مراجعة ضمان الوسطاء وأمناء الحفظ... ربع سنوي

كشفت مصادر مسؤولة عن اعتماد نظام المراجعة «ربع السنوية» لحسابات الضمان البنكي، التابعة لكل من شركات الوساطة المالية وأمناء الحفظ المعمول بها، لمواجهة الانكشافات وإخفاقات التداول ما لم تشهد العملية أموراً طارئة.

وقالت المصادر، إن الشركة الكويتية للمقاصة استحدثت وحدة متخصصة في التعامل مع طبقات الحماية التي اعتمدتها هيئة أسواق المال، لمواجهة أي انكشافات قد تنجم عن التعاملات اليومية، التي تنفذها الأطراف آنفة الذكر على الأسهم المُدرجة لمصلحة عملاء.

وأفادت أن البنوك تمثل حلقة رئيسية في إدارة حسابات الضمان الثلاثة (مقاصة، وسطاء، أمناء حفظ والتي تتمثل في الوطني وسيتي بنك، وإتش إس بي سي)، لافتة إلى أن مهام تلك الوحدة تتمثل في التواصل مع تلك الجهات في شأن إنجاز التسوية والتقاص في العمليات اليومية.

وتتابع الوحدة المستحدثة آليات الخصم وتطور الحسابات البنكية وما إذا كان الانكشاف يتجاوز حجم الضمان المودع لدى البنك، وبالتالي يتم اللجوء لحساب المقاصة من عدمه، إضافة إلى تغطية المبالغ المخصومة وفقاً للجدول الزمني المُحدد لكل جهة.

وقالت المصادر «بعد تحديد النطاق المالي لحساب ضمان الاخفاقات الخاص بالوسطاء بحد أدنى 200 ألف دينار

(أمناء الحفظ تتتراوح بين 100 و400 ألف دينار)، تتجه النية لرفع الضمان المالي بشكل يضمن تغطية أية إخفاقات، للشركات التي يتكرر انكشاف حسابات عملاء لديها».

وتتابع كل من البورصة والمقاصة ملف الانكشافات بشكل يومي، لرصد ما يتعلق به تمهيداً لتدوين ذلك في تقرير مفصل، منوهة بأن ارتفاع مخاطر الانكشاف دفع إلى الحديث عن رفع قيمة الضمان.

وأوضحت المصادر أن الهدف من تلك الإجراءات يتمثل في تضييق الخناق على أي انكشافات قد تحدث، لاسيما بعد أن ثبت ارتفاع معدل المخاطرة في عمليات دفعت إلى خصم مبالغ كبيرة من المودعة لذلك الهدف (بعضها من حسابات أمناء حفظ أجانب تكرر انكشافها والبعض الآخر من حسابات وسطاء).

وفي المقابل، سيتاح المجال لأصحاب الحسابات المنتظمة استعادة جانب من السيولة المخصصة للضمان البنكي، لانخفاض معدل المخاطرة لديها.

وبحسب الضوابط والإجراءات المتبعة، فإن الوسيط يتحمل الكثير من تبعات الانكشاف أو الإخفاق، بما في ذلك تغطية المبالغ من خلال حسابه لدى البنك، ثم إعادة سداد المبلغ المسحوب من ذلك الحساب خلال 48 ساعة بحد أقصى، إلا أن الغرامات التي ستُفرض في هذا الشأن ستكون على العميل ووسيطه.

يذكر أن قضية استحداث حساب بنكي خاص لمواجهة الإخفاقات، يهدف إلى خلق سوق منظم، علماً أنه لا يخضع للحجز التحفظي.

وعلقت مصادر بالقول «إن كل شركة وساطة أو بنك يقدم خدمات أمانة الحفظ مسؤولة عن التحقق من ملاءة عملائها المالية قبل إدخالها للأوامر»، لافتة إلى أنه في حال تأخر أو تعثر أحد العملاء، تكون الجهة المرخص لها مسؤولة عن تسوية هذه العملية، على أن تقوم (المقاصة) باستخدام الضمان المالي المقدم من الشركة، ويتطور الإجراء إلى الإيقاف (صلاحيات المقاصة) في حال بلوغ موعد التسوية ولم تُغط الحسابات».

وكانت هيئة أسواق المال قد شددت في مراسلات رسمية على شركات الوساطة المالية، بضرورة الالتزام والعمل بمضمون مستند الضمان المالي والآليات المقررة لمواجهة الإخفاقات.

كما أن هناك حزمة من الإجراءات التي ستُطبق على أمين الحفظ لمواجهة المخاطر بمختلف حدودها في عدد من الخطوات، ومنها:

- أن تعمل الجهات المعنية يومياً على احتساب متوسط مجموع قيم الشراء للحصول على ناتج محصلة متوسط الشراء

- يتم ضرب الناتج في الخطوة السابقة بمعامل خطر السوق، والذي يتمثل بمجموع ناتج احتساب خطر السوق في الحركة الاعتيادية وخطر السوق في الحركة الاستثنائية.

- العمل على إضافة معامل خطر على أمين الحفظ بناء على مدى الالتزام بسياسات الضمان المالي.

وتشير المستندات، التي أقرتها هيئة الأسواق وتعمل المقاصة على تطبيقها حالياً، إلى أن مخاطر السوق تختلف بين اعتيادية تتعلق بحركة الأسهم ومخاطر استثنائية بعضها طارئ.

وقبل تطبيق أمانة الحفظ، كانت المخاطر تُلقى على كاهل الوسيط، إذ كان يتحمل مسؤولية أي انكشاف لحسابات المحافظ الأجنبية التي تنتمي لأمناء الحفظ.