والسابق تقديمه إلى مجلس الأمة في ديسمبر 2016 بمرسوم رقم 275 لسنة 2016.

وأحالت الحكومة مرسوماً ثانياً برقم 163 لسنة 2017 بإحالة مشروع قانون جديد بالموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ المحرر في 12 ديسمبر 2015 والموقع عليه من قبل الكويت في نيويورك في 22 ابريل 2016.

وأحيل المرسومان إلى لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية للدراسة وإعداد تقرير بهما، وبالمقارنة بين المشروع الذي طلبت الحكومة سحبه وبين المشروع الجديد، تبين انه تم إدخال تعديلين في الصياغة، التعديل الأول يختص برقم المادة 23 حيث كتبت في القانون المطلوب سحبه برقم «21»، وكذلك تم تعديل صيغة القانون من «الموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاق باريس لتغير المناخ» إلى «الموافقة على اتفاق باريس لتغير المناخ».