مصر لن تزيد أسعار دوائها... حالياً

في توقيت تتوالى فيه تسريبات حول زيادات جديدة في أسعار الدواء في مصر، مع توالي الزيادات في أسعار السلع والخدمات، أكدت غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، أن الدولة لن تتجه لإقرار أي زيادة جديدة في الأصناف المتداولة بالسوق المصرية خلال الفترة الحالية.

وقال نائب رئيس الغرفة أسامة رستم، إن الشركات تقدمت بطلبات عدة إلى وزارة الصحة لتحريك الأسعار، وفقاً للاتفاق الذي جرى معها لإعادة التسعير بعد 6 أشهر من إقرار زيادة يناير الماضي.

وأوضح أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد لا تسمح بإضافة أي زيادة جديدة، في ظل استقرار سعر صرف الدولار بالبنوك.

من جهته، قال خبير صناعة الدواء محمد ضبابي، إن شركات الأدوية في مناقشات مستمرة مع وزارة الصحة، لتحريك أسعار الأصناف التي لم تدخل في زيادة يناير الماضي.

وأضاف لـ «الراي» أن الشركات تحاول الوصول مع الوزارة، لحل مناسب للأسعار، يكون في صالح جميع الأطراف (المريض، المصنعين، الدولة)، حتى تتمكن الشركات من توفير الأدوية للمرضى.

وأفادت مصادر اقتصادية لـ «الراي»، أن مشكلة نواقص الأدوية تلقي بظلالها من جديد على السوق المصرية، وتتباين عدد النواقص بين إحصاء وزارة الصحة، ونقابة الصيادلة التي ذكرت أن النواقص تبلغ 1388 صنفاً، وبين غرفة صناعة الدواء والتي تقول إن عدد الأدوية الناقصة لا يتجاوز 200 صنف مقارنة بنحو 7 آلاف مستحضر متداول في السوق.

من جهة أخرى، أعلن البنك المركزي المصري، أن رصيد الذهب في الاحتياطي الأجنبي ارتفع إلى نحو 2.6 مليار دولار، ما يعادل 46.6 مليار جنيه، في نهاية شهر يونيو 2017، مقابل نحو 2.3 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 41.3 مليار جنيه في نهاية شهر ديسمبر 2016، بزيادة تقدر بنحو 300 مليون دولار، من إجمالي رصيد الاحتياطي في مصر بنهاية شهر يونيو 2017، والذي يصل لـ «31.3» مليار دولار. وذكر «المركزي» أنه سيطرح اليوم نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة، بقيمة إجمالية تقدر بـ13 مليار جنيه، على أن تبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوماً نحو 6.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 6.7 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.

في سياق متصل، بين تقرير لصندوق النقد الدولي، أن كل المصريين سيحصدون ثمار الإصلاحات التي قامت بها الحكومة في الأشهر الأخيرة، عبر استحداث ضريبة القيمة المضافة وتعويم الجنيه المصري وتخفيض دعم الوقود على المدى الطويل.

وأشار إلى أن هذه الإصلاحات ستساعد كلا من الطبقة المتوسطة والفئات الأقل دخلاً، عن طريق زيادة النمو وخلق فرص العمل، مبيناً أن هناك تكاليف على المدى القصير أيضاً.

وأكد أن نظام سعر الصرف المرن في مصر يحسن تنافسيتها الخارجية، ويدعم الصادرات والسياحة، ويجذب الاستثمار الأجنبي.

يأتي ذلك في وقت ذكر تقرير لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، أن عدد الاشتراكات في الهاتف المحمول ارتفع إلى نحو 99.91 مليون بنهاية مارس الماضي، مقارنة بـ 98.87 مليون في فبراير الذي سبقه.

كما قال رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جبالي المراغي، إن وزارة القوى العاملة بقيادة محمد سعفان، ستوقع اليوم اتفاقية جماعية بين ممثلي اتحاد المستثمرين لتفعيل مبادرة ائتلاف دعم مصر، بصرف علاوة غلاء معيشة بحد أدنى 165 جنيهاً وحد أقصى 330 جنيهاً، للعاملين بالقطاع الخاص بداية من أول يوليو من كل عام، ودون اثر رجعي.

من جهة أخرى، ووسط ترحيب واسع في الاسواق المصرية، ثمن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، موافقة الصين على تصدير العنب المصري للأسواق الصينية، مشيراً إلى اعتماد 15 مزرعة و15 شركة تعبئة مصرية للتصدير للسوق الصيني خلال المرحلة المقبلة.

في حين ثمن وزير النقل الدكتور هشام عرفات، تعظيم عمليات نقل البضائع عبر السكك الحديد لتخفيف الأعباء على شبكة الطرق.

من جهة أخرى، قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد، إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لن يقل عن 4 في المئة للسنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو.

الاستثمار الأجنبي

من ناحية ثانية بينت وزارة الاستثمار في مصر، أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع 12 في المئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017 إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة مع 5.9 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية الماضية. وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بنحو 12 في المئة ليصل إلى 6.6 مليار دولار، مقارنة بنحو 5.9 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق 2015-2016.