«المالية» ترفض تخصيص اعتماد مالي لـ 10 مشاريع كبرى لتطوير الطرق

رفضت وزارة المالية توفير الارتباط المالي لعشرة مشاريع كبرى تنفذها وزارة الأشغال العامة رغم استجابتها العام الفائت لمطالبات الثانية بتوفير ميزانيات لاستكمال اجراءات تنفيذ مشاريعها المتوقفة.

وكشف مصدر مطلع في وزارة الأشغال العامة ان الوزارة طرحت 15 مشروعاً لتطوير الطرق في حين رفضت وزارة المالية توفير اعتماد مالي لعشرة مشاريع منها.

وأضاف المصدر ان «وزارة المالية دعت وزارة الأشغال العامة إلى وضع أولوياتها للمرحلة المقبلة وتحديد المشاريع المراد تنفيذها حتي يتم تخصيص الإعتمادات المالية لها».

وتابع ان «وزارة الأشغال العامة تعمل حالياً بالتنسيق مع «المالية» لتحديد أولوياتها للمرحلة القادمة،والتي قد ينتج عنها إلغاء تلك المشاريع وإعادة طرحها لاحقاً».

وبين المصدر أن«المشاريع المهددة بالإلغاء نتيجة عدم توفير الموازنات المالية لها تتمثل في مشروع شارع الغوص العقد 265، والطريق الإقليمي الشمالي العقد رقم 260، والطريق الإقليمي الشمالي من التقاطع رقم 8 إلى منفذ السالمي العقد رقم 261، ومشروع تطوير شارع القاهرة العقد رقم 200، والطريق الإقليمي الشمالي من تقاطع السالمي إلى طريق العبدلي العقد رقم 246 والطريق الإقليمي، وعقد 241 الطريق المستحدث من منطقة الشدادية الى التقاطع المقترح عند الإقليمي _القسم الجنوبي (الدائري السابع )، والعقد 255 انشاء وصيانة الطرق والتقاطعات على الاقليمي الجنوبي من شمال كبد إلى السالمي، وعقد 242 انشاء الطريق المستحدث من تقاطع الاقليمي الجنوبي حتى التقاطع عند طريق السالمي (الدائري السابع )، والعقد 247 انشاء الطريق الاقليمي الشمالي من طريق العبدلي الى التقاطع مع طريق الصبية السريع، والعقد 258 انشاء طرق وأخرى بجنوب السرة شاملة قطاعات من الخامس إلى طريق الملك فهد».

وأشار المصدر إلى أن وزارة المالية وفرت اعتمادات مالية فقط لخمسة مشاريع من بين الـ 15 مشروعا التي طرحها قطاع الطرق، لافتاً إلى أن «وزارة الأشغال العامة حصلت على موافقة ديوان المحاسبة على تلك العقود المتمثلة في العقود 245- 243- 257- 266- 259، إلا أنه لم يتم توقيعها مع الشركات الفائزة نتيجة عدم موافقة الديوان على اتفاقيات الإشراف لثلاث منها حتى الآن، واختلاف وجهات النظر بين وزارة الأشغال العامة وجهات أخرى في عقدين».

وقال المصدر إن «الوزارة رفعت العقد 259 إلى مجلس الوزراء بعد اختلاف وجهات النظر بينها والديوان حول بعض الجوانب الفنية وبانتظار قرار المجلس بهذا الخصوص».

ولفت إلى ان «العقد 245 يواجه اختلافاً في وجهات النظر بين لجنة المناقصات المركزية التي رأت أن تتم ترسية المشروع على ثاني أقل الأسعار بعد انسحاب المناقص الأول وعدم رغبته في المشروع، وبين وزارة الأشغال التي رأت إلغاء هذه المناقصة واعادة طرحها مجددً بسبب الفارق الكبير في السعر بين المناقص الأول المنسحب والمناقص الثاني».

ولفت إلى أن «بعض المشاريع التي تم تنفيذها أخيراً لها ارتباط وثيق مع بعض المشاريع التي رفضت وزارة المالية توفير اعتماد مالي لها، وان إلغاءها أو تأخيرها يؤثر سلباً على ترابط تلك المشاريع ويقلل من الاستفادة الفعلية للمشاريع المنجزة».