«الأعلى للبترول» يتجه لاعتماد إغلاق «الشعيبة» في اجتماعه المقبل

علمت «الراي» أن المجلس الاعلى للبترول يتجه نحو الموافقة لشركة البترول الوطنية على المضي قدماً لتنفيذ الخطة الخاصة باغلاق مصفاة الشعيبة وبيعها وشطبها من أصول الشركة.

وقالت مصادر مطلعة إن اللجنة المالية في المجلس الاعلى للبترول أوصت في تقريرها النهائي الذي رفعته للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل بالموافقة على القرار.

وأضافت المصادر ان «البترول الوطنية» أبلغت المعنيين في اللجنة بأن الشركة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لإغلاق عمليات المصفاة في الوقت المخطط له حسب الجدول الزمني لمصفاة الزور وتشغيل مشروع الوقود البيئي المتوقع الانتهاء منه العام المقبل.

وأوضحت ان هذا الاجراء يأتي تمهيداً لإنجاز عمليات الربط والتجهيز بين وحدات مصفاة الشعيبة المعاد استخدامها في مشروع الوقود البيئي (منطقة الخزانات لتخزين وشحن المنتجات النفطية في حين سيتم استخدام مرافق التصدير «ميناء المصفاة» لتصدير منتجات الوقود البيئي).

وارجعت المصادر قرار إغلاق مصفاة الشعيبة إلى قدم الوحدات والمرافق وما ينتج عنه من تعطل المعدات المتكرر إضافة إلى فترات الإغلاق الطويلة للوحدات وقدم التقنيات التي صممت عليها المصفاة إذا ما قورنت بالتقنيات الحديثة ما أثَّر على أدائها البيئي والمالي.

وقالت إن الدراسات خلُصت إلى ضخامة حجم الإنفاق الرأسمالي الذي يجب ضخه من أجل استمرار المصفاة في العمل مع المحافظة على المستويات الأساسية لكل من السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة، وكذلك كان لمحدودية المساحة المتاحة داخل المصفاة أثر كبير على تحديث المصفاة وتحسين أدائها البيئي والمالي.

مضيفة أن قرار الإغلاق تم على مراحل وسنوات طويلة ولم يكن وليد اللحظة بموافقة ومتابعة من كافة الجهات الرسمية المعنية والمنوط بها القرار بناء على توصيات الدراسات السابقة.

ولفتت المصادر إلى انه رغم تحديث الدراسات في العام 2008 وإعادة تقييم إمكانية تحديث مصفاة الشعيبة وتحسين مستوى التشغيل الآمن والمربح للمصفاة على المدى الطويل، بالاستعانة بمستشار عالمي، بيد ان هذه الدراسة خلصت إلى تأييد قرار إغلاق المصفاة نظراً لعدم الجدوى الاقتصادية.

وأكدت المصادر الانتهاء من خطة نقل العاملين من مصفاة الشعيبة إلى مصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله وقطاع التسويق المحلي، بالإضافة إلى أن هناك خطة للاستفادة المثلى من 749 موظفاً بالشركة في مصفاة الشعيبة.

وأوضح ان عمليات نقل العاملين بدأت بشكل تدريجي ومستمرة حتى شهر أكتوبر 2017، مع بقاء مجموعة قليلة من العاملين في الميناء، وذلك لاستمرار العمل بالخزانات ومرافق التصدير بالمصفاة.

وتم الإعلان ودعوة المهتمين بشراء مصفاة الشعيبة من داخل الكويت وخارجها وفقاً للموافقات الرسمية، حيث هناك خطة مدتها 3 سنوات لحفظ المعدات بطريقة علمية سليمة وآمنة بيئياً.