«الرمز 72» لعشرات المحلات في جليب الشيوخ... مغلقة أو وهمية

نفذت إدارة تفتيش العمل المركزية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة حملة مفاجئة على المحلات المغلقة في بعض المجمعات التجارية بمنطقة جليب الشيوخ، مؤكدة انها ستتخذ الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة حيالها والمتمثلة بوقف ملفاتها اداريا وإمهارها بالرمز «72».

وقال مساعد مدير الإدارة صباح المطيري في تصريح صحافي إن «الجولة التي قامت بها الإدارة أخيراً إلى منطقة جليب الشيوخ كشفت عن عشرات المنشآت المغلقة والمسجل على ملفاتها مئات العمالة الوافدة».

وأضاف المطيري أن الجولات التفتيشية التي تقوم بها الهيئة ترمي إلى ضبط سوق العمل وقطع دابر الشركات الوهمية المُغلقة التي تعد رافداً قوياً لمخالفي قانون العمل في البلاد. وأوضح أن هذه الحملة تأتي في إطار جهود الهيئة للوقوف على مدى التزام أصحاب الاعمال بأحكام القانون 6 /‏‏2010 الصادر في شأن العمل في القطاع الأهلي. وبين أن المجمعات التجارية التي استهدفتها الحملة مرصودة منذ فترة من قبل فريق التفتيش الذي سبق أن قام بالتفتيش عليها خلال الفترة المسائية، ومن ثم معاودة التفتيش صباحاً للتأكد من مزاولة النشاط من عدمه وتجنباً لظلم أي طرف.

وذكر أنه تم التأكد من عدم مزاولة هذه المنشآت للنشاط أو أنها وهمية، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة حيالها والمتمثلة بوقف ملفاتها إدارياً وإمهارها بالرمز «72».

ولفت إلى أنه ستتم أيضا إحالة تلك الملفات إلى الادارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية التي ستقوم بدورها بإحالتها إلى القضاء، مبيناً أن الهيئة ستخاطب إدارة مباحث شؤون الاقامة لمنع الكفالات لأصحاب تلك الملفات وإلقاء القبض على العمالة المسجلة على التراخيص الوهمية غير القائمة.

وحول آليات ضبط عملية صرف العمالة لهذه المنشآت المُغلقة أو الوهمية أفاد المطيري بأن الإدارة ستخاطب إدارة تقدير الاحتياج بالهيئة عقب نتائج التفتيش بعد وقف تلك الملفات لإعادة النظر في التقدير الخاص بها.

وقال إنه «لوحظ خلال الجولة وجود مكاتب مفتوحة يكسوها غبار كثيف ولا أحد بداخلها وإنما تركت لإيهام المفتشين بأنها قائمة وتزاول النشاط والواقع هو العكس تماماً».

وعن مصير العمال المُسجلين على المنشآت المغلقة أوضح أنه يتوجب عليهم إثبات عملهم الفعلي لدى المنشآت المسجلين على كفالتها أو تعديل أوضاعهم أو مغادرة البلاد لكونهم عمالة هامشية. وأشار إلى أن بعض أصحاب الأعمال يحصلون على تراخيص في أماكن بخلاف اماكن مزاولة النشاط «لذا يتوجب تعيين مسؤول إداري لهم في المكتب المرخص من قبل وزارة التجارة والصناعة وعدم إغلاقه اثناء ساعات العمل لتسهيل مهام فرق التفتيش والإجابة عن اسئلتهم في هذا الصدد».