قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب للشركة العربية العقارية عماد بوخمسين إن علاج وحل مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي أو الايجارات لا يكمن في وقف الشركات العقارية عن الاستثمار في مشاريع السكن الخاص.
وصرح بوخمسين في تصريح صحافي أن هناك العديد من الأسباب الحقيقة لارتفاع الأسعار في مقدمها ندرة المعروض من الأراضي، وارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالاضافة الى توافر السيولة النقدية وتدفق الوافدين الى البلاد، وتراكم طلبات الاسكان منذ سنوات طويلة، دون أي بادرة حكومية بحل قريب لهذه المعضلة الاسكانية، حيث تشير التقديرات الى وجود نحو 100 ألف طلب اسكاني، والرقم في تزايد مخيف.
وأضاف بوخمسين أن علاج المشكلة ليس في وقف أو منع الشركات العقارية من الاستثمار في السكن الخاص، فهذا الاجراء قد يؤدي الى تفاقم المشكلة نتيجة عدم قدرة الحكومة ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوفير الأعداد المطلوبة من المساكن للمواطنين، كما أن هذه الشركات هي التي نفذت العديد من المشاريع الاسكانية الحكومية وأصبح لديها خبرة لا يستهان بها في هذا المجال، ومنعها من المشاركة لا يعني أن الحكومة قد أقفلت الطريق أمامها، فباستطاعة هذه الشركات الدخول الى قطاع السكن الخاص بأسماء أفراد، لتكون الحكومة السبب في فتح المزيد من الأبواب الخلفية للتلاعب في القطاع العقاري. وبين بوخمسين أن حل المشكلة يكمن في علاج الأسباب الحقيقية لارتفاع أسعار الأراضي والايجارات، من خلال قيام الحكومة بتوفير المساحات اللازمة من الأراضي للبناء عليها، من خلال رفع يد وزارة النفط عن الكثير من الأراضي التي لا تحتاج اليها، بالتنسيق مع بلدية الكويت، وعمل البنية الأساسية لها وطرحها للبيع بأسعار مناسبة.
وأشار بوخمسين الى أن أي اختلال في السوق العقاري الكويتي ستترتب عليه آثار سلبية لا تحمد عقباها ليس فقط على المتعاملين في السوق العقاري فحسب، وانما على مجمل النشاط الاقتصادي حيث بلغت مساهمة القطاع العقاري فقط في الناتج المحلي الاجمالي ما يقارب 7 في المئة.