طوابع إلكترونية بالملايين... مجهولة النسب

أفاد مصدر مطلع أن ديوان المحاسبة لاحظ على وزارة المالية بقاء العديد من المبالغ المحصلة عن مبيع الطوابع الإلكترونية مقيدة بحساب الأمانات - مبالغ محصلة لحساب جهات أخرى بقيمة مليونية منذ أكثر من سنة مالية دون بيان أو معرفة الجهة التي تعود إليها تلك المبالغ.

وأكدت«المالية»في ردها على الديوان أن دورها يقتصرعلى تسديد المطالبات، في حين أنه تبين من الفحص والمراجعة بقاء العديد من الإيرادات المحققة من مبيع الطوابع بعد خصم ما تم تسويته مع الجهات الحكومية منذ بداية تطبيق النظام حتى نهاية السنة المالية 2016 /2017 مقيدة بحساب الأمانات – مبالغ محصلة لحساب جهات أخرى.

ويجعل هذا الأمر المبالغ غير معلومة الجهة التي تعود إليها، إذ أكد الديوان في ملاحظاته أنه كان يجب على«المالية»التنسيق مع تلك الجهات لمعرفة ما يخصها من إيرادات لتجنب تسويتها لحساب الإيرادات القيدية بمضي المدة القانونية، وعليه طلب الديوان ضرورة التنسيق مع تلك الجهات في شأن تلك المبالغ والعمل على تسويتها أولا بأول.

إلا أن رد«المالية»جاء ليؤكد على ما جاء بالمادة ثانياً من التعميم رقم 9 /2015 والتي أشارت إلى أنه«يتعين على جميع الجهات الحكومية الالتزام بتفعيل الطوابع المالية الإلكترونية الحكومية المصدرة من قنوات إصدار الطوابع»، وفقاً للالية التي نص عليها التعميم رقم 4 /2013، وأن الجهات الحكومية المقصرة تتحمل المسؤولية المالية والقانونية الناتجة عن عدم التفعيل، مؤكدة ضرورة مخالفة الجهات الحكومية التي لا تفعل الطوابع الإلكترونية في تعاملاتها.

ويعني هذا الأمر اقتصار دور إدارة الحسابات العامة على تسديد المطالبات الخاصة بالطوابع المفعلة للجهات والوزارات، ووفقاً للمالية يوجب الأمرعلى ممثلي الديوان بالوزارات والجهات الحكومية مخالفتها حال عدم التفعيل، علما بأن الوزارة متمثلة بقطاع بقطاع شؤون المحاسبة العامة خاطبت جميع الجهات الحكومية مراراً بموجب كتب رسمية واجتماعات وورش عمل وزيارات ميدانية لحث تلك الجهات على تفعيل الطوابع لتسوية المبالغ، كما خاطبت«المالية» مجلس الوزراء بخصوص عدم التزام الجهات بتفعيل الطوابع وما يمثله ذلك من خطورة على المال العام.